الحكومة تستعرض جهود قطاع الأعمال في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء تناول استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة الحالية التي تأتي متوافقة مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن السعي لتهيئة المناخ الملائم لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية في مختلف القطاعات، بما يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
وأضاف المتحدث الرسمي: تطرق اللقاء إلى جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، التي تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية، والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، وذلك بالنظر لدور القطاع الخاص، واعتباره شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
واستعرض المهندس محمود عصمت، خلال اللقاء، عدداً من المشروعات الجديدة والشراكات التي طرحتها الوزارة مؤخراً، استغلالا للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وجذبا لمزيد من الاستثمارات الخاصة، لاسيما في قطاعات صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزماتها، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وذلك في إطار الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة، مؤكداً الحرص على التصدي لأية معوقات من الممكن أن تنشأ خلال عمليات التنفيذ.
وأكد المهندس محمود عصمت، خلال اللقاء، الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسات البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها، مشيرًا إلى تفعيل العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها لتنفيذ المشروعات، ومنها تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية، وتصنيع الانسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مصنع "كيما" لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن يوميا.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يجري تنفيذه في معظم المحافظات سيشهد افتتاحات قريبة انطلاقا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بداية من مصنع "غزل 4" الذي يعمل حاليا بطاقته القصوى في إطار عمليات التشغيل التجريبي، ومصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، وكذلك الأعمال الجارية في مختلف المواقع والمصانع الجديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات التطوير الجارية في قطاعات الصناعات المعدنية والتشييد والبناء والفنادق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
%38 نسبة انخفاض مخالفات منشآت «القطاع الخاص»
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن انخفاض مخالفات المنشآت العاملة بالقطاع الخاص، بنسبة بلغت 38% عام 2024، مقارنة بالعام 2023، في تطور إيجابي يعكس التزام سوق العمل بقانون تنظيم علاقات العمل والسياسات والإجراءات الصادرة.
وأظهرت بيانات الوزارة، انخفاض بنسبة 19% في إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية المسجلة، وذلك نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، فيما سجلت الوزارة، 29 ألف مخالفة تم فرضها على منشآت في القطاع الخاص بسبب مخالفة تشريعات العمل.
وأرجعت الوزارة، النجاح الذي تحقق إلى منظومة التشريعات الوطنية المعنية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل، وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، التعويض، والراتب.
وقالت: «يتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد، حيث تتعدد الجنسيات والمستويات المهارية، ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية».
وأضافت: «تستهدف هذه التشريعات، الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية، حيث يلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجهة مخاطر المهن التي يمارسونها عوضاً عن الفحوص الدورية لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني».
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة.
وأوضحت الوزارة، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية ومخالفة نظام حماية الأجور وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة وعدم الالتزام بضوابط إصدار عقود وتصاريح العمل وممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالات التوظيف المؤقت دون ترخيص والتوطين الصوري واحتفاظ أصحاب عمل بوثائق رسمية تعود لعمال وغيرها من المخالفات. وتطبق الوزارة منظومة رقابة تتماشى مع دورها الإشرافي والرقابي على سوق العمل وجهودها المستمرة لضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية وجاذبية واستقرار سوق العمل وقدرته على استقطاب نخبة الكفاءات الإماراتية والعالمية لتكون قوة دافعة لمسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع نمواً والأكثر مرونة واستدامة في العالم.
وتتبنى الوزارة، عدداً من البرامج الإلكترونية كجزء من أتمتة عمليات التفتيش، مثل «تطبيق المفتش» و«استمارات التفتيش والخرائط الذكية»، وذلك من أجل ضمان القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والشفافية بالاعتماد على مصفوفة المخاطر وتحديد عوامل الخطورة التي تمثل مؤشرات قياس مدى انضباط سوق العمل.
وتشكل مصفوفة المخاطر المحرك الأساسي لتوجيه عمليات الرقابة، خصوصاً في ضوء تغذيتها بمدخلات وبيانات توفرها أنظمة الوزارة والأنظمة الخارجية التابعة للجهات ذات العلاقة، إلى جانب ما يرد من الجمهور من بلاغات عن المخالفات عبر القنوات التي توفرها الوزارة لهذه الغاية، وهي التطبيق الذكي ومراكز الأعمال ومركز الاتصال.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى الالتزام بأحكام المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمادة (23) من لائحته التنفيذية والمادة (3) من هذا القرار فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة قبل اتخاذ إجراءات إنهاء العقد وعلاقة العمل.
وحثت على إبلاغ الجهات الطبية فور العلم بحدوث إصابة عمل وشبهة المرض المهني، وذلك حسب الإجراءات والآليات المعتمدة لدى تلك الجهات، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل أو الاشتباه أو العلم بالمرض المهني لدى مراكز الشرطة المختصة حسب النطاق الجغرافي للمنشأة، ووفق الآليات والقنوات المخصصة لذلك (غرف العمليات، الاتصال المباشر بمراكز الشرطة حسب الاختصاص)...الخ.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟