أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة فيلا في منطقة الوايلى.   وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالكشف عن سابقة جرائم المتهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.   وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية، وتمكن من سرقة هاتف محمول وجواز سفر ومبلغ مالى من داخل فيلا بالوايلى ملك (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول) بأسلوب المغافلة ، وبحوزته (طبنجة صوت وطلقات - المبلغ المالى المستولى عليه) ، وأرشد عن الهاتف لدى عميليه "سيئ النية " (صاحب محل تليفونات وعامل بذات المحل ، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه - 2هاتف محمول - جهاز "لاب توب " - مبلغ مالى) وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من المتهم وعلمهما بكونهم من متحصلات وقائع سرقة.

  وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.   3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:   1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.   2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.   3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة فيلا جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

إحالة 4 مسئولين بحي مصر القديمة للمحاكمة التأديبية بسبب انهيار عقار

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من المسئولين الحاليين والسابقين بحي مصر القديمة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية نحو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عقار مخالف مقام بدون ترخيص والكائن أسفله محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء، شَبَّ به حريق امتد لباقي العقار وأسفر عن وفاة سيدتين من قاطنيه من جراء الحادث.

شملت قائمة المحالين مهندسي التنظيم الحالي والسابق بحي مصر القديمة، ومدير بإدارة المحلات بالحي، وفني المحلات بذات الإدارة.

كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول، حيال ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، وأسفرت المعاينة عن أن حريقًا قد شَبَّ بمحل لبيع مواد الطلاء - غير مرخص - كائن بالدور الأرضي لعقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية جرى بناؤه دون ترخيص، وقد امتد الحريق صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة "زوجة صاحب العقار وزوجة نجله".

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الأول برئاسة المستشارة هبة كامل مديرة النيابة، والتي باشرها أحمد خيري رئيس النيابة، بإشراف المستشار مصطفى حمادة، استمعت النيابة لأقوال مدير المتابعة الميدانية بحي مصر القديمة والذي قدم للنيابة تقريرًا مفصلًا بنتيجة فحص العقار انتهى فيه إلى عدم وجود ملف ترخيص للعقار والمحل الكائن أسفله وأن كلاهما قد جرى بناؤه دون ترخيص، كما استمعت النيابة لأقوال المهندس المختص بالمكتب الفني للتفتيش على الأحياء بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة والذي شهد بوجود تقاعس من العاملين بالحي - كل فيما يخصه وخلال فترة عمله - لعدم اتخاذهم أي إجراء قبل العقار المخالف على مدار سنوات متعاقبة وإهمالهم في التصدي للمخالفات الكائنة بالعقار من وجود محل "لبيع مواد الطلاء" غير مرخص، وهو ما أسهم في وقوع الحادث.

وعقب مواجهة المتهمين بالمخالفات المنسوبة إليهم، وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة- القسم الثاني، وافق المستشارفوزي شحاتة- مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشاروليد حسن، بإحالة المُتهَمين المذكورين للمحاكمة التأديبية.

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في تعدي سائق على فتاة من ذوي الهمم

النيابة الإدارية تحيل مسئول قسم الصوتيات والمرئيات وأخصائي بأحد معاهد أكاديمية الفنون للمحاكمة التأديبية

مقالات مشابهة

  • التحقيقات: المتهمة بسرقة ذهب من داخل شقة بالمعادى استولت عليه بأسلوب المغافلة
  • القبض على لص سرق هاتف محمول من محل بأسلوب المغافلة بالإسكندرية
  • استغل سفر أصحابها.. إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة فيلا بأكتوبر
  • إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة محتويات فيلا فى أكتوبر
  • إحالة 5 متهمين بالاتجار فى العقاقير المخدرة بكرداسة للمحاكمة الجنائية
  • اعترافات عاطل بسرقة الهواتف المحمولة: أراقب الضحايا حتى استولى على ما أريد
  • تفاصيل إحالة عاطل سرق حقيبة من داخل سيارة بالجيزة للمحاكمة
  • إحالة 4 مسئولين بحي مصر القديمة للمحاكمة التأديبية بسبب انهيار عقار
  • حبس عاطل سرق هاتف محمول بأسلوب الخطف فى السيدة زينب 4 أيام
  • بأسلوب المغافلة.. تجديد حبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من مواطن بروض الفرج