"اقتصادية النواب": القطاع الخاص يعيش عصره الذهبي لتعميق التصنيع المحلى
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تمكين القطاع الخاص بالقطاعات المختلفة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة التصدير من الملفات الحيوية التى تشهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، موجها رسالة لرجال الصناعة مفادها:" نعيش الأيام الحالية العصر الذهبى للاستفادة من الحوافز والامتيازات الكثيرة".
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القطاع الخاص شريك أساسي فى عملية التنمية، وخلال الفترة الأخيرة الدولة تستهدف تعميق التصنيع المحلى، والأحداث الجارية تجعل هذه الخطوة من الأهداف الرئيسية للدولة المصرية، متابعا:" التصنيع المحلي أصبح ضرورة ملحة في ظل الاضطرابات القوية التي أصابت سلاسل الإمداد العالمية وأثرت على العمليات الإنتاجية في العديد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة".
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن توطين بعض الصناعات التى كان يتم استيرادها من خلال خطوات من قبل الحكومة سيكون له مردود إيجابي وفوري على الميزان التجاري، وهو ما يساهم فى خفض فاتورة الواردات وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مشيدا بتوجيه الحكومة بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدا ان هذه الخطوة سيكون لها دور أيضا فى دعم وتعزيز المنتج المحلى.
وطالب النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رجال الأعمال الاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات والحوافز لتشجيع القطاع الخاص على التمكين، لافتا إلى أن التوسع في صناعة مكونات الإنتاج والسلع الوسيطة وصناعة المغذيات بدلا من استيرادها سيحقق الاستقرار بالعملية الإنتاجية، كما سيزيد من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية ويرفع من قيمة الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب القطاع الخاص النائب عمرو القطامي القطاع الخاص أمین سر
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ الخصخصة اقتصاد العراق أم تفتح الباب للفساد؟
27 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعاني القطاع الصناعي الحكومي في العراق من مشكلات هيكلية عميقة، إذ يواجه الترهل الوظيفي وتوقف الإنتاج في عدد كبير من المصانع، مما أدى إلى وجود بطالة مقنعة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 104 من أصل 294 مصنعًا حكوميًا متوقف عن العمل، مع استمرار دفع الرواتب لنحو 66 ألف موظف بلا إنتاج فعلي.
ومثل هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة التشغيلية للدولة، حيث تضطر الحكومة لدفع مليارات الدنانير دون مقابل إنتاجي.
تعددت أسباب هذه الحالة المتدهورة، بدءًا من تدمير المنشآت بسبب الصراعات والقصف، مرورًا بالتقادم التكنولوجي الذي جعل هذه المصانع غير قادرة على المنافسة، وصولًا إلى المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة. من بين أبرز الصناعات التي تضررت: الحديد والصلب، السيارات، النسيج، والإسمنت.
يرى العديد من الخبراء أن الحل يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تحديث المصانع وتشغيلها بكفاءة أعلى. هذه الشراكة تعتمد على الاستفادة من الخبرات والموارد التي يمتلكها القطاع الخاص، مع توزيع المخاطر بين الطرفين. ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن حكومته لا تتجه نحو الخصخصة الشاملة، بل تفضل تحقيق شراكة إنتاجية مع القطاع الخاص.
لكن يبقى السؤال: هل يمكن للخصخصة أن تكون الحل الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد الصناعي العراقي؟
و الخصخصة تُعتبر من وجهة نظر البعض الحل الأمثل للتغلب على مشاكل الكفاءة والإنتاجية في المصانع الحكومية.
ويوضح الاقتصاديون أن الخصخصة يمكن أن تعيد الحياة إلى هذه المنشآت، من خلال تحديث المعدات واستغلال التكنولوجيا الحديثة التي يقدمها القطاع الخاص.
لكن المشكلة في العراق تكمن في أن تطبيق الخصخصة يتطلب إصلاحات سياسية وإدارية جذرية، وليس مجرد تحويل ملكية المصانع إلى القطاع الخاص.
من جهة أخرى، هناك مخاوف من أن الخصخصة قد تكون مُجرد وسيلة لتعزيز نفوذ القوى الحزبية والسياسية، التي تسعى للسيطرة على هذه الشركات من خلال شركات وهمية أو حديثة التأسيس. هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من التراجع بدلًا من الإصلاح، خاصة إذا لم يتم اتباع آليات شفافة لضمان التنافسية والنزاهة في عمليات الخصخصة.
وبالإضافة إلى الفساد السياسي المحتمل، تواجه الخصخصة في العراق مشكلة أخرى تتمثل في عدم جاهزية سوق العمل لاستيعاب هذا التحول. حيث يشير العديد من المحللين إلى أن عدم وجود نظام تقاعد وضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص يجعل هذا القطاع غير جذاب للعمالة المحلية.
في المقابل، يفضل المواطنون الوظائف الحكومية التي توفر لهم استقرارًا ماليًا وحقوقًا تقاعدية مضمونة، مما يزيد من الاعتماد على القطاع الحكومي الضعيف.
إلى جانب ذلك، يشير خبراء آخرون إلى أن الخصخصة الفعالة تتطلب بيئة قانونية واقتصادية ناضجة تدعم الاستثمار والمنافسة العادلة. في حين أن العراق لا يزال يعاني من مشاكل في البنية التحتية القانونية والتنظيمية، ما يعيق إمكانية تطبيق الخصخصة بشكل عادل وفعال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض