الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال توقع اتفاقيات المساهمين وتوريد الغاز

- العوفي: الاتفاقيات أسهمت في خلق أسواق جديدة وكمية الطلب على الغاز تجاوزت الكمية المعروضة بحوالي 6-7 أضعاف

- المرشدي: التنوع الجغرافي والزمني للاتفاقيات يحقق استقرار السوق والإمدادات وتعكس الجهود نحو التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية

أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اليوم إحدى شركات جهاز الاستثمار العُماني توقيع اتفاقيات المساهمين واتفاقيات توريد الغاز، جاء ذلك برعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء تنفيذيين بدار الأوبرا السلطانية، وتأتي هذه الاتفاقيات لتعكس مكانة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كلاعبٍ أساسي في سوق الطاقة العالمي، ولتؤكد سعي الشركة الدؤوب نحو الإسهام في النمو الاقتصادي.

وتتضمن الاتفاقيات الموقعة اتفاقية مساهمي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، واتفاقية مساهمي شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب اتفاقية توريد الغاز بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة الغاز المتكاملة التي تستهدف بصورة مجملة تمديد فترات توريد الغاز للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لما بعد عام 2024م.

وتسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق الاستفادة بأقصى قدر من العائدات وتعزيز الإيرادات لسلطنة عُمان من خلال هذه المبيعات مستندةً إلى السمعة الرائدة التي حققتها الشركة كمصدر آمن وموثوق للطاقة حول العالم خلال مسيرتها، حيث دأبت على تسخير جميع جهودها لدعم أمن الطاقة العالمي والإسهام في تنمية الاقتصاد العماني.

أسواق جديدة

وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن: أن هذه الاتفاقيات التي قامت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتوقيعها بمثابة تأكيدٍ على مكانة الشركة كموّرد موثوق للطاقة على الصعيد الدولي، إذ تسهم في تعزيز أواصر التعاون في مجال الطاقة عبر تقوية الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية بما يضمن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040"، كما أنها بمثابة الأساس لكل اتفاقيات بيع الغاز التي تم الإعلان عنها سابقا، مضيفا أن هناك اتفاقيات أخرى ستأتي تباعا ما بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال إلى المشتريين من كافة دول العالم.

وأوضح معاليه أن الاتفاقيات السابقة ستنتهي مع بداية عام 2025م في حين البعض الآخر مع بداية عام 2026م، لافتا إلى أن الاتفاقيات الحالية تعتبر تحضيرية لبيع الغاز الطبيعي المسال ما بعد عام 2024م، مشيرا إلى أن بعض كميات الغاز سيتم بيعها ضمن الاتفاقيات الجديدة في عام 2025م وبقية الكميات سيتم بيعها في عام 2026م، كما بيّن أن فترة العقد لشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال من 4 إلى 5 سنوات بكمية تصل إلى 3.8 مليون طن متري سنويا، أما بالنسبة للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال فتكون مدة العقد نحو 10 سنوات بكمية تصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

وأضاف معالي وزير الطاقة والمعادن أن الاتفاقيات الجديدة أسهمت في خلق أسواق جديدة مع ارتفاع حجم الطلب، مما يؤكد على متانة سمعة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن كمية الطلب على الغاز فاق بكثير الكمية المعروضة للبيع بحوالي 6-7 أضعاف.

استقرار السوق

من جانبه قال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني: إن توقيع هذه الاتفاقيات يسهم في تطوير جهود التنويع الاقتصادي، ويعزز عائدات الشركات التابعة للجهاز، كما تسهم هذه الاتفاقيات في الترويج لسلطنة عمان كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية من خلال خلق شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الطاقة العالمية، كما أن هذه الاتفاقيات تعكس الجهود نحو التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

ووضح المرشدي أن هذه الاتفاقيات تضمنت تنوعا جغرافيا بين الشرق والغرب، وجاءت متوزعة بين قارتي آسيا وأوروبا، مما يحقق لسلطنة عمان نوعا من الأمان والضمان في استقرار السوق والإمدادات، كما أن التنوع الزمني في مدة العقود لغاية 10 سنوات يسهم في تحقيق الأمان في دخل الغاز في وقت يشهد العالم تقلبات سياسية، وأعرب عن فخره بهذه الاتفاقيات لأن سعرها أعلى من معدل السوق العالمي وفي هامش جيد يسهم في نمو الأرباح ويأتي بعائد جيد للحكومة.

10.4 مليون طن متري

وقال طلال بن حامد العوفي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: نسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تجديد شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية، إذ تأتي هذه الاتفاقيات لتؤكد الدور المحوري الذي تؤديه سلطنة عُمان على حد سواء في تأمين الطاقة حول العالم، كما تعزز من مساعي تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات العالمية، وهو ما يتواءم مع أهداف الشركة لمرحلة ما بعد عام 2024. وتدعم هذه الاتفاقيات سعينا الدؤوب نحو الازدهار والتميز في مختلف العمليات التجارية والأنشطة.

وأوضح حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للعمانية للغاز الطبيعي المسال أن أهمية هذه الاتفاقيات تسهم في ترسيخ دعم الشركة للموازنة العامة للدولة، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإيجاد فرص جديدة والاستثمار في أسواق عالمية مختلفة، ونتطلع إلى الإسهام في الحد من المخاطر على البيئة من خلال الالتزام بالممارسات الأخلاقية وإدارة الموارد بصورة فعّالة والاستثمار في التقنية الحديثة لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.

وأكد أن هذه الاتفاقيات المحورية تأتي استعداد الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لمرحلة ما بعد عام 2024، إذ ترتبط بشكل وثيق مع الحملة التسويقية العالمية التي تمكنت الشركة من تحقيقها مؤخرا والتي اشتملت على توقيع عدد من اتفاقيات البنود الملزمة لتصدير ما يصل إلى 10.4 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2025. حيث أسهمت هذه الحملة في ترسيخ مكانة الشركة كأحد أبرز الأسماء العاملة في مجال الطاقة عالميا وكثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي لسلطنة عمان.

وأضاف أن الاتفاقيات تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الجهود المبذولة لمرحلة ما بعد عام 2024، عبر خطة شاملة تضمن استمرارية عمليات الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ووجودها من خلال تعزيز عملياتها وأنشطتها التجارية وتنمية الشراكات الإستراتيجية وإعادة تشكيل هيكلها لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الطاقة الدولية والإقليمية.

من جهتها قالت نسرين الخنبشي مدير دائر الامتثال وحوكمة الشركات: إن هذه الاتفاقيات تؤكد على الجهود التي تبذلها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في توفير الطاقة الموثوقة للعملاء حول العالم، إذ تتطلع الشركة عبر توقيع اتفاقية مساهمي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستدامة مكانتها كمورّد معتمد للطاقة حول العالم، كما أنها تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، إذ يساهم النمو الاقتصادي في تسخير إمكانياتنا لخدمة المجتمع ودعم النسيج الاجتماعي والاقتصادي في سلطنة عمان، إلى جانب أنها تترجم تطلع الشركة لتحقيق الاستدامة من خلال دعم أمن الطاقة العالمي، والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تسهم اتفاقية توريد الغاز مع شركة الغاز المتكاملة في تمديد فترات توريد الغاز للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لما بعد عام 2024م.

المصدر: لجريدة عمان