رسميا.. انضمام دولتين جديدتين إلى شنغن ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعرب وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا عن أمله. في أن يتم الانتهاء من انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن في ديسمبر من هذا العام.
وشددت غراندي مالراسكا على أن عضوية هذين البلدين في منطقة شنغن هي من بين الأولويات الرئيسية لإسبانيا. التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.
وقالت مالراسكا إن مدريد ستبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى اتفاق. يمكن التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع JHA القادم المقرر عقده يومي 5 و 6 ديسمبر.
وعلى الرغم من تلبية جميع الشروط المطلوبة منذ عام 2011، وفقًا لتقديرات المفوضية الأوروبية. بما في ذلك تبادل المعلومات وإدارة الحدود والتعاون الشرطي، إلا أن هذه العملية لا تزال بحاجة إلى الانتهاء.
وفي 8 ديسمبر من العام الماضي، وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على قبول دخول كرواتيا إلى منطقة السفر بدون تأشيرة. ولكن ليس رومانيا وبلغاريا. تم حظر قبول هذين البلدين من قبل النمسا وهولندا بسبب مخاوف الهجرة غير الشرعية.
وكثفت السلطات في بوخارست وصوفيا جهودها لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى هذه البلدان. ثم يتوجهون بعد ذلك إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتظهر إحصائيات News.to أنه تم اكتشاف 758 شخصًا يخضعون لتنبيهات نظام معلومات شنغن. من قبل ضباط الشرطة في رومانيا خلال الفترة ما بين 13 و19 أكتوبر.
ومعربًا عن أمله في دخول رومانيا إلى منطقة شنغن، أكد وزير الداخلية البلغاري، كالين ستويانوف. في ديسمبر من هذا العام، أن بلاده شددت جهودها لوقف الهجرة غير النظامية.
ووفقا له، منعت السلطات في صوفيا 160 ألف محاولة عبور حدودية غير قانونية منذ بداية هذا العام. مقارنة بـ 100 ألف محاولة مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو