ارتفاع أصول التأمين بالصين إلى 4.12 تريليون دولار في الربع الثالث
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في الصين إلى 29.6 تريليون يوان "نحو 4.12 تريليون دولار" في نهاية الربع الثالث من هذا العام.
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين أمس، أن الرقم شهد زيادة بنسبة 10.8% على أساس سنوي.
وارتفع دخل أقساط التأمين في الصين بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 4.
وأضافت الهيئة أنه "خلال الفترة نفسها، وصلت النفقات على التعويضات والمدفوعات إلى 1.4 تريليون يوان، بزيادة 20.1% على أساس سنوي".
إلى ذلك، أفاد تقرير لمجلس الدولة الصيني بأن النظام المالي سيستمر في تحسين قدرته على خدمة الاقتصاد الحقيقي.
وتم تقديم التقرير بشأن العمل المالي للنواب من أجل المشاورة خلال الدورة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وجاء في التقرير أنه منذ الربع الرابع لـ2022، نفذ النظام المالي بدقة وفاعلية، سياسة نقدية حكيمة، كما قدم دعمًا أقوى للاقتصاد الحقيقي وعمل على ضمان عمل سلس للسوق المالية.
وأظهرت البيانات أن القروض المقومة بعملة اليوان الصينية ارتفعت بواقع 19.75 تريليون يوان "2.75 تريليون دولار" خلال تسعة أشهر من العام الجاري، بزيادة مقدارها 1.6 تريليون يوان على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن النظام المالي سيعمل على تحفيز قوى دافعة جديدة للنمو وتوفير دعم مالي مستقر لطلب المستهلكين وتعزيز الخدمات المالية للشركات الخاصة.
من جهة أخرى، توصلت الحكومة الأسترالية إلى اتفاق مع الصين قد يفضي إلى إلغاء الرسوم الجمركية على بعض السلع، التي كان قد تم فرضها 2020، وفقًا لما ذكره أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي أمس، بعد أشهر فقط من رفع رسوم مماثلة على الشعير.
وقالت أستراليا: "إن الصين وافقت على إجراء مراجعة سريعة لرسومها"، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق خمسة أشهر، حسبما جاء في بيان ألبانيز. وخلال تلك الفترة ستعلق أستراليا إجراءاتها ضد بكين أمام منظمة التجارة العالمية.
وتابع البيان "إذا لم يتم إلغاء الرسوم في نهاية المراجعة، فستستأنف أستراليا النزاع في منظمة التجارة العالمية. ونحن واثقون بالتوصل إلى نتيجة مثمرة".
يشار إلى أن الصين فرضت في 2020 رسوم مكافحة الإغراق على سلع أسترالية، قائلة: "إنها أضرت بشكل كبير بالسوق المحلية".
ومنذ ذلك الوقت توترت العلاقات بين البلدين بشكل متزايد، وغضبت بكين من قرار كانبرا بمنع شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من إنشاء شبكة للجيل الخامس في أستراليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع التأمين الصين الربع الثالث أساس سنوي على أساس سنوی تریلیون یوان
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: تريليون دولار استثمارات لتحويل المنطقة العربية إلى مركز لوجستي عالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال الجلسة التي أدارها بعنوان: "جسر القارات المنطقة العربية كقوة لوجستية عالمية" ضمن المنتدى الإقليمي العربي المقام في إطار فعاليات ملتقى الاستثمار السنويAIM Congress 2025 - في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وأمين عام جامعه الدول العربية أحمد أبو الغيط، وحشد كبير من قادة القطاع الخاص العربي والأجنبي وكبار مسؤولي ومدراء المنظمات الدولية ونخبة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، أن المنطقة العربية تشهد تحولا اقتصاديا ديناميكيا، حيث أصبحت اللوجستيات أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، فإن المنطقة العربية تمثل 10 ٪ من التجارة العالمية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن حجم التجارة البينية العربية قد ارتفع بنسبة15 ٪ خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وتوقّع أمين عام الاتحاد أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 20 ٪ سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيزيد الطلب على الخدمات اللوجستية المتطورة. ونوّه إلى أنّ التحديات تحمل في طياتها فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من النمو المتوقع في قطاع اللوجستيات في المنطقة خاصة مع المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها، ومنها على سبيل المثال توسعة قناة السويس التاريخية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية المحيطة بها، حيث زادت القدرة الاستيعابية للقناة بنسبة 50 ٪ مما سمح بمرور97 سفينة يوميًا مقارنة بـ 49 سفينة قبل التوسعة، بالإضافة إلى أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات تصل إلى15 مليار دولار في مجالات مثل الطاقة والصناعة واللوجستيات، بينما ساهم المشروع في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لإحصائيات عام 2023".
ونوّه إلى أنّ "ميناء طنجة المتوسط يعتبر أحد أكبر الموانئ في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. حيث يقع الميناء على مضيق جبل طارق، مما يمنحه موقعًا استراتيجيًا لربط أوروبا بإفريقيا والعالم، كما ويساهم بنسبة 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. في حين أنّ مركز العقبة اللوجستي الذي يهدف إلى تحويل مدينة العقبة إلى مركز لوجستي إقليمي، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، فتصل قدرته الاستيعابية إلى1.5 مليون حاوية سنويًا. كما ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للأردن بنسبة20 ٪ منذ إنشائه. بينما يهدف مشروع السكك الحديدية العراقية إلى ربط الموانئ العراقية بتركيا وإيران ودول الجوار. حيث تمّ تطوير2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، مما يقلل من وقت نقل البضائع بين المدن العراقية. كذلك تم تقليل تكاليف النقل بنسبة 20 في المئة، وقد ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للعراق بنسبة 10 ٪".
واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "الدول العربية لن نتمكن من تحقيق مكانة لوجستية عالمية دون تبني التكنولوجيا الحديثة. ووفقا لتقرير شركة ماكينزي، فإن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يزيد من كفاءة سلاسل التوريد بنسبة تصل إلى 40 ٪. وفي هذا الصدد، تقود الإمارات العربية المتحدة الجهود الإقليمية من خلال مشاريع مثل رقمنة الموانئ حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في موانئ دبي، مما أدى إلى تقليل وقت تفريغ السفن بنسبة 20 ٪. في حين أن سكة حديد مجلس التعاون الخليجي ستوفر شبكة نقل بري سريع تربط بين دول الخليج، مما سيقلل من تكاليف النقل بنسبة30 ٪ وفقًا لتقديرات هيئة النقل الخليجية".
ورأى الدكتور خالد حنفي أن "المنطقة العربية لديها كل المقومات لتكون قوة لوجستية عالمية، إذ تمتلك موقعا استراتيجيا، وبنية تحتية متنامية، وإرادة سياسية قوية. ولكن، تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاون إقليمي ودولي، واستثمار في التكنولوجيا والابتكار".
وشدد على أن اتحاد الغرف العربية ملتزم بقيادة هذه الجهود، والعمل مع جميع الشركاء لتحقيق هذه الرؤية. وبحلول عام 2030، نطمح إلى أن تصبح المنطقة العربية واحدة من أهم المراكز اللوجستية العالمية. ولأجل تحقيق هذه الرؤية، نحتاج إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن المنطقة بحاجة إلى استثمارات تصل إلى1 تريليون دولار في البنية التحتية بحلول عام 2030. كما نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي ستساهم في زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 50 ٪ بحلول عام 2030.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا