ضبط 13493 قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.
اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1775) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13493) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
اسفرت جهود الإدارة عن ضبط (492) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرتجهودالإدارة عن ضبط (97) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية الجريمة الإدارة العامة عن ضبط
إقرأ أيضاً:
سقوط سارق الهواتف المحمولة في المعادي
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وأضاف بسرقته الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سئ النية "تم ضبطه".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تبذل السلطات المصرية جهودًا مكثفة لمكافحة جرائم سرقة الهواتف المحمولة، التي أصبحت واحدة من أكثر الجرائم انتشارًا بسبب زيادة الاعتماد على هذه الأجهزة في الحياة اليومية. تعمل وزارة الداخلية على تكثيف الحملات الأمنية لضبط مرتكبي هذه الجرائم، حيث يتم نشر فرق أمنية متخصصة في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من هذه الحوادث، مثل وسائل النقل العامة والأسواق المزدحمة. وتُستخدم كاميرات المراقبة المثبتة في الشوارع والميادين لتتبع المشتبه بهم ورصد التحركات غير الطبيعية. علاوة على ذلك، يتم تنظيم نقاط تفتيش دورية لضبط الهواتف المسروقة ومنع بيعها في الأسواق غير القانونية، مع متابعة دقيقة لمحلات بيع الهواتف المستعملة للتأكد من عدم تداول أجهزة مسروقة.
بالإضافة إلى التدابير الأمنية، تعمل السلطات على تسخير التكنولوجيا في تعقب الأجهزة المسروقة. يتم التعاون مع شركات الاتصالات لتعقب الهواتف باستخدام أرقامها التسلسلية (IMEI)، مما يساعد في استرجاع الهواتف وضبط السارقين. كما تُطلق حملات توعية تهدف إلى تثقيف المواطنين بضرورة حماية هواتفهم من السرقة، مثل تجنب حملها بشكل مكشوف في الأماكن العامة وتفعيل ميزات الحماية مثل قفل الشاشة وتتبع الهاتف عن بُعد. وتحث وزارة الداخلية المواطنين على الإبلاغ الفوري عن حالات السرقة لتسريع عملية ضبط الجناة واسترداد الأجهزة.
في الوقت نفسه، تُعزز العقوبات القانونية على جرائم سرقة الهواتف، مما يردع المجرمين ويقلل من معدلات هذه الجريمة. تسهم هذه الجهود المتكاملة بين الأمن والتكنولوجيا والمجتمع في تقليص هذه الظاهرة وحماية ممتلكات الأفراد.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025