عدن: شاب يوجه عدّة طعنات لفتاة في خور مكسر ومواطنون يعثرون على جثمان مواطن في دار سعد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وجه شاب ثلاثيني، صباح اليوم الاثنين، عدة طعنات نحو فتاة، أمام معهد أمين ناشر، في مديرية خور مكسر بعدن، جنوبي اليمن.
واعترض الشاب الثلاثيني طريق الفتاة، ووجه لها عدّة طعنات بأداة حادة (سكين)، نقلت على إثرها إلى مستشفى الجمهورية لتلقي العلاج.
وذكر شهود عيان، أن الشاب اعترض الفتاة بينما كانت تسير بالقرب من بوابة المعهد وباشرها بعدد من الطعنات، دون معرفة أسباب الجريمة التي وصفوها بـ"المروعة".
ولفتت مصادر أمنية، في وقت لاحق، أنه تم ضبط الجاني وتسليمه إلى يد قوة أمنية وصلت إلى موقع الجريمة.
وقالت، إنه يتم التحقيق حالياً مع الجانب لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة.
وتأتي الحادثة بعد أشهر على جريمة مماثلة لها، راح ضحيتها فتاة على يد زميلها في أحد المولات التجارية.
وفي أغسطس 2023م، أقدم الجاني محسن رشاد محسن، على قتل زميلته “فاطمة. م.ر” في مقر عملهما في مول “توب سنتر” في عدن، بعدة طعنات في ظهرها ووجهها قبل أن يغرس خنجره في عينها.
إلى ذلك، عثر مواطنون، الأحد، على شخص مقتولاً بمدينة دار سعد، شمالي عدن، بداخل سيارة نوع "فوكسي".
وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان العثور على الجثمان، وباشرت بنقها دون التعرف على هوية صاحبها، وأسباب ارتكاب الجريمة.
وتسود حالة خوف وقلق شديدين بين أوساط السكان، جراء تفاقم الأوضاع الأمنية، وارتفاع وتيرة الاعتداءات المسلحة في المدينة في وضح النهار.
ومؤخراً، ارتفعت نسبة الجريمة بشكل ملحوظ في عدن وعدد من المناطق اليمنية جراء حالة الفوضى والفلتان الأمني المروع.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
«الثقافة القانونية» ودورها في انخفاض الجريمة
زيادة نسبة القضايا المسجلة فـي الادعاء العام بنسبة تزيد على 22% يؤشر إلى زيادة معدل الجرائم المختلفة، وتسارع وتيرة التغيرات فـي المجتمع العماني، وفـي الجانب الآخر يشير ذلك إلى قلة الوعي القانوني بالجريمة، فكثير من تلك الجرائم التي سجلها الادعاء العام يؤدي عامل الجهل بالقانون دورًا مهمًا فـيها، إما لعدم تقدير الناس لنوعية العمل الذي يجرّم الفعل، أو للثقة الزائدة التي يوليها البعض لبعض الفئات التي تقوم بفعل تقع طائلة عقوباته على الطرف الأول، كجرائم الشيكات دون رصيد، أو الكفالة (الضامنة)، أو الإغراء بالثراء السريع فـي الأعمال التجارية، وغيرها.
ولا شك أن الجريمة فـي أي مجتمع ظاهرة طبيعية فـي كثير من الأحيان، وارتفاعها أو انخفاضها يرتبط بوعي الأفراد، وحصانتهم ضد الانحرافات القانونية، ويرتبط بشكل وثيق بالمنظومة الاجتماعية المتكاملة سواء: من ناحية التربية، والتعليم، والثقافة العامة، والوعي، ووجود فرص عمل، ووجود مراكز الترفـيه لشغل أوقات الفراغ، وغير ذلك، مما يعزز فرص انخفاض معدل الجريمة، إضافة إلى أن الدول الحديثة فـي هياكلها الإدارية أصبحت «دولا معقدة»، وغير قابلة للرقابة، أو التحكم التام من قبل السلطات، كما كان عليه الحال فـي «الدولة البسيطة» منذ قرون، كما أن دخول الوافدين من دول مختلفة بما يحملونه من ثقافة، وسلوكيات، واختلافات دينية، وأخلاقية، وسّع من دائرة الجريمة، وأدخل إليها أنواعا أخرى من الجرائم التي لم تكن موجودة قبل خمسين سنة تقريبا، كجرائم الانتحار، والجرائم الإلكترونية كالاحتيال، والنصب، وسرقة الأموال، والابتزاز الإلكتروني، والتجارة بالبشر، وغير ذلك.
ولا يستطيع أي مجتمع مدني أن يخلو من الجريمة، فهي جزء من طبيعة التحول الديموغرافـي، والمكاني، والزماني للدول، ولكن بالإمكان الحد منها، أو التقليل منها، أو القضاء على بعضها، وذلك من خلال الوعي القانوني الذي يجب أن يتمتع به أفراد المجتمع، ويعملون وفقًا لمقتضاه، فالدولة تصدر قوانينها، وتشريعاتها فـي مختلف القضايا المجتمعية، والتحولات الطارئة، وتقوم بتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولذلك على الأفراد مواكبة هذه التحديثات القانونية، التي من شأنها الحد من الوقوع فـي الجريمة، حتى لا يتحول الفرد إلى «متهم» أو مجرم بـ«حسن نية»، وأن تكون عبارة «القانون لا يحمي المغفلين» محفورة فـي ذهن كل أفراد المجتمع، قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه.
لقد بات تدريس «الثقافة القانونية» فـي المدارس، ضرورة ملحة، وقاعدة إلزامية، نحتاج إلى إدخالها فـي مناهج التعليم فـي مراحل دراسية مبكرة، فمن خلالها سيتشكل لدى الفرد صورة عامة يستطيع من خلالها حماية نفسه من الوقوع فـي جريمة ما، كما سيعمل ذلك على نشر الوعي بنصوص القانون، وكيفـية التعامل المجتمعي مع الجريمة، وأركانها، وسيكون ذلك بمثابة حصن حصين للأفراد ضد التجاوزات التي يجرّمها القانون.
لقد كثرت مكاتب المحاماة فـي كل الولايات، مع ازدياد معدل الجريمة، والتي أغلب ضحاياها هم من أولئك الأفراد الذين يجهلون القانون، ويتعاملون مع الآخرين بحسن نية مفرطة، لا تعفـيهم من المساءلة القانونية بأي حال من الأحوال.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية