الإمارات لمتلازمة داون ونسائية دبي تتعاونان لتأهيل ذوي متلازمة داون
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دبي في 23 أكتوبر/ وام / وقعت جمعية الإمارات لمتلازمة داون وجمعية النهضة النسائية بدبي اتفاقية تعاون تتمثل في رعاية نسائية دبي فرع الخوانيج لتشغيل مشروع مشغل الخياطة الذي يعد أحد أهم برامج التأهيل المهني المتخصصة والمستدامة لتدريب ذوي متلازمة داون في مجال الخياطة وتمكينهم بهدف دمجهم وإتاحة الفرصة لهم للاعتماد على أنفسهم والحصول على الفرص التي تلائم ميولهم المهنية للمساواة مع أقرانهم.
وقع اتفاقية التعاون الدكتورة منال رفيق جعرور رئيس مجلس الإدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون وفاطمة العبدالله مديرة فرع الخوانيج بجمعية النهضة النسائية.
وأعربت الدكتورة منال جعرور عن شكرها لنسائية دبي على دعم هذا المشروع المستدام والذي سيسهم في تطوير الخدمات في الجمعية وخدمة أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون ...مؤكدة أهمية هذه الشراكة والتي تترجم فيها جهود الخير بأروع الأفعال والقيم المجتمعية الأصيلة والتلاحم المجتمعي بما يمثل علامة مميزة في دولتنا الحبيبة.
من جانبها أكدت فاطمة العبدالله أهمية هذا المشروع انطلاقا من جهودها الرامية إلى تمكين المرأة بشكل عام والفتيات من أصحاب الهمم بشكل خاص من خلال دعم المشاريع المستدامة ومن ضمنها دعم تشغيل مشروع مشغل الخياطة الذي سيمكن الفتيات من ذوي متلازمة داون على مهنة تحقق لهن العيش الكريم ...مشيدة بدور جمعية الإمارات لمتلازمة داون التي تحرص على تدريب منتسبيها وتمكينهم من تجهيز مشغل الخياطة من خلال توفير الآلات الحديثة وسعيها إلى إضافة المزيد من الخدمات النوعية لأصحاب الهمم وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أحد محاور السياسة الوطنية لأصحاب الهمم وهي "التأهيل المهني".
عبد الناصر منعم/ منيرة السميطيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
«دبي القضائي» يُطلق برنامجاً لتأهيل أعضاء النيابة
دبي: «الخليج»
أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشر من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي.
وتم افتتاح البرنامج بتاريخ 14 أبريل، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي، كما يأتي ضمن الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مهام العمل بالنيابة العامة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي وحرصها على تمكين الكوادر الوطنية وفتح آفاق مهنية واعدة لها في المجال القضائي».
بدورها أكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية وفقاً للمعايير الدولية.