الأرصاد: الإعصار تيج لا يوجد منه أي خطورة على مصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
رصدت قناة العربية، تقريرًا هامًا عن الإعصار تيج الجديد، والذي بدأ في الظهور في المنطقة العربية في عدد من الدول العربية، وسط حالة من القلق من إمكانية دخول هذا الإعصار إلى مصر خلال الفترة المقبلة، على خلفية الإعصار دانيال الشهير، والذي أدى إلى كوارث قوية في ليبيا وتحديدًا في مدينة درنة طيلة الفترة الماضية.
حقيقة دخول الإعصار تيج إلى مصر
وجاء في تقرير قناة العربية، أن الإعصار تيج ضرب عددا من المحافظات في اليمن، ويقترب من سواحل سلطنة عمان، وسط تحذيرات عاجلة وكبيرة، وترقب واستعداد كبير في الفترة الراهنة، لافتا إلى أن الجميع يتساءل خلال الفترة الماضية عن إمكانية وصول الإعصار إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف التقرير، أن الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية أكدت في تصريحات لها أن العاصفة المدارية تقترب من السواحل الموجودة في بحر العرب، وخاصة سواحل سلطنة عمان واليمن، وهي في الأساس منخفض جوي متعمق بشكل كبير.
وأشارت الأرصاد الجوية، أن الإعصار تيج لا يوجد منه أي خطورة على مصر، وأكدت أن العاصفة ستتحول لإعصار وهي ما ستجعل مصر بعيدة تماما عن هذا الإعصار إذ أن مصر ليست في منطقة أعاصير، خاصة في الفترة هذه من العام، ومن الموارد أن يتحول إلى إعصار من الفئة الأولى أو الثانية تتجاوز فيها سرعة الرياح لـ 125 كيلو متر في الساعة.
وأكدت الأرصاد الجوية، أن موقع مصر الجغرافي يحميها كثيرًا من الأعاصير، وأن الفترة الحالية ستشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، ولا يوجد أي قلق من الإعصار تيج بشأن مصر.
https://www.youtube.com/shorts/aoG_dAxE-Gs
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعصار تيج المنطقة العربية في الإعصار دانيال اليمن الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الأرصاد العاصفة المدارية الإعصار تیج
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد