محافظ الفيوم يستقبل النائب مصطفى بكري
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الإعلامي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، على هامش زيارته لمحافظة الفيوم، لإلقاء ندوة بالجامعة حول ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة.
خلال اللقاء، تم تبادل أطراف الحديث حول خطط التنمية، وفرص الاستثمار الواعدة على أرض محافظة الفيوم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يعطي لمحافظات الصعيد بشكل عام، ولمحافظة الفيوم بشكل خاص، أهمية كبيرة في تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية.
كما تم خلال اللقاء استعراض جانب من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي بدأت مرحلتها الأولى بقرى مركزي اطسا ويوسف الصديق، ودور هذه المبادرة في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركزين، ولفت المحافظ إلى أن العمل يجري على قدم وساق استعداداً لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بقرى مركزي طامية والفيوم.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تتميز بتنوع مقوماتها التنموية في مختلف القطاعات، وتسعى لاستغلال هذه المقومات بالشكل الأمثل، الذي يسهم في جذب استثمارات جديدة ودفع عجلة التنمية، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم جامعة الفيوم مشروعات حياة كريمة بالفيوم محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود، والجدية في العمل، وتسريع وتيرة الآداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، حفاظاً على المال العام .
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الفيوم اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة .
وخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم ، معدلات ومؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وغير المستوفاة، وعدد العقود المحررة، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهد في هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت .
كما وجه المحافظ، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة والتي لم تستوف سداد رسوم الفحص والمعاينة، وذلك بعد التنسيق مع المساحة المدنية في مراجعة وتنسيق هذه الطلبات، مع تحرير محاضر جنائية بالمديونيات المستحقة على واضعي اليد للطلبات غير الجادة، حفاظاً على المال العام.