حراك دبلوماسي عربي-إسلامي على أبواب مجلس الأمن
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
منصور: الدول العربية توحد جهودها مع المجموعة الإسلامية وعدم الانحياز
تُسابق الدول العربية الزمن بالتنسيق مع كتلتي الدول الإسلامية وعدم الانحياز لدفع مجلس الأمن -المنقسم بين الشرق والغرب- إلى اعتماد مشروع قرار لوقف عدوان تل أبيب على غزّة وتسريع تدفق إمدادات الإغاثة إلى القطاع المنكوب منذ 16 يوماً.
اقرأ أيضاً : كتائب القسام تستهدف "فرقة سيناء" التابعة لجيش الاحتلال بطائرتين مسيرتين
وبعد فشل آخر محاولة مساء أمس الأحد، دعت الدول العربية مجلس الأمن إلى مواصلة البحث عن أرضية مشتركة -بين أقطابه المتنافرة- عقب تحطّم مشروعيْ قرار روسي وبرازيلي على صخرة الفيتو الأمريكي وحلفاء واشنطن الغربيين.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الدول العربية توحّد "جهودها مع المجموعة الإسلامية وعدم الانحياز"، مستغلة رئاسة الأردن الدورية لجلسة الأمم المتحدة هذا الشهر عبر مندوبه محمود ضيف الله الحمود.
وأضاف منصور لـ"رؤيا" قبيل مواصلة اجتماعات تنسيقية اليوم أن الجبهة العربية تستهدف الدفع باتجاه "وقف العدوان على غزة والتهجير القسري لمواطني القطاع وإدخال مساعدات عاجلة و فورية للقطاع".
وشكا منصور من انحياز الإعلام الأمريكي السافر إلى رواية الاحتلال حول مُجريات الفاجعة في قطاع غزة و"غضّه النظر عن المجازر المرتكبة فيه".
الخلافات تُفشل مشروع قرار روسيكانت روسيا أول من حرّك مجلس الأمن بعد أيام على اندلاع المعارك لتبنّي مشروع قرار لوقف إطلاق نار يتضمن الإفراج عن 220 رهينة في قبضة القسّام وفصائل فلسطينية متحالفة معها.
إلا أن أمريكا كانت لها بالمرصاد امتداداً لصراع الإرادات المشتعل منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية مطلع 2022.
وهكذا فشل مشروع القطب الخامس في منظومة في مجلس الأمن - إلى جانب أمريكا، الصين، فرنسا وبريطانيا. وفي المجلس الموسّع (يضم أيضا 10 أعضاء غير دائمين)، لم تنجح روسيا في حصد الحد الأدنى من الأصوات (9 من 15) لتمريره. وإلى جانبها، صوّت كلٌ من الإمارات العربية، الصين، الغابون وموزمبيق.
وكانت البرازيل من بين الدول التي امتنعت عن التصويت.
مشروع قرار برازيليبعد ذلك قدّمت قاطرة أمريكا اللاتينية مشروع قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية" تسمح بإدخال بإمدادات الإغاثة. ورغم أن المشروع حصد 12 من 15 صوتاً (ثلاثة أصوات فوق عتبة المرور)، إلا أن واشنطن أسقطته بالفيتو.
أمريكا.. الإفراج عن الرهائن مقابل الغذاء والماءفي الأثناء، توزّع واشنطن مشروع قرار يطالب بالإفراج "الفوري غير المشروط عن جميع من تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، مقابل تأمين "السلع والخدمات الأساسية بشكل مستمر وكافٍ ودون عوائق للمدنيين في غزة".
كما يطالب مشروع القرار الأميركي إيران ب"وقف تصدير الأسلحة إلى الجماعات التي تهدّد السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة ومنها حماس".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال مجلس الأمن الدولي قطاع غزة الدول العربیة مجلس الأمن مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
اجتماع عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويدعو واشنطن لإنهاء انحيازها للاحتلال
شدد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، على رفضه تهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم المحتلة "تحت أي مسمى أو ظرف"، داعيا الولايات المتحدة إلى مراجعة مواقفها المنحازة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حرب إبادة جماعية متواصلة على قطاع غزة.
جاء ذلك في قرار صادر عن اجتماع الدورة 163 لوزراء الخارجية العرب، والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الخميس.
ودعا وزراء الخارجية العرب في قرارهم "الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل"، مشددين على ضرورة "العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران /يونيو 1967".
وأشاروا إلى أهمية "تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا"، وحثوا الولايات المتحدة على "الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، ووقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين".
كما دعا الوزراء جميع الدول إلى "تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 آذار /مارس 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة".
وأشاروا إلى أن هذه الخطة خاصة بـ"التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره".
وتشير الخطة التي رفضها الاحتلال والولايات المتحدة، إلى أن عملية إعادة إعمار غزة تستغرق خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
ورحب الوزراء بـ"عقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة"، داعين المجتمع الدولي إلى "المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي".
وأكد الوزراء العرب ضرورة "العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار".
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها