الإمارات تكشف موعد بدء العمل بالتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، اليوم الإثنين، إن بدء العمل بالتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة سيبدأ خلال 2024 أو 2025.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أوضح عبدالله بن طوق المري، أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي اعتمدوا نظام التأشيرة وسيجري مناقشة إجراءات تطبيقها خلال اجتماع وزراء داخلية المجلس لاعتمادها ثم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي ، أن" التأشيرة الجديدة ستسمح لحاملها بزيارة ست دول بتأشيرة سياحية موحدة، حيث تركز على جذب السياح والاحتفاظ بهم في دول مجلس التعاون الخليجي لفترة أطول، مما سيعزز التكامل الاقتصادي الخليجي".
وقال: " تتطلب المرحلة التالية دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول مجلس التعاون الخليجي في مسار واحد يتبعه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوما من أجل الاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد طلبها".
وأوضح : "ناقش مجلس السياحة الإماراتي خلال اجتماعه الأخير إعداد الطريق السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع ببعضها البعض ، في إطار الاستعداد والاستعداد للاتحاد الخليجي عند التقدم بطلب للحصول على التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ، والتي بدورها تقدم منتجا سياحيا جديدا لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي".
وسيسمح نظام التأشيرات الجديد الذي تعمل عليه الإمارات بتبسيط السفر من قبل المقيمين في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة مجلس التعاون الخليجي التأشیرة السیاحیة الخلیجیة الموحدة مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الميزانية الموحدة ورؤية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي
التقى رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الدكتور عمر تنتوش، مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.
وناقش اللقاء “ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ونائبه، ومديري الإدارات بالمصرف بمدينة بنغازي”.
وتناول اللقاء “آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية في مقدمتها الإسراع في إصدار وتنفيذ الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025م ، إلى جانب التحديات المرتبطة بوضع رؤية وطنية موحدة تعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد”.
كما تم “التأكيد على أن تكون الإصلاحات في مصلحة المواطن وتساهم في تخفيف الأعباء المادية الملقاة على عاتقه”.