مصر تصدر قرارا حول أخطر الإرهابيين في تاريخها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الاثنين (23 تشرين الأول 2023)، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 164 متهما بينهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، ومحمد شوقي الإسلامبولي، على قوائم الكيانات الإرهابية.
وصدر القرار في الطلب رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدراج كيانات إرهابية والقرار رقم 9 لسنة 2018، قرارات إدراج إرهابيين بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 أمن الدولة العليا، حيث قررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، بمد إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، ومد إدراج الإرهابيين الآتية أسماؤهم على قائمة الإرهابيين على أن يكون الإدراج بالقائمتين قائمة الكيانات الإرهابية وقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
يذكر أن محمد شوقي الإسلامبولي هو الشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولي الذي قام بقتل الرئيس المصري السابق أنور السادات، وهرب من مصر في مطلع الثمانينات بعد التضييق الأمني عليه.
وكان محمد شوقي الإسلامبولي قد حكم عليه غيابيا بالإعدام في ظل النظام السابق في قضية العائدين من ألبانيا.
المصدر: RT
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات