اتفاق بين البنك الأهلي والمصرية للتأمين لتغطية مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وقع البنك الأهلي المصري والجمعية المصرية للتأمين التعاوني عقداً اليوم الاثنين، يتضمن تغطية البنك مخاطر عدم السداد للائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى العجمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وقام بالتوقيع على العقد كل من سعد محيي الدين، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، ومصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني.
وصرح يحيى أبو الفتوح بأن توقيع العقد يأتي استمرارا للتعاون الوثيق والبناء والعلاقة التاريخية مع الجمعية، والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً، قامت خلالها الجمعية بتقديم التغطية التأمينية لمخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى خدمات التأمين التكميلية بما يكفل توفر تغطية تامينية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الممولة من البنك.
التيسيرات والتعديلاتوأضاف أبو الفتوح ان العقد يتضمن العديد من التيسيرات والتعديلات التي تم اضافتها بما يتناسب مع التطورات التي طرأت على السوق خلال الفترة الماضية بما يكفل رفع كفاءة الخدمة المقدمة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودفع معدلات التعامل مع الجمعية.
تقديم أفضل خدمة تأمينيةومن جانبه، أكد مصطفى ابوالعزم حرص الجمعية على تقديم أفضل خدمة تأمينية وفقا وشروط التعاقد وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحا ان العقد يشمل تغطية مخاطر عدم السداد للائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي، الزراعي، الصناعي، التجاري، والخدمي لكافة الكيانات القانونية سواء الأفراد او الشركات او المهن الحرة بحد اقصى 108 مليون جنيه للعميل الواحد والذي يعد من اكبر قيم التغطية التأمينية في سوق التأمين المصرى مرجعا ذلك الى تميز نتائج اعمال الجمعية ماليا وفنيا وثقة معيدي التأمين في الجمعية، ومشددا على حرص الجمعية على سداد كافة التزماتها تجاه عملائها وسرعة صرف التعويض في التوقيتات المحددة .
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغركما أكد طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التعاون مع الجمعية يأتي فى إطار جهود البنك المبذولة مع شركاء النجاح لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما توفره الجمعية من تغطية مخاطر عدم السداد للمشروعات التى تثبت الدراسة جدواها الاقتصادية وتستلزم مثل هذا النوع من التغطية التأمينية الحصول على التمويل المطلوب، مشيراً إلى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 157 مليار جم لعدد 129 ألف عميل.
وأضاف سعد محيي الدين أن البنك الأهلى المصرى يعد أول بنك تعامل مع الجمعية منذ تأسيها عام 1998، حيث شهدت معاملات البنك مع الجمعية نموا مطردا في ضوء التعاون والتنسيق التام معها حيث تم تطوير آليات العمل أكثر من مرة بما يتناسب مع ظروف السوق، موضحا أنه تم في إطار هذا التعاون تغطية مخاطر عدم السداد للتمويلات الممنوحة على قوة التعاقدات المبرمة بين البنك وجهاز تنمية المشروعات، والتي بلغت أكثر من 15 مليار جنيه خلال فترة التعامل، بالإضافة الى التمويلات الأخرى خارج برنامج تنمية المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري توقيع عقد المشروعات الصغيرة الأهلي المصري المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک الأهلی مع الجمعیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشارك في فعاليات إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلاها تقديم عرض حول الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قدمه السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، كلمة حول أهداف التنمية المستدامة.
وعقب ذلك، تم بث مداخلات مسجلة من جانب السادة وزراء الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وتضمنت الكلمات جهود وزاراتهم في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، حيث أشاروا لما قاموا به وتم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية، كما تم بث مداخلة أيضا لرئيسة المجلس القومي للمرأة حول جهود المجلس القومي في هذا المجال.
وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري.
ثم ألقت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كلمة حول توطين التنمية المستدامة، والتزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الفعاليات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، إلى أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني، كما تم استعراض التطورات الرئيسية في الإصدار الثاني من تقارير التوطين، حيث تمت الإشارة إلى أنه في الإصدار الأول تم قياس الأداء على مستوى المؤشرات فقط، بينما في الإصدار الثاني تم استخدام منهجية معتمدة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لاحتساب مؤشر مركب يقيس أداء المحافظة على مستوى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بتطوير لوحة بيانات تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتُعد تلك اللوحة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتسهم لوحة البيانات في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر.
عقب انتهاء العرض، ألقى أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كلمة حول برامج التنمية المستدامة.
ثم ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، كلمة، استعرضت خلالها جهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر والمستدام.
وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.
وتسعى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة؛ لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا