وزير الاقتصاد الإماراتي: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ.. قريبا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبوظبي - الوكالات
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل أصحاب المعالي وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها؛ وأن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول "التعاون".
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال عبدالله بن طوق إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26