غزة تباد والعالم مكتوف الأيدي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر تتفاقم، مع كل يوم من العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه لليوم الـ 17.. لم يعد مصطلح “جرائم الحرب” كافياً لتوصيف فظائع الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، فالمجازر اليومية التي يرتكبها ترقى إلى الإبادة الجماعية، حيث يبلغ متوسط عدد الضحايا 50 شهيداً وجريحاً في الساعة الواحدة.
منذ بداية عدوانه في السابع من الشهر الجاري ارتكب الاحتلال، مئات المجازر راح ضحيتها 5087 شهيداً، منهم 2055 طفلاً و15273 جريحاً، ومن بين هذه المجازر 597 مجزرة بحق عائلات، وذهب ضحيتها 3813 شهيداً، بينهم أكثر من 50 عائلة تضم ما يزيد عن 500 فرد أبيدت عن بكرة أبيها ومحيت من السجل المدني بالكامل، في حين تم الإبلاغ عن 1500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفلاً.
وارتفع عدد النازحين إلى مليون و400 ألف، نصفهم في مراكز الإيواء البالغ عددها 220 مركزاً، والآخرون يتواجدون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء والمرافق العامة، فيما عاد عشرات آلاف النازحين إلى مناطق سكنهم في وسط وشمال القطاع، بعد أن أجبرهم الاحتلال على النزوح إلى جنوب القطاع.
17 يوماً على العدوان لم يترك الاحتلال خلالها شبراً واحداً في القطاع، إلا واستهدفه مسوياً أحياء كاملة بالأرض بينها أحياء الرمال والكرامة والزهراء، ودمر 20 ألف وحدة سكنية بالكامل، كما تضررت 165 ألف وحدة، أي ما يعادل نصف منازل القطاع، إضافة إلى تضرر 176 مدرسة منها 30 مدرسة خرجت من الخدمة، وتدمير وإلحاق الضرر بـ 72 مؤسسة وعشرات المرافق العامة والخدمية، فضلاً عن تعرض شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار كبيرة.
المستشفيات كانت في مقدمة أهداف الاحتلال، حيث قصف عدداً منها وارتكب مجزرة وحشية في مستشفى المعمداني راح ضحيتها نحو 500 شهيد، ومئات الجرحى معظمهم من النازحين الذين لجؤوا إلى المستشفى هرباً من قصف طيرانه، وأسفرت اعتداءات الاحتلال ضد المنظومة الصحية عن استشهاد 57 من كوادرها وإصابة 100، إضافة إلى خروج 12 مستشفى و32 مركزاً صحياً من الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، إلى جانب تدمير 25 سيارة إسعاف.
قصف الاحتلال الهمجي وحصاره الكامل، أدخلا القطاع الصحي في حالة انهيار مع فقدان المستشفيات قدراتها العلاجية والاستيعابية ونفاد مخزونها من المستلزمات الطبية والأدوية، فيما تواجه الطواقم الطبية إصابات بحروق شديدة وإذابة للجلد لم تشاهد من قبل على أجساد الجرحى ويصعب التعامل معها، جراء قصف الاحتلال للقطاع بأسلحة غير معتادة، تؤدي إلى حروق بنسب تتراوح بين 70 و100 بالمئة.
وبهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا، يتعمد الاحتلال استهداف تجمعات أهالي القطاع في الأسواق والمخابز ومراكز الإيواء والمستشفيات وفي محيطها، وتدمير المنازل بمن فيها، كما لم تسلم دور العبادة من إجرامه، حيث هدم 32 مسجداً بشكل كامل وألحق الضرر بـ 3 كنائس بينها كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس ثالث أقدم كنيسة في العالم.
ومع استمرار الكارثة التي يعيشها القطاع جراء العدوان والحصار، لم يسمح الاحتلال إلا بإدخال قافلتي مساعدات عبر معبر رفح خلال اليومين الماضيين، تحملان كميات محدودة جداً من المواد الغذائية والأدوية، لا تشكل سوى نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأهالي القطاع، ورغم ذلك يواصل الاحتلال قصفهم من منزل إلى آخر ومن حي إلى حي، محولاً أحياء سكنية إلى أثر بعد عين، دون أن يترك لذوي الناجين سوى الركام ليذكرهم بأحبائهم، والسؤال: إلى متى يكتفي المجتمع الدولي بدور المشاهد مكتوف الأيدي.
جمعة الجاسم – عاليا عيسى
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حُكمان قضائيان ضد مؤسستين لاستقدام الأيدي العاملة في البريمي
البريمي- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في قطاع الأيدي العاملة بمحافظة البريمي، وذلك لعدم التزامهما بضمان الخدمات المقدمة للمستهلك على الوجه السليم، والتأخير في إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه باستقدام عاملة منزل من إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع الأيدي العاملة بالمحافظة، ولرفض العاملة العمل في منزله، فقد قام بإعادتها للمكتب لكونها لا زالت خلال فترة الضمان، إلا أن المكتب رفض إرجاع مبلغ الخدمة الذي دفعه المستهلك والمقدر بـ 1250. في تعود تفاصيل القضية الثانية إلى قيام أحد المستهلكين في التعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع الأيدي العاملة بالمحافظة لاستقدام عاملة منزل خلال فترة زمنية بقيمة 1000 ريال عماني، دفع منها مقدماً يقدر بـ 300 ريال عماني وبعد مضي مدة الاتفاق تخلفت المؤسسة التجارية عن توفير العاملة مع مماطلة بإعادة مبلغ الخدمة.
وبدورها قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث تم استدعاء الأطراف في كل قضية وبحث كل شكوى على حده، ونظرًا لتعذر إقامة تسوية ودية بالإدارة، فقد تمت إحالة القضيتين للادعاء العام الذي بدوره أحالهما للمحكمة الابتدائية بالبريمي والتي أصدرت في القضية الأولى الحكم بإدانة المتهم (صاحب المؤسسة) بما هو منسوب إليه وقضت بمعاقبته بالسجن 10أيام وبتغريمه بغرامة مالية وقدرها 100 ريال مع الأمر بوقف عقوبة السجن وإلزامه بدفع الحق المدني للمستهلك وقيمته 1550 مع نقل العاملة من أسم المستهلك وتحميله رسوم النقل والزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 50 ريال عماني ،فيما حكم في القضية الثانية بإدانة المتهمين (صاحب المؤسسة والمدير المفوض لها) بما هو منسوب إليهما وقضت بتغريمها بغرامة مالية وقدرها 500 ريال مع وقف العقوبة بحقهم بجعل الصلح الواقع آنفا في المحكمة بقوة السند التنفيذي.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار وأصحاب المؤسسات إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.