عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط ، و إيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي، والمستشار شريف مجدي، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.

اشار رئيس مجلس الوزراء  إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم، لا سيما من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات التصنيف العالمي المرتفع في هذا الشأن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تهدف" رؤية مصر 2030 " إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي،  من خلال تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وكذلك إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة الاستثمارية ووثيقة ملكية الدولة عن طريق عدة أساليب، من أهمها الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لرؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، كما يهدف الصندوق إلى إدارة بعض الطروحات كأحد الأليات لتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة.

وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع استعراض عرض تقديمي حول الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال تأسيس الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث تم التنويه في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بتأسيس 12 جامعة أهلية، و6 جامعات تكنولوجية بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، مشيرا إلى أنه يوجد نموذجان لهذه الأفرع في مصر؛ يتمثلان في أفرع جامعات ذات حرم جامعي مستقل، ومشاركة أكثر من فرع جامعة أجنبي لنفس ذات الحرم الجامعي.

وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تم تقديم عدد من المقترحات لاستضافة فرع لجامعة أجنبية بحرم جامعة بنها الأهلية القائم بمدينة العبور، مع وجود إتاحة للتوسعات المستقبلية، كما تم استعراض مقترح آخر بتأسيس شركة بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية عن طريق مشاركة الصندوق والهيئة، منوها إلى أنه تم تسليط الضوء على عدة أهداف لإنشاء هذه الشركة، والتي من بينها استغلال وإدارة مؤسسات تعليمية لدى الغير، وإنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة والجامعات التكنولوجية، بجانب الاستثمار في إنشاء وإدارة المباني التعليمية، وتأسيس مراكز للتدريب المهني لتعريف الطلاب بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح، وفق ما تم التنويه إليه في الاجتماع، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق عدة مكاسب للعملية التعليمية تشمل زيادة عدد الجامعات الخاصة والتكنولوجية والدولية، ولا سيما في محافظات الجمهورية، والعمل على زيادة التنافسية بين الجامعات الخاصة، علاوة على خلق شراكات بين الجامعات المحلية وجامعات دولية لإعداد مناهج تعليم متكاملة في عدة كليات مختلفة، بالإضافة لرفع الجودة التعليمية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل عن طريق تلك الشراكات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعدد من سيناريوهات وآليات الشراكة المقترحة، ودور صندوق مصر السيادي في هذا الشأن، والعوائد المتوقعة جراء تنفيذ تلك الشراكات، ووجه رئيس الوزراء بعرض هذه الآليات على اجتماع مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة عليها؛ تمهيدا لتنفيذها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاستثمار في مجال التعليم الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم رئيس الوزراء المستشار سامح الخشن متحدث مجلس الوزراء صندوق مصر السیادی التعلیم العالی مجلس الوزراء الشراکة بین إلى أن

إقرأ أيضاً:

محمد عبد اللطيف يستعرض جوانب الإصلاح الذي تبنته الدولة المصرية في قطاع التعليم قبل الجامعي

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة العمل الأولى للمؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير 2025.

وألقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم المصرية تسعى سعيًا جادًا لضمان إتاحة التعليم المتميز للجميع، من خلال التصدي للتحديات المختلفة بحلول جذرية وواقعية، وتبني السياسات الهادفة إلى إدماج جميع أطراف المنظومة بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وخفض الكثافات داخل الفصول الدراسية والتعلق بالتعليم مدى الحياة.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف أهم جوانب الإصلاح في قطاع التعليم قبل الجامعي الذي تبنته الدولة المصرية، مع التركيز على التعليم الشامل، وتمكين المعلمين، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية 2024-2025 إلى تعزيز المساواة والشمول، وتطوير الحوكمة والإدارة، وتحسين جودة التدريس والتعلم، كما تتضمن تلك الخطة عددًا من البرامج والمشروعات، والأنشطة التي تستند إلى رؤية واضحة لإصلاح قطاع التعليم قبل الجامعي، ارتكازًا على ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: «الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعليم وفقًا للمعايير التنافسية العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة».

كما استعرض الوزير المحور الأول، مشيرًا إلى أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بموضوع هذه الجلسة، حيث يستهدف إتاحة التعليم للجميع، وتحقيق العدالة في توفير الفرص التعليمية في المناطق النائية والمحرومة، ولذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز السياسات والممارسات الهادفة إلى القضاء على التمييز في التعليم، وإزالة الحواجز التي تعترض دمج جميع الطلاب.

وتطرق الوزير للحديث حول أهم جهود الدولة المصرية في مجال دعم وتمكين المعلمين، مؤكدًا أن المعلمين هم حجر الزاوية، والعنصر الحاسم والفارق داخل أي نظام تعليمي، لذا تضع الدولة المصرية الاهتمام بالمعلمين، والارتقاء بأحوالهم المهنية، والاقتصادية والاجتماعية، على رأس أولوياتها، حيث تبنت رؤية شاملة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، قوامها المعلم المؤهل القادر على صناعة الأجيال، وتتجسد هذه الرؤية في تفعيل آلية دقيقة وشفافة، لانتقاء أفضل الكفاءات للعمل بقطاع التعليم، من خلال اختبارات محكمة تقيس كفاءاتهم في مختلف الجوانب.

وأشار الوزير إلى تعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تعاونًا وثيقًا ومتواصلًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكليات التربية ومؤسسات الدولة المعنية، بهدف إعداد جيل متميز من المعلمين، قادر على تطبيق طرق التدريس الحديثة بفعالية واقتدار، والارتقاء بجودة عمليات التدريس والتعلم، الأمر الذي ينعكس مباشرة على نواتج تعلم الطلاب، وهو ما يمثل الهدف الأسمى لأي إصلاح تعليمي.

وأوضح أن هذه الرؤية الشاملة تؤكد التزام الدولة المصرية ببناء نظام تعليمي قوي، قوامه المعلم المؤهل، وهدفه بناء جيل واع مثقف، قادر على المساهمة في بناء المستقبل.

وفى ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر والتقدير العميق للدكتور مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وصاحبة المعالي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر الشقيقة رئيس الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب على جهودهما المخلصة في تنظيم هذا الحدث العربي الضخم، كما توجه بخالص الشكر، وعظيم التقدير، لدولة قطر الشقيقة - أميرًا وحكومة وشعبًا - على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، متطلعًا إلى تحقيق المزيد من التعاون «العربي - العربي» في قطاع التعليم.

اقرأ أيضاًوزير التعليم: نسعى لإتاحة «التعليم المتميز» للجميع والتصدي للتحديات بحلول جذرية وواقعية

إلغاء الامتحان.. المديريات التعليمية تحذر من الغش أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تصل إلى الحبس.. «التعليم» تحدد عقوبة الغش في امتحانات نصف العام 2025

مقالات مشابهة

  • الحكومة: منظومة الثانوية العامة الجديدة تشمل اختيار الطالب لمواد الدراسة
  • اجتماع بصنعاء يناقش مستوى أداء مؤسسات التعليم العالي الحكومية
  • مذكرة لوزير التعليم العالي لوقف إجراء تحليل المخدرات لأساتذة الجامعات
  • محمد عبد اللطيف يستعرض جوانب الإصلاح الذي تبنته الدولة المصرية في قطاع التعليم قبل الجامعي
  • وزير التعليم يستعرض خطة الإصلاح الشامل بالمنظومة خلال المؤتمر العربي في قطر
  • وزير التربية والتعليم يستعرض التجربة المصرية في إصلاح التعليم
  • عقيلة صالح يناقش مع رؤساء الجامعات سبل تطوير التعليم العالي
  • اتفاقيتان لدعم الطلبة المبتعثين وتسهيل اعتماد مؤسسات التعليم العالي في دبي
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلن أسماء (50)فائزًا بقرعة الحج
  • إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 من منسوبي التعليم العالي