ارتفاع أصول التأمين بالصين إلى 4.12 تريليون دولار في الربع الثالث
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في الصين إلى 29.6 تريليون يوان "نحو 4.12 تريليون دولار" في نهاية الربع الثالث من هذا العام.
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين أمس، أن الرقم شهد زيادة بنسبة 10.8% على أساس سنوي.
وارتفع دخل أقساط التأمين في الصين بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 4.
وأضافت الهيئة أنه "خلال الفترة نفسها، وصلت النفقات على التعويضات والمدفوعات إلى 1.4 تريليون يوان، بزيادة 20.1% على أساس سنوي".
إلى ذلك، أفاد تقرير لمجلس الدولة الصيني بأن النظام المالي سيستمر في تحسين قدرته على خدمة الاقتصاد الحقيقي.
وتم تقديم التقرير بشأن العمل المالي للنواب من أجل المشاورة خلال الدورة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وجاء في التقرير أنه منذ الربع الرابع لـ2022، نفذ النظام المالي بدقة وفاعلية، سياسة نقدية حكيمة، كما قدم دعمًا أقوى للاقتصاد الحقيقي وعمل على ضمان عمل سلس للسوق المالية.
وأظهرت البيانات أن القروض المقومة بعملة اليوان الصينية ارتفعت بواقع 19.75 تريليون يوان "2.75 تريليون دولار" خلال تسعة أشهر من العام الجاري، بزيادة مقدارها 1.6 تريليون يوان على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن النظام المالي سيعمل على تحفيز قوى دافعة جديدة للنمو وتوفير دعم مالي مستقر لطلب المستهلكين وتعزيز الخدمات المالية للشركات الخاصة.
من جهة أخرى، توصلت الحكومة الأسترالية إلى اتفاق مع الصين قد يفضي إلى إلغاء الرسوم الجمركية على بعض السلع، التي كان قد تم فرضها 2020، وفقًا لما ذكره أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي أمس، بعد أشهر فقط من رفع رسوم مماثلة على الشعير.
وقالت أستراليا: "إن الصين وافقت على إجراء مراجعة سريعة لرسومها"، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق خمسة أشهر، حسبما جاء في بيان ألبانيز. وخلال تلك الفترة ستعلق أستراليا إجراءاتها ضد بكين أمام منظمة التجارة العالمية.
وتابع البيان "إذا لم يتم إلغاء الرسوم في نهاية المراجعة، فستستأنف أستراليا النزاع في منظمة التجارة العالمية. ونحن واثقون بالتوصل إلى نتيجة مثمرة".
يشار إلى أن الصين فرضت في 2020 رسوم مكافحة الإغراق على سلع أسترالية، قائلة: "إنها أضرت بشكل كبير بالسوق المحلية".
ومنذ ذلك الوقت توترت العلاقات بين البلدين بشكل متزايد، وغضبت بكين من قرار كانبرا بمنع شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من إنشاء شبكة للجيل الخامس في أستراليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع التأمين الصين الربع الثالث أساس سنوي على أساس سنوی تریلیون یوان
إقرأ أيضاً:
هل ستنجح منصة الشكاوى المصرفية الجديدة في إصلاح النظام المالي العراقي؟
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة إدارة الشكاوى للمواطنين، وهي خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المصرفية في العراق. المنصة الإلكترونية ستكون متاحة للمواطنين اعتبارًا من الأحد 5 يناير 2025، حيث يمكن للأفراد تقديم شكاواهم بشأن تعاملاتهم المصرفية أو حالات السلبية التي قد يواجهونها في المصارف.
هل هي خطوة نحو الشفافية أم مجرد حلقة جديدة من الفشل؟على الرغم من أن الإعلان يبدو خطوة إيجابية نحو التحول الرقمي و تحسين الخدمات المصرفية، فإن العديد من المواطنين والخبراء يطرحون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المنصة ستؤدي إلى تغيير حقيقي في آلية التعامل مع الشكاوى، أم ستبقى مجرد حبر على ورق.
إطلاق المنصة يأتي في وقت يعاني فيه القطاع المصرفي العراقي من ضعف الثقة في قدرته على تقديم الخدمات بشكل جيد، مما يزيد من حجم الشكوك حول فعالية هذه المبادرة. هل ستعمل هذه المنصة فعلاً على تقليل الفساد، وتحسين سير العمل المصرفي؟ أم ستكون مجرد وسيلة لتسجيل الشكاوى دون نتائج فعلية؟
منصة الشكاوى.. هل ستسهم في تحسين العلاقة بين المصارف والمواطنين؟من المتوقع أن تتيح المنصة للمواطنين تقديم شكاوى تتعلق بأي مشكلات في التعامل مع البنوك، مثل التأخير في المعاملات، الرسوم غير الشفافة، أو الممارسات التمييزية من بعض المصارف. ومع ذلك، يبقى السؤال هل ستتحقق معالجات فعلية لهذه القضايا؟
المواطنون الذين واجهوا التحديات المستمرة في التعامل مع القطاع المصرفي العراقي، مثل التعقيدات الإدارية و الردود البيروقراطية، يبدون مشككين في قدرة البنك المركزي على تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه المنصة.
التكنولوجيا كأداة للرقابة: هل هذا كافٍ؟البنك المركزي يروج لهذه المنصة كجزء من جهوده للتحول الرقمي وتعزيز الدور الرقابي، ولكن هناك تساؤلات حول قدرة التكنولوجيا على تحقيق رقابة حقيقية. هل ستنجح المنصة في تطبيق الشفافية و محاربة الفساد، أم أنها ستظل مجرد أداة إعلامية لتجميل صورة القطاع المصرفي دون إصلاح جذري؟
هل هي محاولة لتغطية الفشل؟من المرجح أن تكون هذه الخطوة محاولة من البنك المركزي للظهور بمظهر “المدافع عن حقوق المواطن” في الوقت الذي يواجه فيه القطاع المصرفي العراقي سلسلة من الأزمات التي لا حصر لها. إن معظم المواطنين يفتقرون إلى الثقة في أن هذه المنصة ستؤدي إلى تغيير حقيقي في معالجة شكاواهم. فهل سيكون هذا الإجراء مجرد محاولة فاشلة لتغطية العيوب الكبرى في النظام المصرفي؟
https://complaint.app.cbi.iq/
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال