«التنمية الأسرية» تكرّم المشاركين في خدمة التأهيل الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
كرّمت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، المشاركين من كبار المواطنين والمقيمين في خدمة «التأهيل الرقمي»، التي تسهم في تحسين استخدام التقنيات لكبار المواطنين، وتوفير الفرص لهم لتنمية قدراتهم، وذلك على هامش مشاركة المؤسسة في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، ضمن جناح حكومة أبوظبي الرقمية.
وقالت خولة الكعبي، رئيس قسم المسنين في المؤسسة: «تركز خدمة «التأهيل الرقمي» على بناء وتطوير قدرات كبار المواطنين والمقيمين في مجال التكنولوجيا، لمواكبة التطورات الحديثة والاندماج المجتمعي وتعزيز التواصل المستمر بين كبار المواطنين وأفراد الأسرة والمجتمع».
وقالت موزة علي المزروعي، اختصاصي رعاية اجتماعية: «تهدف خدمة التأهيل الرقمي إلى بناء قدرات كبار المواطنين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية، لمواكبة التطورات والاندماج المجتمعي الكامل، الأمر الذي من شأنه تسهيل وصولهم إلى الموارد والخدمات الرقمية التي تعزز فرص التواصل مع الأسرة والمجتمع والمشاركة المجتمعية لتعزيز جودة علاقاتهم الأسرية، مشيرة إلى أن الورش التي تقدمها مؤسسة التنمية الأسرية من خلال خدمة «التأهيل الرقمي» تهدف إلى التمكين المعرفي والرقمي لكبار المواطنين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتصفح الإنترنت، والتعامل مع الأنظمة الرقمية لمواكبة المجتمع والأجيال القادمة، كوسيلة لمساعدتهم على التواصل مع الأسرة والأصدقاء».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معرض جيتكس کبار المواطنین
إقرأ أيضاً:
البرلمان يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين