وزيرة المالية: تونس بصدد تسديد ديونها.. رغم مشاكل السيولة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية أنّ تونس بصدد تسديد ديونها المترتبة عن قروض، رغم المشاكل المرتبطة بالسيولة والنفقات المحمولة على الدولة من أجور ونفقات استثمار وخلاص مزودين.
وأشارت إلى أنّ تونس مطالبة بتسديد قروض منصوص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2023، مؤكّدة ضرورة إيفاء الدولة التونسية بتعهداتها، وهذا الأمر ليس من السهل في الظرف الحالي خصوصا في ظلّ عدم التوصّل إلى الحصول على قروض خارجية.
وأكّدت أنّ الدولة التونسيّة مطالبة بتسديد قسط هام من قرض أواخر شهر أكتوبر الجاري، تحصّلت عليه قبل 25 جويلية، وذلك في إطار إستمرارية الدولة والايفاء بالتعهدات.
وتحدّثت وزيرة المالية في جانب آخر، عن التقليص في القروض الخارجية بحوالي 4296 مليون دينار.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزيرة التضامن مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع السيد ألوف سكوج الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع بين الجانبين في العديد من المجالات.
وزيرة التضامن تستعرض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانواستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.
وتناول اللقاء مناقشة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتوفر إرادة ودعم سياسي في هذا المجال، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال اللاجئين القادمين إلي مصر خاصة في ضوء تزايد أعدادهم نتيجة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، فالحكومة تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يشهدها المجال التشريعي، خاصة أن هناك العديد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب لمناقشتها والوزارة تقوم بدعم قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والتأكد من مراعاتهما لحقوق المرأة وعدم التمييز.
ومن جانبه أثني الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان علي الملفات المعنية بها الوزارة، خاصة في ضوء الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون مع الوزارة في عدد من الملفات المشتركة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار