رئيس مجلس الشورى: حريصون على تلبية تطلعات المواطنين وتطوير التشريعات تعزيزا لمسيرة التنمية

 

 أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى حرص المجلس على مواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة التنمية عبر تطوير التشريعات الوطنية، وتلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم في إطار من التعاون والتكامل مع الحكومة الموقرة.
وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى غدا الثلاثاء: "إن القضايا التي تهم المواطنين تأتي في صدارة أولويات المجلس، استرشادا بتوجيهات القيادة الحكيمة، وتطلعاتها لتطوير التشريعات الوطنية لتستجيب لكافة متطلبات التنمية الشاملة، بما يعزز تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030".

وأضاف أن المجلس "يضطلع بدور مهم ومحوري في العملية التشريعية، كناقل أمين لصوت المواطنين، فمن خلاله، وعبر الدور المنوط به والمنصوص عليه دستوريا، يباشر المجلس أعماله التشريعية، واضعا نصب عينيه المصالح العليا للبلاد".
ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس تعاطى مع القضايا التي تهم المواطن القطري بحرص كبير واهتمام بالغ، الأمر الذي تجسد في النقاشات المثمرة التي دارت تحت قبة قاعة "تميم بن حمد"، وما تمخض عنها من توصيات، وما أسفرت عنه من تعديلات على مشروعات القوانين التي أحيلت إلى المجلس من الحكومة الموقرة.
وتابع: "يعود الفضل في تلك النجاحات التي حققها مجلس الشورى خلال دور انعقاده الماضي وخلال كل الدورات السابقة إلى الدعم والثقة التي توليها القيادة الحكيمة للمجلس كممثل للشعب، يجمع في عضويته نخبا مجتمعية واعية حريصة كل الحرص على مصلحة الوطن والمواطن".
وأكد أن المجلس يسترشد في مسيرته بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تتجسد في خطاب سموه أمام المجلس في افتتاح كل دور انعقاد.
وأضاف: "يستعرض سموه في الخطاب كافة الأحداث والتطورات التي شهدتها بلادنا، ويتناول فيه كافة المستجدات الداخلية والخارجية، فضلا عن التطرق للإنجازات العديدة التي تحققت على كافة المستويات، كما يطرح سموه رؤى وملامح الخطط والبرامج المستقبلية، بما يحافظ على المكتسبات والإنجازات، ويعبر عن تطلعات الشعب القطري".
وفي هذا السياق، نوه سعادته بأن تشريف سمو الأمير المفدى افتتاح دور انعقاد المجلس يعد مصدر فخر لهذه المؤسسة التشريعية، ويؤكد على إيمان القيادة الرشيدة بهذا الصرح الوطني الشامخ والمهم، ودوره المحوري في تحقيق التقدم والتنمية.
كما أكد سعادته، في سياق متصل، أن خطاب سموه أمام مجلس الشورى وما يحمله من مضامين يمثل نبراسا ينير طريق المجلس، ومنه يستلهم المبادئ والقيم والأولويات لبلادنا داخليا وخارجيا، كما يمثل أساسا للعمل والتفاعل والتعاطي مع مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
ونوه إلى أن تلك المضامين وما تؤكد عليه من حرص على العمل العربي المشترك والتعاون متعدد الأطراف، والتأكيد على العيش المشترك والتعاون الدولي، تشكل الأساس الذي يبني عليه المجلس دبلوماسيته البرلمانية، وعلى ضوئها يصيغ علاقاته مع مختلف المنظمات والاتحادات البرلمانية، ويتعاطى مع كافة القضايا في مختلف المحافل البرلمانية.
وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى ما يتمتع به المجتمع القطري من خصوصية وإرث ثقافي متميز، وهو ما انعكس على عمل وأداء المجلس وتعاطيه مع مختلف القضايا، وعلى علاقته بالسلطة التنفيذية التي غلب عليها طابع التعاون والتكامل، وعلى العلاقة بين الأعضاء أنفسهم، والتي تتسم بالتفهم الكبير والتعاون المثمر.
واستطرد قائلا: "يمثل تعاطي قيادتنا الرشيدة مع الشأن العام نموذجا ينبغي علينا الاقتداء به، وقد تجسد هذا التعاطي في خطاب سمو أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى، حيث قال سموه: (لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها. وهو ليس تعددية حزبية، بل هو نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة والتواصل المباشر بينه وبين المجتمع)".
وأضاف سعادته: "على هذا الأساس يبني مجلس الشورى علاقاته سواء مع الحكومة الموقرة، أو مع المجتمع القطري الذي هو امتداد للمجلس، أو في علاقة الأعضاء بين بعضهم البعض".
وتطرق سعادة رئيس مجلس الشورى إلى الاستعدادات لدور الانعقاد الجديد.. وقال: "إن المجلس بطبيعته وكونه السلطة التشريعية للبلاد على استعداد دائم ومستمر للقيام بدوره على أكمل وجه، كما أنه على اطلاع وتفاعل دائمين مع قضايا المجتمع".
وشدد على أن المجلس حريص على تطوير منظومته بشكل مستمر للقيام بدوره على أكمل وجه، بما يستجيب لتطلعات الشعب القطري ويحقق الأهداف والغايات الوطنية العليا.
وعن أولويات مجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، في حواره مع /قنا/، أن القضايا التي تهم المواطنين تأتي في صدارة سلم أولوياته وفي صميم غاياته وتوجهاته.. وقال: "من خلال تفاعل المجلس ومتابعته الحثيثة لكافة شؤون المواطنين ستتبلور وتتشكل الموضوعات التي ستكون في صدارة الاهتمام، وستطرح على طاولة النقاش، سواء خلال اجتماعات اللجان أو في الجلسة العامة".
وتابع: "إن جميع أعضاء مجلس الشورى على اطلاع دائم ومتابعة حثيثة للشأن العام، وفي تفاعل مستمر مع إخوانهم من المواطنين، وبالتالي ستكون الموضوعات التي ستتصدر اهتمام المجلس انعكاسا لما يطرحه المجتمع، وذلك ضمن إطار صلاحيات المجلس التي نص عليها الدستور والقوانين ذات الصلة".
ولفت إلى أن دور الانعقاد الماضي حفل بمناقشة ودراسة العديد من الموضوعات ضمن إطار اختصاصات مجلس الشورى، وذلك خلال 35 جلسة عامة، وجلستين غير عاديتين، و69 اجتماعا من اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة.
وأضاف: "فيما يتعلق بصلاحية التشريع، وهي إحدى صلاحيات المجلس وفق ما قرره دستور البلاد إلى جانب إقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية فقد قام المجلس بإقرار 9 مشروعات قوانين، بعد مناقشتها ودراستها باستفاضة من قبل مختلف لجان المجلس".
وأشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم إلى أهم مشروعات القوانين التي أقرها المجلس ومنها "مشروع قانون بشأن مكافحة التستر التجاري"، و"مشروع قانون بشأن التوثيق"، و"مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية"، و"مشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة"، "ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات"، و"مشروع قانون بشأن تنظيم موانئ الصيد البحري"، و"مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات"، و"مشروع قانون بشأن تنظيم الخدمات البريدية" وغيرها من مشروعات القوانين.
كما ذكر سعادة رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش 8 مشاريع قوانين بتعديل أحكام بعض القوانين، مثل تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، والنظافة العامة، والجمارك، والمباني، ومزاولة مهنة الطب البشري وجراحة الأسنان.
وأفاد أن دور الانعقاد السابق شهد مناقشة 6 طلبات مناقشة عامة تقدم بها أعضاء المجلس، كان من أهمها إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، والاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، ومخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية، وتأخير المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام، وارتفاع معدلات الطلاق، ومساوئ استخدام التكنولوجيا.
كما لفت إلى أن المجلس أبدى 6 اقتراحات برغبة للحكومة الموقرة، ومنها اقتراح برغبة بشأن تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، واقتراح برغبة حول التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، واقتراح برغبة حول ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم، واقتراح برغبة بشأن مخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية، واقتراح برغبة حول الإرث الثقافي لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي يهدف للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والبناء عليها.
وفي سياق الحديث عن الإنجازات كذلك، اعتبر سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم أن موافقة مجلس الشورى على مشروع اللائحة الداخلية خلال دور الانعقاد السابق تعد إنجازا يؤسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرة عمله.
وأكد أن اللائحة الداخلية ستسهم عند صدورها في دعم وتعزيز عمل المجلس الرقابي والتشريعي، وتلبي تطلعات كافة أعضائه بما يلبي تطلعات المواطنين، ويحقق المصلحة العليا للبلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".
وقال سعادته: إن اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لإنجاز لائحته الداخلية نجحت في إنجاز اللائحة، والتأكد من توافق موادها مع الدستور، وتلبيتها لمتطلبات العمل لأول مجلس شورى منتخب، ومرونتها واستدامتها للمجالس المقبلة.. مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة لإنجاز هذه المهمة الوطنية.
كما أشاد بجهود أعضاء مجلس الشورى، وثمن مناقشاتهم ومداخلاتهم وآرائهم السديدة التي طرحوها خلال ثلاث جلسات عامة منها جلستان "غير عاديتين"، بغية الانتهاء من مشروع اللائحة المؤلفة من (241) مادة موزعة على ثمانية أبواب.  

وعن المراحل التشريعية التي تمر بها اللائحة حتى إقرارها نهائيا والعمل بها، أوضح سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى أنه وفق ما نص عليه الدستور، يضع المجلس لائحته الداخلية، لتصدر بعد ذلك بقانون من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن ثم يتم العمل بها وتطبيقها في تسيير أعمال المجلس.
وتحدث سعادته عن دور المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا أن دولة قطر حققت نجاحا كبيرا في ترسيخ مفهوم الدبلوماسية البرلمانية، عبر الإسهام في إيجاد حالة ترابط وتواصل بين الشعوب عبر ممثليهم.. مضيفا أن المجلس أبرز من خلال نشاطه الدبلوماسي البرلماني صورة دولة قطر المشرقة وقيمها النبيلة، وحرصها على التعاون الدولي والتقريب بين الشعوب.
وتابع سعادته: "انطلاقا من الدور الكبير الذي تلعبه قطر على الساحتين الإقليمية والدولية، عبر دبلوماسيتها وسياستها المتزنة والحكيمة، كان لزاما على مجلس الشورى كسلطة تشريعية عليا للبلاد أن يكون له دور فاعل في مجال الدبلوماسية والعلاقات البرلمانية، يما يتماشى مع سياسة البلاد ويعكس صورتها الحضارية، وينقل وجهة النظر الشعبية حيال مختلف القضايا والملفات".
وأوضح أن مجلس الشورى حرص على المشاركة في مختلف المؤتمرات والندوات والاجتماعات البرلمانية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، وأهمها المشاركة في الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي قدم خلالها المجلس بندا طارئا حول تجريم ازدراء الأديان.
وقال: إن تفاعل المجلس مع الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية هو انعكاس للدور القطري المهم والفاعل على الساحة العالمية.. مبينا أن "مجلس الشورى كممثل للشعب يشارك بفاعلية وحيوية في كافة المحافل البرلمانية، ويعمل على دعم وتعزيز توجهات الدولة في علاقاتها، ويدعم مبادراتها، وينقل وجهة نظر الشعب القطري للعالم كافة".
وأضاف: "من هذا المنطلق فإن المشاركة الفاعلة لمجلس الشورى في المحافل والفعاليات البرلمانية ودعمه للمواقف المتوافقة مع مبادئنا وقيمنا والتقدم بالمقترحات والمبادرات التي تعود بالنفع على بلادنا وشعبنا، تسهم بلا شك في تقارب وجهات النظر وتعزيز علاقاتنا مع شعوب الدول الشقيقة والصديقة، وتدعم المواقف الإيجابية التي تتوافق مع توجهات بلادنا".
وتابع: "المجلس شارك في عدد من المحافل والفعاليات البرلمانية بفاعلية، وتقدم بمقترحات ومبادرات من شأنها أن تقرب بين الشعوب، وتعزز العمل المشترك والتعاون بين كافة الأطراف".
كما أشار إلى أن المجلس ساند ودعم جهود الدولة في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وعبر بكل اعتزاز عن الفخر بهذه الاستضافة في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وخلال استضافته للوفود البرلمانية أثناء البطولة، وثمن ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة، وما قدمته قطر للإنسانية من مفاهيم جديدة للرياضة على صعيد تعزيز التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب.
ولفت، في سياق متصل، إلى استضافة مجلس الشورى الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب وحوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بالدولة.
وأضاف أن المجلس تعاطى مع مختلف القضايا معبرا عن رأي الشارع القطري فيها، وتبني مبادرات بشأنها، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتكرار الاعتداءات على الدين الإسلامي ومقدساته، مثل "حرق نسخة من المصحف الشريف"، وازدراء الأديان بشكل عام، إلى جانب دعمه المستمر للقضية الفلسطينية، ومواقفه بشأن قضايا الأسرة ورفض كل ما من شأنه المساس بكيانها، وتأكيده على الفطرة الإنسانية والقيم السوية.
وعن العلاقة مع الحكومة الموقرة، أكد سعادته أن علاقة مجلس الشورى المنتخب بالحكومة الموقرة علاقة تكاملية مبنية على التعاون والتفاهم، كما أن الجانبين يسعيان إلى هدف واحد وهو خدمة الوطن والمواطن، وتنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".
وقال: "إن المجلس يفخر بمسيرته الممتدة إلى أكثر من 50 عاما، كان فيها سندا وداعما لمسيرة التحديث والتطوير التي شهدتها الدولة، ويستلهم اليوم مبادئه من القيم التي أرساها الآباء المؤسسون خلال تلك المسيرة النيرة".
وأضاف: "ينظر المجلس اليوم إلى كل تلك المنجزات التي تحققت خلال الدورات السابقة كإرث تاريخي ملهم يبنى عليه، وبالتالي فإن عمل المجلس تراكمي بطبيعته، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل الإرث التاريخي، والذي يشكل لنا نحن أبناء الجيل الحالي مدرسة من التجارب والدروس والقيم".
وثمن سعادة رئيس مجلس الشورى، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، جهود القيادة الحكيمة ونهجها الرشيد في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعب القطري، وترسيخ مكانة الدولة، وتعزيز دورها على الساحة الدولية، والمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق التنمية والاستقرار والسلام للعالم أجمع.
وشدد على أن المجلس سيواصل دوره وفقا لاختصاصاته الدستورية في الرقابة، وتعزيز المنظومة التشريعية لتواصل البلاد نهجها التنموي الرشيد الذي حددته رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما أن البلاد في طور انطلاق جديد مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 - 2030.  

 

 

المصدر: العرب القطرية