مدبولى يبحث تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص تنفيذاً لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء تناول استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة الحالية التي تأتي متوافقة مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن السعي لتهيئة المناخ الملائم لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية في مختلف القطاعات، وذلك بما يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
وأضاف المتحدث الرسمي: تطرق اللقاء إلى جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية، والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، وذلك بالنظر لدور القطاع الخاص، واعتباره شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
واستعرض المهندس محمود عصمت، خلال اللقاء، عدداً من المشروعات الجديدة والشراكات التي طرحتها الوزارة مؤخراً، استغلالا للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وجذبا لمزيد من الاستثمارات الخاصة، لاسيما في قطاعات صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزماتها، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وذلك في إطار الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة، مؤكداً الحرص على التصدي لأية معوقات من الممكن أن تنشأ خلال عمليات التنفيذ.
وأكد المهندس محمود عصمت، خلال اللقاء، الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسات البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها، مشيرًا إلى تفعيل العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها لتنفيذ المشروعات، ومنها تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية، وتصنيع الانسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مصنع "كيما" لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن يوميا.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يجري تنفيذه في معظم المحافظات سيشهد افتتاحات قريبة انطلاقا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بداية من مصنع "غزل 4" الذي يعمل حاليا بطاقته القصوى في إطار عمليات التشغيل التجريبي، ومصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، وكذلك الأعمال الجارية في مختلف المواقع والمصانع الجديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات التطوير الجارية في قطاعات الصناعات المعدنية والتشييد والبناء والفنادق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشراكة مع القطاع الخاص رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام برنامج الطروحات الحكومية مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة لوقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في إب
الثورة نت/..
وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد