قررت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الاثنين، حبس كهربائى بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته عملات أجنبية ومحلية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتحفظ علي المضبوطات وفحصها من قبل خبراء العملة بالطب الشرعي، وإرسال تحريات المباحث الكهربائية.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل بمحل أجهزة كهربائية، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ويتخذ من المحل المُشار إليه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

بمواجهته إعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإتجار في النقد الأجنبي الموسكى كهربائي

إقرأ أيضاً:

العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.

شروط العفو الرئاسي

في هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.

يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.

عفو رئاسى عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناءدعاء ليلة القدر كما أبلغنا الرسول الكريم.. اللهم إنك عفو فاعف عنا

ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.

فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسي

لا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

مقالات مشابهة

  • اشتركوا فى تجارة الأسلحة والذخائر.. التحقيق مع 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • كيف سقط عامل المعصرة في قبضة الأمن بتهمة الاتجار بالمخدرات؟.. تفاصيل مثيرة
  • 3 عملات رقمية قد تكون الرهان الرابح عند انهيار السوق!
  • قضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا النقد الأجنبي»
  • التحقيق مع عامل تحـ رش بسائحة أجنبية بالجمالية
  • القبض على عامل تحرش بسائحة أجنبية في الجمالية
  • ضبط عامل لمضايقته سيدة فى الجمالية
  • العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة