مجلس محافظة إربد يخصص 1.5 مليون لمشاريع البلدية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
صراحة نيوز – بحث رئيس مجلس بلدية اربد الكبرى بالإنابة إبراهيم البطاينة اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني أولويات إنفاق مبلغ 1.5 مليون دينار خصصها مجلس المحافظة من موازنته للعام المقبل لغايات إنشاء مشاريع خدمية وتنموية داخل مناطق البلدية.
وأشاد البطاينة باستجابة مجلس المحافظة بدعم عدد من المشاريع التابعة للبلدية في إطار تكاملية الأدوار والتعاون المشترك، مؤكدا أهمية هذه المشاريع الموزعة على مختلف مناطق البلدية في توفير خدمات البنية التحتية بالإضافة الى الجوانب التنموية والترفيهية والرياضية والشبابية.
وقال البطاينة إن اللقاء جاء بهدف التنسيق وإجراء الدراسات اللازمة لهذه المشاريع وفق جدول الأوليات الذي وضعته البلدية كخارطة طريق لعملها نحو تعزيز مكانة إربد كمدينة ذكية جاذبة للاستثمار.
من جانبه بين بني هاني، أن المبلغ المخصص من موازنة المجلس لعام 2024 لصالح مشاريع تخص بلدية اربد تتضمن المساهمة بإقامة سوق شعبي في منطقة الروضة شمال المدينة الحرفية بقيمة 300 ألف دينار، بالإضافة إلى إنشاء صالتين متعددتي الأغراض في منطقتي الهاشمية والنزهة.
وأوضح انه من المشاريع الأخرى التي تم التنسيق مع البلدية بشان المساهمة بإنجازها تتمثل بتعبيد وصيانة طرق في مناطق النصر والروضة والمنارة والرابية ومناطق شرق وشمال اربد.
وكشف بني هاني أن المجلس سيعمل سنويا على تخصيص جزء من موازنتها لدعم مختلف المشاريع التي تنفذها بلدية اربد خدمة للسكان.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
ذاكرة الأهوار على وشك التبخر.. وهجرة جماعية صامتة نحو اللايقين
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتداعى الصورة البيئية في جنوب العراق مرةً أخرى، وهذه المرة من بوابة “هور الحمار”، حيث دقت محافظة ذي قار ناقوس الخطر، محذّرة من كارثة وشيكة قد لا تقتصر آثارها على حدود الطبيعة فقط، بل تتجاوزها لتطال التركيبة السكانية والهوية الثقافية للمنطقة برمتها.
وتتخذ الأزمة في هور الحمار طابعًا مركبًا، إذ تتقاطع الأبعاد البيئية مع المحددات الاقتصادية والاجتماعية في مشهد يُعيد إلى الأذهان مفردات مثل “التهجير البيئي” و”الاقتلاع القسري من الجغرافيا”. فتقلص كميات المياه لا يعني فقط انخفاض مناسيب النهر، بل يعني انهيار نمط حياة كامل، قائم منذ قرون على الصيد وتربية الجاموس، وعلى علاقة عضوية بين الإنسان والماء.
ويبدو أن هور الحمار، الذي يُعد من أعمدة التراث الطبيعي لبلاد الرافدين، يدفع اليوم ضريبة مزدوجة: ضريبة الجفاف المستمر بفعل التغير المناخي وسياسات مائية إقليمية غير متوازنة، وضريبة الإهمال المزمن من الحكومات المتعاقبة التي ظلت تنظر إلى الأهوار كملف هامشي أو مادة للعرض السياحي دون خطة حماية حقيقية.
ويحذّر مسؤولون محليون من أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بتقارير بيئية أو تحذيرات أكاديمية، بل بحقائق على الأرض: آلاف العائلات بدأت بالنزوح، ونسب نفوق الحيوان والأسماك في ارتفاع متواصل، والمشهد العام يتجه نحو التصحّر الكامل.
وحذر مجلس محافظة ذي قار، من أن الأوضاع في “هور الحمار” وصلت إلى مرحلة “خطيرة للغاية”، في ظل تصاعد معدلات النزوح وانهيار البيئة المعيشية نتيجة استمرار موجات الجفاف.
وقال عضو مجلس المحافظة، أحمد الخفاجي، إن “الوضع في هور الحمار، أحد أشهر الأهوار في جنوب العراق، أصبح حرجًا جدًا بعد تقلص كميات المياه بشكل كبير، ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية والسمكية، وتضرر مباشر لآلاف السكان المحليين”.
و تبدو دعوة مجلس المحافظة إلى تشكيل “فريق وطني لإنقاذ الأهوار” أقرب إلى نداء استغاثة منها إلى خطوة تنفيذية، خصوصًا في ظل ترهل بيروقراطي وتضارب صلاحيات بين المركز والمحافظات.
وتؤكد هذه الأزمة أن ملف الأهوار بات ورقة سيادية بامتياز، يتطلب موقفًا استراتيجيًا يتعدى التصريحات الإعلامية، عبر تبني سياسة مائية وطنية تعيد الاعتبار إلى الجنوب العراقي كمنطقة تستحق الحياة لا كمجرد ضحية جغرافيا قاسية أو اتفاقيات مياه مجحفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts