مجلس وزراء النقل العرب يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على شهداء فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماع الدورة العادية رقم (71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، الذي انعقد اليوم، الإثنين الموافق23 أكتوبر 2023، بمقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية .
استهل وزير النقل المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، في كلمته خلال الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء بدولة فلسطين الشقيقة.
وقال الوزير يسعدني أن أرحب بكم أخوة أعزاء وأن أنقل إليكم كل تقدير ومودة الشعب المصري الذى يعتز دوماً بانتمائه لأمته العربية والعمل على تقدمها ورفعتها، كما يطيب لي افتتاح أعمال الدورة رقم (71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب ، وأود أن أعبر عن تقديري الكبير لأصحاب المعالى الزملاء وزراء النقل العرب والسادة رؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة فى أعمال هذه الدورة ومناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة من قبل الأمانة العامة.
وأتوجه بالشكر الجزيل للأمين العام للجامعة العربية و الأمين المساعد للشئون الاقتصادية على الاعداد الجيد لاجتماعنا اليوم وكذلك اللجان الفنية المعنية بدراسة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للوصول للنتائج المرجوة فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة، وبما أحدثته الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة فى فبراير2022 من تعطل فى سلاسل الإمداد، وارتفاع فى تكاليف الشحن، وارتفاع فى تكلفة الغذاء والطاقة، غير أن آثارها ظهرت سريعاً من خلال أزمة نقل بحرى وأزمة غذائية عالمية حيث أسرعت الحرب من وتيرة نقص الغذاء فى العديد من دول العالم، تلك التحديات التى فرضت تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على أوضاع غير تقليدية تفتقر الى الاستقرار واليقين، ولها تداعياتها على حياة البشر وكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف ها نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا للتخفيف من آثار هذه الأزمة، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيداً لإرادتنا المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا.
ويتزامن اجتماعنا هذا مع التدهور الخطير والتصعيد غير المسبوق في غزة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي ورد فعل الجانب الإسرائيلي الذى تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس الى العقاب الجماعي بانتهاج سياسة التهجير والاذلال والتجويع ، الامر الذى ينذر بمخاطر وخيمة مما يدعو الى سرعة التدخل لوقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بقواعد القانون الدولى الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة المحتلة.
وقال إن هذا وفي الوقت الذي تبدي فيه العديد من الدول الغربية تضامنها غير المشروط مع إسرائيل، فان عليها ان تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية وأن تتخذ خطوات جاده تهدف إلى إجبار إسرائيل علي رفع الحظر المفروض علي أكثر من ٢,٣ مليون فلسطيني في قطاع غزه، بعد أن وصلت أوضاعهم إلى حافة الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والمياه والوقود، وهو الأمر الذي تم التأكيد علي رفضه سواء في القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد علي المستوي الوزاري يوم ١١ أكتوبر الجاري أو في إطار الاتصالات التي تمت مع مختلف دول المنطقة.
مشيرا إلى أنه غني عن البيان الاهتمام الكبير الذي يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره بالنظر إلى أهميته في تقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمعات، مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات العملية التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وإنى لعلى ثقة في تضافر جهودنا جميعا للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويسهل الترابط ويعزيز أواصر التقارب فى عالمنا العربي.
مضيفا انتهز هذه المناسبة لأؤكد حرص جمهورية مصر العربية على تنفيذ كل ما يساهم فى تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك على قيام وزارة النقل فى مصر بالعمل الجاد فى سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البينى وتذليل الإجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.
هذا وستقوم الأمانة العامة بعرض جدول الاعمال والتوصيات التى توصلت لها اللجان الفنية المعنية بعد دراستها للموضوعات المطروحة والتى تتناول كافة مجالات التعاون خاصة التطورات الحديثة فى قطاعات النقل فى إطار التنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعي لقانون التجارة
كتب- نشأت علي:
استعرض الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح سرى الدين، أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وأضاف: قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷
وتابع: قد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأضاف: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
وتابع: لأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وتابع: نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وأضاف، نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأضاف، فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
وتابع، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
واستعرض توصيات اللجنة ومنها، منها إلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ قانون التجارة المستشار عبد الوهاب عبد الرازقتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعي لقانون التجارة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك