وزيرة المالية: تونس بصدد تسديد ديونها.. رغم مشاكل السيولة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية أنّ تونس بصدد تسديد ديونها المترتبة عن قروض، رغم المشاكل المرتبطة بالسيولة والنفقات المحمولة على الدولة من أجور ونفقات استثمار وخلاص مزودين.
وأشارت إلى أنّ تونس مطالبة بتسديد قروض منصوص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2023، مؤكّدة ضرورة إيفاء الدولة التونسية بتعهداتها، وهذا الأمر ليس من السهل في الظرف الحالي خصوصا في ظلّ عدم التوصّل إلى الحصول على قروض خارجية.
وأكّدت أنّ الدولة التونسيّة مطالبة بتسديد قسط هام من قرض أواخر شهر أكتوبر الجاري، تحصّلت عليه قبل 25 جويلية، وذلك في إطار إستمرارية الدولة والايفاء بالتعهدات.
وتحدّثت وزيرة المالية في جانب آخر، عن التقليص في القروض الخارجية بحوالي 4296 مليون دينار.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تونس.. حكم جديد بسجن راشد الغنوشي 22 عاماً
يمن مونيتور/ وكالات
أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء، أحكاماً في القضية المعروفة بشركة “إنستالنغو”، حيث قضت بالسجن 22 عاماً في حق رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي، و27 عاماً في حق الصحافية شهرزاد عكاشة (موجودة خارج تونس)”.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أمين بوكر، إن المحكمة قضت حضوريا في حق المدون سليم الجبالي بـ 12 سنة سجنا والصحفية شذى الحاج مبارك بـ 5 سنوات سجنا والمدون أشرف بربوش بـ 6 سنوات سجنا.
كما قضت نفس الدائرة غيابيا في حق الصحفية شهرزاد عكاشة بـ27 سنة سجنا ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 22 سنة سجنا مع خطية مالية قدرها 80 ألف دينار (نحو 27 ألف دولار).
وبحسب ذات المصدر فقد قضت الدائرة المتعهدة بقضية “انستالينغو” بسجن الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي بالسجن 16 عاما أما القيادي الأمني السابق لزهر لونقو فقد حكم عليها بـ15 سنة سجنا.
في السياق ذاته، أكد المحامي أمين بوكر، أن القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام حكم عليه غيابيا بـ 35 سنة سجنا كما صدر نفس الحكم على معاذ الغنوشي نجل راشد الغنوشي فيما قضت المحكمة بالسجن 25 سنة سجنا في حق سمية الغنوشي، ابنة رشاد الغنوشي.
كما قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 35 سنة في حق رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي و13 سجنا في حق القيادي بحزب حركة النهضة السيد الفرجاني.
وتعود قضية “إنستالينغو” إلى سبتمبر 2021 حيث داهمت الشرطة مقر الشركة في محافظة سوسة وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وتوظف صحفيين وتقيين وإداريين، لمؤسسها المتواجد خارج البلاد والمشمول بالأبحاث من ضمن القائمة التي تضم 37 متهما منهم من هو بحالة سراح وآخرون بحالة فرار ونحو 10 متهمين مودعين بالسجن.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد المتهمين، وذلك من أجل “ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق”، و”استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي”، و”الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا”.
كما وجهت للملاحقين في الالقضية تهم “إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، و”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، و”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي”، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية