كتب- محمد سامي:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، أنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزعيمين أشادا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين التطلع لتكثيف مختلف أواصر التعاون الثنائي، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة، لاسيما في مجالات الصناعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إلى جانب البنية التحتية والأمن الغذائي، حيث اتفق الجانبان على إعطاء دفعة قوية لمختلف أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضية مكافحة الإرهاب، حيث ثمن رئيس الوزراء الماليزي الجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد، بصفتها منارة العالم الإسلامي، خاصةً من خلال دور مؤسسة الأزهر الشريف.

كما تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في ظل التصعيد العسكري الجاري بقطاع غزة، حيث استعرض الرئيس في هذا الإطار النتائج التي انبثقت عن المناقشات خلال قمة القاهرة للسلام، وتم التوافق بين مصر وماليزيا بخصوص ضرورة تنسيق الجهود لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
كما أكد الجانبان ضرورة الاستمرار في توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، حيث أشاد رئيس الوزراء الماليزي بالجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد. وأعرب الزعيمان أيضاً عن القلق من خطورة اتساع رقعة العنف إلى المنطقة، مع التشديد على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فكرة التهجير القسري لأهالي غزة، وتأكيد أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي أهالي غزة ماليزيا التهجير

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • بالتفاصيل.. ماليزيا تعرض المساعدة في إعادة بناء سوريا
  • المتحدث باسم العدل والمساواة: هذه الدعوات تجعل ممن اطلقها شركاء في ارتكاب جرائم التهجير القسري للمدنيين
  • أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في جولة بشوارع القاهرة.. موسى: مصر منعت خطة التهجير
  • السيسي وماكرون يوجهان التحية لأهالي خان الخليلي
  • أوقفنا التهجير.. أحمد موسى: المساعدات الغذائية المقدمة لأهالي غزة خرجت من بيوت المصريين
  • إيهاب عمر: الجهود المصرية تقف أمام سيناريو التهجير القسري في غزة
  • رئيس وزراء ماليزيا يهنئ الرئيس أحمد الشرع بتشكيل الحكومة ويؤكد دعم التعاون الاقتصادي مع سوريا
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
  • استعدادًا لأمم إفريقيا تحت 20 عامًا.. وزير الشباب يجتمع مع رئيس اتحاد الكرة ورئيس المتحدة للرياضة
  • رئيس وزراء اليابان يبحث مع ترامب الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية