وزيرة المالية: التجأنا للسوق الداخلية بعد تعطل الحصول على قروض خارجية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قالت وزيرة المالية سهام نمصية إنّ مشروع القرض المعروض على البرلمان لتمويل ميزانية 2023 مبرمج في قانون المالية، مضيفة بأنّ الدولة التونسية في حاجة إلى هذا التمويل في ظل الالتزامات والتعهدات المحمولة على الدولة التونسية.
وأضافت الوزيرة في ردها على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة ليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، أن مشروع هذا القرض يأتي في إطار توفير كل النفقات المنصوص عليها في الميزانية، وفي إطار البحث عن حلول آنية لتمويل الميزانية بعد تعطل الحصول على قروض خارجية في ظل ربط المانحين الدوليين الموافقة على القروض بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقالت الوزيرة: "كنا نأمل في عدم اللجوء إلى قروض لكن نحن في حاجة إلى هذا التمويل ونعمل على تعبئة الموارد المالية للدولة والشروط تناقش".
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
"المالية" تبدأ تعميم "السّجل الوطني للأصول الحكومية"
مسقط- العُمانية
بدأت وزارةُ الماليّة تعميم مشروع السّجل الوطنيّ للأصول الحكوميّة "أصول"؛ حيث نظمت أمس لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرّابعة من مشروع السّجل بحضور ممثّلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
وهدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السّجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات. وأشار سعادةُ عبدالله بن سالم الحارثي وكيلُ وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكوميّة من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانيّة العامّة للدّولة بموارد ماليّة إضافيّة، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكوميّة في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يُشار إلى أن إجمالي عدد الأصول المسجّلة في سجلّ (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، إضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها