بروتوكول تعاون بين "المؤلفين والملحنين" و"مصر العربية للإنتاج السينمائي"
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وقعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين (ساسيرو)، برئاسة الدكتور مدحت العدل بروتوكول تعاون مع شركة مصر العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، ممثلا عنها المخرج خالد يوسف، اليوم الاثنين، بمقر الجمعية بوسط القاهرة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المؤلفين والملحنين.
وشهد الاجتماع، حضور عدد من مجلس "المؤلفين والملحنين"، وهم: الشاعر عمر الجبيلي، نائب رئيس الجمعية، والشاعر فوزي إبراهيم، أمين عام الجمعية، والملحن ماجد عرابي، أمين صندوق الجمعية، و الشاعر مصطفى مرسي، عضو مجلس إدارة الجمعية.
ويأتي هذا البروتوكول، لاستغلال عدد من الأغنيات لمدة عام يتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر في رغبة في عدم التجديد، وذلك في الأعمال الفنية الجديدة، التي تُنتجها الشركة حاليًا، تبدأ من فيلم "الإسكندراني"، حيث جاء ذلك من مُنطلق حرص الطرفين على حماية حقوق الملكية الفكرية لأعضاء الجمعية، وتحصيل مستحقاتهم المالية الناتجة عن حق الأداء العلني للأغاني، وفقًا لأحكام قانون الملكية الفكرية والأدبية. IMG-20231023-WA0004 IMG-20231023-WA0003
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سينما المؤلفين مصر الملحنين المؤلفین والملحنین
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية