التنمية المحلية: 131 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة إدارة المخلفات بشمال سيناء
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة شمال سيناء المدفن الصحي الآمن بمدينة بئر العبد بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ٢٦ مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة شمال سيناء، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحي إلى المحافظة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إنشاء المشروع علي مساحة ٥ فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، بالإضافة إلى شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح وبحيرة تجميع السائل ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة شمال سيناء حيث بلغت حجم الإستثمارات المُقدمة لها 131 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تسليم المحافظة المدفن الصحي بمدينة العريش بتكلفه ٣١ مليون جنيه بالإضافة إلي تسليم المحافظة عدد (٢) محطة وسيطة متحركة (بتكلفة (٦) مليون جنيه) للمساعدة في نقل التولد اليومي من مدينة بمدينتي العريش وبئر العبد، وجاري تنفيذ المدفن الصحي بمدينة الشيخ زويد بتكلفة ٦٨ مليون جنيه.
وأكد وزير التنمية المحلية أن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيرا إلى الخطوات الهامة التي تم تحقيقها على أرض الواقع والتي تساهم بشكل كبير في نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية، أوإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات بجميع المحافظات .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعي لدعم المنظومة الجديدة للمخلفات في جميع المحافظات والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة مما ينعكس على جودة حياة المواطنين ، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة، مؤكدا علي التعاون والتنسيق الجيد مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الأهداف المنشودة من تطوير منظومة المخلفات الصلبة والتي تعد أحد أهم آليات الحكومة لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة وتنفيذا لرؤية مصر 2030. .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
لجنة من التنمية الصناعية والبيئة لمعاينة المدفن الصحي بالعاشر من رمضان
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و وليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة.
وقد استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بالتأكيد على أن اجتماعات المستثمرين كل يوم سبت ساهمت في التعرف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم خلال هذه الاجتماعات الحل الفوري لعدد من المشكلات في حين يتم بحث باقي المشكلات المتعلقة بأكثر من وزارة وجهة خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للوقوف على أسباب المشكلة وإيجاد حلول فورية لها.
وتم خلال الاجتماع استعراض محددات وضوابط إقامة مشروعات صناعية في مصر والتي تشمل الأراضي الصناعية التي تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرحها وتخصيصها للمستثمرين الصناعيين وإصدار التراخيص اللازمة لها، وكذا نظام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنشأة طبقاً لاحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتقوم بالتخصيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونظام المنطقة الحرة العامة والتي يتم السماح بها من خلال محددات معينة ويتم التعامل داخلها وفقا لأحكام جمركية وضريبية خاصة، بهدف التصدير خارج البلاد، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من محددات وضوابط إنشاء المناطق الحرة العامة وتضمنت هذه الضوابط ملاءمة مساحة الأرض المطلوبة للنشاط ولرأس مال المشروع، وخط الإنتاج المخطط إستخدامه، مع إعطاء الأولوية للأنشطة التي ليس لها مثيل في المناطق الصناعية العامة لعدم المنافسة في التصدير للأسواق الخارجية، والإلتزام بالجدول الزمني الذي تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية أسوة بباقي المشروعات التي تنفذ في المناطق الصناعية العامة، وعدم البيع أو الإيجار للغير إلا بعد قيام المستثمر الأصلي الذي خصصت له الأرض بالإنتهاء من تنفيذ المصنع وتشغيله مدة لا تقل عن 3 سنوات، وعدم السماح للمستثمر ببيع منتجاته في السوق المحلي إلا بعد العرض والتصديق من مجلس الوزراء وفي هذه الحالة يتم تحصيل كافة الضرائب والرسوم علي هذه البضاعة مثل نظيراتها المنتجة في مصانع المنطقة الصناعية العامة.
كما استعرض الاجتماع طلبات الشركات المتقدمة لإعادة تدوير النفايات والمخلفات الصلبة وذلك في أرض المدفن الصحي بالعاشر من رمضان التابع لوزارة البيئة وذلك على مساحة 1200 فدان للاستفادة من إعادة تدوير المخلفات في تصنيع بعض المنتجات مثل (الانترلوك-بلدورات-أسمدة-بيوجاز) تفيد القطاع الصناعي في مصر، حيث تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلي هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة لمعاينة المدفن ودراسة جدوى استغلاله وإقامة صناعات تعتمد على تدوير المخلفات.
عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل موافقة فخامة السيد رئيس الجمهورية على تخصيص أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين في إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة)، مع تعويض وزارة قطاع الاعمال العام مادياً بسداد ثـمن الأرض لها مباشرة (بعد إجراء تقييم حديث لقيمة الأراضي بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة )، أو تعويضها بقطع أراضي بديلة، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة قطاع الاعمال العام لمعاينة المصانع والتأكد من مستوى الملوثات بتربة المنطقة وعدم التصرف في المنشآت لحين عرض نتائج أعمال اللجنة خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية.
كما تم خلال الاجتماع تناول ظاهرة تهريب الملابس المستعملة للسوق المحلي ودخولها تحت مسمى "تبرعات" وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، حيث أكد الوزير على ضرورة استمرار القرار الوزاري لوزارة التجارة والصناعة بشأن منع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، وتم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة وسبل التغلب على هذه الظاهرة.
كما تم أيضاً استعراض ملف توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق من خلال الحصر الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمهمات الكهروميكانيكية التي يتم تدبيرها من الخارج لصالح مشروعات الإسكان والمرافق والكميات التي يتم استيرادها سنوياً من هذه الأصناف للمعاونة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوطين صناعة هذه الأصناف، حيث وجه الوزير بعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع المرافق والمختصين بالوزارات لمراجعة وتدقيق كميات المهمات التي يتم استيرادها من الخارج لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وبحث سبل توطين صناعة هذه الأصناف مثل (الطلمبات والمحابس وأغشية محطات التحلية والعدادات مسبقة الدفع والمهمات الكهروميكانيكية) لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي، مؤكداً على أهمية المعرض السلبي الذي تسعى وزارة الصناعة لتكراره بهدف تعميق صناعة مستلزمات الإنتاج محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات، كما تقوم وزارة الصناعة بعرض فرص تصنيع هذه المستلزمات على الشركات الأجنبية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”