مدبولى يستعرض آليات الشراكة بين "التعليم العالي" والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط ، و إيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي، والمستشار شريف مجدي، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.
اشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم، لا سيما من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات التصنيف العالمي المرتفع في هذا الشأن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تهدف" رؤية مصر 2030 " إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، من خلال تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وكذلك إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة الاستثمارية ووثيقة ملكية الدولة عن طريق عدة أساليب، من أهمها الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لرؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، كما يهدف الصندوق إلى إدارة بعض الطروحات كأحد الأليات لتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة.
وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع استعراض عرض تقديمي حول الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال تأسيس الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث تم التنويه في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بتأسيس 12 جامعة أهلية، و6 جامعات تكنولوجية بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، مشيرا إلى أنه يوجد نموذجان لهذه الأفرع في مصر؛ يتمثلان في أفرع جامعات ذات حرم جامعي مستقل، ومشاركة أكثر من فرع جامعة أجنبي لنفس ذات الحرم الجامعي.
وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تم تقديم عدد من المقترحات لاستضافة فرع لجامعة أجنبية بحرم جامعة بنها الأهلية القائم بمدينة العبور، مع وجود إتاحة للتوسعات المستقبلية، كما تم استعراض مقترح آخر بتأسيس شركة بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية عن طريق مشاركة الصندوق والهيئة، منوها إلى أنه تم تسليط الضوء على عدة أهداف لإنشاء هذه الشركة، والتي من بينها استغلال وإدارة مؤسسات تعليمية لدى الغير، وإنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة والجامعات التكنولوجية، بجانب الاستثمار في إنشاء وإدارة المباني التعليمية، وتأسيس مراكز للتدريب المهني لتعريف الطلاب بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح، وفق ما تم التنويه إليه في الاجتماع، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق عدة مكاسب للعملية التعليمية تشمل زيادة عدد الجامعات الخاصة والتكنولوجية والدولية، ولا سيما في محافظات الجمهورية، والعمل على زيادة التنافسية بين الجامعات الخاصة، علاوة على خلق شراكات بين الجامعات المحلية وجامعات دولية لإعداد مناهج تعليم متكاملة في عدة كليات مختلفة، بالإضافة لرفع الجودة التعليمية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل عن طريق تلك الشراكات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعدد من سيناريوهات وآليات الشراكة المقترحة، ودور صندوق مصر السيادي في هذا الشأن، والعوائد المتوقعة جراء تنفيذ تلك الشراكات، ووجه رئيس الوزراء بعرض هذه الآليات على اجتماع مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة عليها؛ تمهيدا لتنفيذها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار في مجال التعليم الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم رئيس الوزراء المستشار سامح الخشن متحدث مجلس الوزراء صندوق مصر السیادی التعلیم العالی مجلس الوزراء الشراکة بین إلى أن
إقرأ أيضاً:
التزام بدعم الطلاب.. رد حاسم من التعليم العالي بعد وقف منح الوكالة الأمريكية
حالة من الجدل أثيرت عبر إعلان أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف جميع المنح والقروض الاتحادية، وذلك بدءا من أمس الثلاثاء، في قرار شامل قد يعطل برامج التعليم وبرامج الرعاية الصحية، ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث، وطائفة من المبادرات الأخرى التي تعتمد على مليارات الدولارات الاتحادية.
حل مشكلة جميع الطلاب المصريين المقيدين على منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةوخرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، بقرار حسم الأمر بعد عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والسادة أعضاء المجلس ، والدكتور إيهاب عبدالرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وذلك بنظام "أونلاين".
معرض الكتاب يناقش "فهارس المقامات والألحان" ضمن برنامج "ضيف الشرف"الرئيس الكينى يشيد بجهود السيسى وقيادته الحكيمة للوضع في غزة وتعزيز استقرار المنطقةوقد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المستقبل الأكاديمي لطلاب المنح الدراسية ودعمهم، على التزام الوزارة بمساندة أبنائها من طلاب هذه المنح في مختلف الجامعات في مصر ، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين الوزارة والجامعات بما يخدم مصلحة الطلاب في مواصلة مسيرتهم الأكاديمية، باعتبار أن التعليم ركيزة أساسية لبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مشكلة الطلاب المُلتحقين بالجامعات المصرية على منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقب قرار تعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم لمدة 90 يومًا.
وناقش الاجتماع موقف 1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس على منح الوكالة موزعة على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية (877 طالبًا) والجامعة الأمريكية بالقاهرة (200 طالب).
فقد أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع انتهى إلى ضرورة تذليل أي معوقات تواجه طلاب المنح كالتالي، من بينها التأكيد على مراعاة مستقبل أبنائنا من طلاب المنح في كافة الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة والأهلية) التي تندرج تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات من تداعيات هذا القرار المؤقت.
واضاف أنه سوف تلتزم الجامعات بكافة المخصصات و المصروفات الدراسية التي كانت تخصصها الوكالة الأمريكية لأبنائنا الطلاب حتي انتهاء الفصل الدراسي الثاني ، كما ستظل الوزارة والجامعات ملتزمة بدعم هؤلاء الطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية .
كما وأحيط المجلس علما بقيام الجامعة الأمريكية بتحمل نفقات الطلاب المصريين المسجلين بالمنحة (200 طالب) خلال الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار التنسيق مستقبلا مع الوزارة في هذا الشأن.