“اقعيم” يطلع على التقارير الأمنية الخاصة بمدينة بنغازي وما جاورها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
اطّلع وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية “فرج اقعيم” على التقارير الأمنية المتعلّقة بالأوضاع العامة وجهود مكوّنات وزارة الداخلية بمدينةبنغازي وعددٍ من المدن والمناطق المجاورة.
وناقش الاجتماع نتائج الجهود الأمنية والخطط التي تم إطلاقها خلال الأيام القليلة الماضية، مشددا الوكيل على أهمية المتابعة والتفتيش علىالنقاط الأمنية وكافة التمركزات والدوريات، والحملات الأمنية على المركبات المخالفة.
واتّفق الحاضرون على دعم غرفة الطوارئ مِن قِبل جهاز دعم المديريات، بواقع 10 دوريات، بالإضافة إلى اختيار عددٍ من رجال الشرطة التابعين للمديريات؛ لغرض تدريبهم بالجهاز تدريبًا متقدّمًا من شأنه أن يساهم في الاِرتقاء بمستوى العمل الأمني.
الوسوم#بنغازي اقعيم الحكومة الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي اقعيم الحكومة الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية