ستعلن للرأي العام.. تحقيقات حكومية باستيلاء متنفذين على أراضٍ في 6 مناطق عراقية - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاثنين (23 تشرين الأول 2023)، عن بدء الحكومة بتحقيقات في شكاوى بشأن تعرض الاراضي التابعة الى مواطنين للاستيلاء من قبل جهات متنفذة في 6 مناطق مختلفة بالعراق.
وقال العتبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حكومة السوداني متفاعلة مع ملف رفع التجاوزات ومنع اية جهات متنفذة بغض النظر عن الانتماءات سواء اكانت سياسية او غيرها عن اي عمل خارج الاطر القانونية ومنها محاولة الاستيلاء على اراض زراعية او بساتين لمواطنين بسطاء في اية محافظة".
وأضاف، أن "تحقيقات بدأت فعليا في شكاوى تقدم بها مواطنون في 6 مناطق بالبلاد ومنها العاصمة حول تعرض اراضيهم لتجاوزات من قبل جهات متنفذة"، لافتا الى ان "القانون هو من يحسم الموقف وليس هناك من هو فوقه، وانصاف المواطنين ضرورة لتحقيق مبدأ العدالة".
وأشار الى أن "كل الملفات المطروحة سيتم تشرها للرأي العام بعد اكمال التحقيقات وبيان حيثيات ماحصل بشكل قانوني".
وفي آب الماضي، اصدر القضاء العراقي أوامر قبض بحق 8 أشخاص بقضية التورط بالاستيلاء على اراضي مواطنين في الجادرية، في قضية هزت الرأي العام، حتى اصدر فيها المرجع الديني الاعلى علي السيستاني يدين فيها الاعتداء على ممتلكات المواطنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سياسي من واشنطن يتحدث عن إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، حول إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إنه "منذ بداية الاحداث والتطورات التي شهدتها سوريا، طلب العراق من الولايات المتحدة عشرات المرات حمايته من أي آثار سلبية قد يتعرض لها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وان تكرار طلبه جاء على عدة مستويات ومع اكثر من مسؤول اميركي حتى طمأن الرئيس بايدن وقتها في كلمة متلفزة، العراق بقوله: سنحمي وندافع عن (اسرائيل) والعراق والاردن من أي تداعيات محتملة جراء التطورات في سوريا".
وبيّن، أن "هذا دليلا صارخاً على ان العراق مازال بحاجة الى التحالف الدولي لحمايته من المخاطر المحتملة التي مازالت تحوم حوله، كما وهو دليل على أن كل ما يمتلكه العراق من قوة وبمختلف العناوين الرسمية غير كافية للدفاع عن النفس ولا تف بالغرض".
وأضاف، أنه "بحسب نصوص اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام ٢٠٠٨ والتي كان مجلس النواب قد شرعها بقانون، فأن الولايات المتحدة مسؤولة عن حماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق، ما يعني أن هناك التزاما من قبل واشنطن لحمايته من كل انواع المخاطر الداخلية والخارجية، وهذا ما تفعله واشنطن منذ الغزو العسكري والاحتلال عام ٢٠٠٣ ولحد الان".
وتابع حيدر، أنه "بناء على ذلك، طلب نوري المالكي في حكومته الثانية ٢٠١٤/٦/٢٢ من الولايات المتحدة ان تعود الى العراق الذي غادرته عسكريا في ٢٠١١/١٢/٣١ مدججة بالسلاح والعتاد لمساعدته في الحرب على الإرهاب، وبالفعل ارسلت واشنطن لوحدها أكثر من ١٤ ألف جندي الى العراق بعد أن منحهم المالكي حق الحماية والحصانة من خلال منحهم تأشيرات دخول دبلوماسية".
وختم السياسي العراقي المقيم في واشنطن أنه "من حق العراق أن يطلب اليوم تمديد بقاء القوات الاجنبية على اراضيه اذا ما رأى ضرورة لذلك ولأي سبب، فالقرار يعود الى الحكومة والى القائد العام للقوات المسلحة ولا علاقة لمجلس النواب بذلك".
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر