الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال توقع اتفاقيات المساهمين وتوريد الغاز
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
- العوفي: الاتفاقيات أسهمت في خلق أسواق جديدة وكمية الطلب على الغاز تجاوزت الكمية المعروضة بحوالي 6-7 أضعاف
- المرشدي: التنوع الجغرافي والزمني للاتفاقيات يحقق استقرار السوق والإمدادات وتعكس الجهود نحو التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية
أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اليوم إحدى شركات جهاز الاستثمار العُماني توقيع اتفاقيات المساهمين واتفاقيات توريد الغاز، جاء ذلك برعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء تنفيذيين بدار الأوبرا السلطانية، وتأتي هذه الاتفاقيات لتعكس مكانة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كلاعبٍ أساسي في سوق الطاقة العالمي، ولتؤكد سعي الشركة الدؤوب نحو الإسهام في النمو الاقتصادي.
وتتضمن الاتفاقيات الموقعة اتفاقية مساهمي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، واتفاقية مساهمي شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب اتفاقية توريد الغاز بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة الغاز المتكاملة التي تستهدف بصورة مجملة تمديد فترات توريد الغاز للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لما بعد عام 2024م.
وتسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق الاستفادة بأقصى قدر من العائدات وتعزيز الإيرادات لسلطنة عُمان من خلال هذه المبيعات مستندةً إلى السمعة الرائدة التي حققتها الشركة كمصدر آمن وموثوق للطاقة حول العالم خلال مسيرتها، حيث دأبت على تسخير جميع جهودها لدعم أمن الطاقة العالمي والإسهام في تنمية الاقتصاد العماني.
أسواق جديدة
وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن: أن هذه الاتفاقيات التي قامت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتوقيعها بمثابة تأكيدٍ على مكانة الشركة كموّرد موثوق للطاقة على الصعيد الدولي، إذ تسهم في تعزيز أواصر التعاون في مجال الطاقة عبر تقوية الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية بما يضمن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040"، كما أنها بمثابة الأساس لكل اتفاقيات بيع الغاز التي تم الإعلان عنها سابقا، مضيفا أن هناك اتفاقيات أخرى ستأتي تباعا ما بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال إلى المشتريين من كافة دول العالم.
وأوضح معاليه أن الاتفاقيات السابقة ستنتهي مع بداية عام 2025م في حين البعض الآخر مع بداية عام 2026م، لافتا إلى أن الاتفاقيات الحالية تعتبر تحضيرية لبيع الغاز الطبيعي المسال ما بعد عام 2024م، مشيرا إلى أن بعض كميات الغاز سيتم بيعها ضمن الاتفاقيات الجديدة في عام 2025م وبقية الكميات سيتم بيعها في عام 2026م، كما بيّن أن فترة العقد لشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال من 4 إلى 5 سنوات بكمية تصل إلى 3.8 مليون طن متري سنويا، أما بالنسبة للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال فتكون مدة العقد نحو 10 سنوات بكمية تصل إلى 7 ملايين طن سنويا.
وأضاف معالي وزير الطاقة والمعادن أن الاتفاقيات الجديدة أسهمت في خلق أسواق جديدة مع ارتفاع حجم الطلب، مما يؤكد على متانة سمعة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن كمية الطلب على الغاز فاق بكثير الكمية المعروضة للبيع بحوالي 6-7 أضعاف.
استقرار السوق
من جانبه قال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني: إن توقيع هذه الاتفاقيات يسهم في تطوير جهود التنويع الاقتصادي، ويعزز عائدات الشركات التابعة للجهاز، كما تسهم هذه الاتفاقيات في الترويج لسلطنة عمان كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية من خلال خلق شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الطاقة العالمية، كما أن هذه الاتفاقيات تعكس الجهود نحو التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
ووضح المرشدي أن هذه الاتفاقيات تضمنت تنوعا جغرافيا بين الشرق والغرب، وجاءت متوزعة بين قارتي آسيا وأوروبا، مما يحقق لسلطنة عمان نوعا من الأمان والضمان في استقرار السوق والإمدادات، كما أن التنوع الزمني في مدة العقود لغاية 10 سنوات يسهم في تحقيق الأمان في دخل الغاز في وقت يشهد العالم تقلبات سياسية، وأعرب عن فخره بهذه الاتفاقيات لأن سعرها أعلى من معدل السوق العالمي وفي هامش جيد يسهم في نمو الأرباح ويأتي بعائد جيد للحكومة.
10.4 مليون طن متري
وقال طلال بن حامد العوفي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: نسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تجديد شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية، إذ تأتي هذه الاتفاقيات لتؤكد الدور المحوري الذي تؤديه سلطنة عُمان على حد سواء في تأمين الطاقة حول العالم، كما تعزز من مساعي تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات العالمية، وهو ما يتواءم مع أهداف الشركة لمرحلة ما بعد عام 2024. وتدعم هذه الاتفاقيات سعينا الدؤوب نحو الازدهار والتميز في مختلف العمليات التجارية والأنشطة.
وأوضح حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للعمانية للغاز الطبيعي المسال أن أهمية هذه الاتفاقيات تسهم في ترسيخ دعم الشركة للموازنة العامة للدولة، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإيجاد فرص جديدة والاستثمار في أسواق عالمية مختلفة، ونتطلع إلى الإسهام في الحد من المخاطر على البيئة من خلال الالتزام بالممارسات الأخلاقية وإدارة الموارد بصورة فعّالة والاستثمار في التقنية الحديثة لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.
وأكد أن هذه الاتفاقيات المحورية تأتي استعداد الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لمرحلة ما بعد عام 2024، إذ ترتبط بشكل وثيق مع الحملة التسويقية العالمية التي تمكنت الشركة من تحقيقها مؤخرا والتي اشتملت على توقيع عدد من اتفاقيات البنود الملزمة لتصدير ما يصل إلى 10.4 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2025. حيث أسهمت هذه الحملة في ترسيخ مكانة الشركة كأحد أبرز الأسماء العاملة في مجال الطاقة عالميا وكثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي لسلطنة عمان.
وأضاف أن الاتفاقيات تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الجهود المبذولة لمرحلة ما بعد عام 2024، عبر خطة شاملة تضمن استمرارية عمليات الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ووجودها من خلال تعزيز عملياتها وأنشطتها التجارية وتنمية الشراكات الإستراتيجية وإعادة تشكيل هيكلها لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الطاقة الدولية والإقليمية.
من جهتها قالت نسرين الخنبشي مدير دائر الامتثال وحوكمة الشركات: إن هذه الاتفاقيات تؤكد على الجهود التي تبذلها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في توفير الطاقة الموثوقة للعملاء حول العالم، إذ تتطلع الشركة عبر توقيع اتفاقية مساهمي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستدامة مكانتها كمورّد معتمد للطاقة حول العالم، كما أنها تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، إذ يساهم النمو الاقتصادي في تسخير إمكانياتنا لخدمة المجتمع ودعم النسيج الاجتماعي والاقتصادي في سلطنة عمان، إلى جانب أنها تترجم تطلع الشركة لتحقيق الاستدامة من خلال دعم أمن الطاقة العالمي، والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تسهم اتفاقية توريد الغاز مع شركة الغاز المتكاملة في تمديد فترات توريد الغاز للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لما بعد عام 2024م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکة العمانیة للغاز الطبیعی المسال الطاقة العالمی تورید الغاز حول العالم ما بعد عام من خلال کما أن
إقرأ أيضاً:
كي لا تنفجر.. لبنان يستعد لاستبدال مليوني قارورة غاز
الاقتصاد نيوز - متابعة
ما أن انتهت الحرب على لبنان وبدأت عمليات رفع الأنقاض، حتى بدأ يظهر خطر متنقّل. سارعت نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته إلى رفع الصوت وبعثت بكتاب إلى وزير الطاقة تطالبه بـ"اتخاذ قرار عاجل يقضي بتلف جميع قوارير الغاز التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".
فآلاف القوارير، سعة 10 كيلوغرامات و35 كيلوغراماً، بالإضافة إلى الكثير من الشاحنات والآليات الخاصة بالموزّعين تعرّضت لأضرار جسيمة نتيجة الحرب.
ويؤكّد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، أن هذا الأمر يستدعي سريعًا تأمين إمداد جديد لإصدار ما يقارب المليوني قارورة غاز بديلة لتعويض الأضرار التي لحقت بالمواطنين والموزعين".
ولفت إلى أنّ "هذه القوارير تُستخدم بشكل أساسي في المنازل والمطاعم والأفران، والخطر في أنّ القوارير لا يُعاد استخدامها في مكان واحد أو في منزل واحد، أي أنّها تدور على المواطنين".
قانون استبدال قوارير الغاز صدر منذ 1/1/2016 وهو نافذ، ويلفت زينون إلى أنّه توجّه بكتاب بتاريخ 1/12/2024 يحمل رقم 1650 إلى وزير الطاقة لتدارك هذا الخطر سريعًا، بالتالي يقع على عاتق وزارة الطاقة مسؤولية إصدار قرار واضح وفوري إلى مختلف مراكز تعبئة الغاز لاستبدال القوارير غير الصالحة والتأكد من التزام معايير السلامة العامة.
ويشرح زينون أنّ الخطر يكمن في إعادة تعبئة قوارير تعرّضت للحرق وللحرارة المرتفعة ووضعها في متناول المواطنين، وأن وزير الطاقة لم يوقّع القرار بانتظار عودته من السفر. من جهته، يؤكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّه سيوقّع مذكرة تنصّ على تبديل قوارير الغاز المتضررة. ويضيف: "حتمًا لن نترك قوارير غاز تُهدد السلامة العامة في السوق، وهذا أضعف الإيمان، ولكن لا بدّ أوّلًا من التأكد من حجم الطلب لتأمين الأحجام والأعداد المطلوبة".
وسبق أن بُدّلت 6 ملايين قارورة غاز قديمة عمرها أكثر من 40 سنة، قبل الحرب على لبنان الأخيرة، علمًا أنّ كلّ 7 سنوات تُسحب القوارير القديمة لتلفها. وهنا يلفت زينون إلى أنّ "كلفة تبديل القوارير اليوم لا تقع على عاتق الدولة إنما يدفعها المواطن من ضمن سعر قارورة الغاز الجديدة التي يشتريها