شراكة بين فيناسترا و ELCY لإطلاق بوابة التمويل التجاري للشركات في السوق
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبرمت "فيناسترا"، وهي المزود الرائد عالمياً لتطبيقات وأسواق البرامج المالية، شراكة مع ELCY، الشركة المتخصصة في توفير حلول التجارة الإلكترونية الخاصة بعمليات تمويل التجارة الدولية، لتوفير حل التمويل التجاري للشركات.
إن بوابة التمويل التجاري للشركات من "فيناسترا" وELCY ستمكّن الشركات من التواصل بطريقة آمنة وموثوقة مع جميع البنوك التي تتعامل معها من خلال منصة مركزية واحدة.
قال جيمي لين، نائب رئيس حلول المشاريع المؤسسية في "فيناسترا"، "من دواعي سرور "فيناسترا" الاستمرار بتوطيد علاقتها طويلة الأمد مع شركة ELCY من خلال هذا التعاون على المستوى العالمي، والتي تنعكس على كلينا بقيمة هائلة وفورية." وأضاف بالقول، "تزخرELCY بثروة وافرة من الخبرة في مجال تلبية احتياجات التمويل التجاري للشركات، في حين تلبي "فيناسترا" احتياجات التحول الرقمي الشاملة للبنوك التي تركز على التجارة الدولية وتمويل سلسلة التوريد. ويساهم تعاوننا الوثيق معELCY في توسيع نطاق مجموعة الحلول التي نوفرها للشركات، وهو ما يمكّنها من التواصل مع كافة البنوك التي تزودها بالتمويل التجاري من خلال بوابة واحدة. وبالإضافة لذلك، يحظى المستخدمون من الشركات بالاستفادة إلى حد كبير من الرؤية والتتبع الأوسع نطاقاً والتحكم في إدارة تدفقاتها النقدية وتركزات التمويل التجاري لديها، وكذلك في تقليل حجم المخاطر."
وأضاف روبن كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة ELCY بالقول، "ستساهم شراكتنا مع "فيناسترا" في زيادة انتشارنا ووصولنا إلى السوق، مما يساعدنا على توفير منافع حل بوابتنا متعددة البنوك للشركات على مستوى العالم. وبالتالي فإن العملاء الذي يستخدمون بوابتنا المشتركة للتمويل التجاري للشركات سيتمكّنون من التواصل بسهولة وسلاسة، سواء من ناحية الاستيراد أو التصدير، مع أي بنك مدعوم بخدمة "سويفت" SWIFT في العالم لإدارة عمليات التمويل التجاري اليومية الخاصة بهم. كما يمكن تخصيص جميع التعليمات أو الرسائل المرسلة عبر البوابة لتتوافق مع نوع الرسالة التي يفضلها البنك المعني. وفضلاً عن ذلك، تشتمل البوابة على وظائف معيارية واسعة النطاق تمكن الشركات من مراقبة الطرف المقابل والتركز الائتماني للبنك، وإدارة الحدود المالية للبنوك العالمية وتقديم تقارير لأقسام الائتمان والخزينة وغيرها في الوقت الفعلي."
تتوفر بوابة التمويل التجاري للشركات كحل قائم على أساس "البرمجيات كخدمة" (SaaS) مرتكز في السحابة ومتعدد المستأجرين، مما يعني أنه ليس هناك ضرورة لتثبيت البرمجيات في الموقع، بحيث يستفيد جميع المستخدمين من القدرة على التكيف بسرعة مع متطلبات السوق الجديدة من خلال ترقية البرمجيات المُدارة مركزياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
البديوي: التبادل التجاري بين الخليج وآسيا الوسطى 10 مليارات دولار
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن ما تحقق خلال الفترة القليلة الماضية من إنجازات بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بداية واعدة لمسار استراتيجي طويل الأمد يقوم على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة للجانبين، ووفق التوجيهات السامية لقادة دول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، بمدينة الكويت اليوم، برئاسة وزير خارجية الكويت -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري عبدالله علي اليحيا، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
أخبار متعلقة الفريق المشترك لتقييم الحوادث: قوات التحالف لم تستهدف مبنى المحافظة في أبينأمريكا تبدأ سحب قواتها من سوريا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى - إكس مجلس التعاونمجلس التعاون وآسيا الوسطىوقال الأمين العام لمجلس التعاون: "إن الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث شهدت العلاقات خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، فمنذ انعقاد القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في يوليو 2023م في مدينة جدة، شهدنا تحركات ملموسة تعكس جدية الجانبين لترجمة مخرجات القمة إلى خطوات عملية، وفقًا لخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، التي تشمل مجالات حيوية مثل الحوار السياسي والأمني، والاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتعليم، والصحة، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، وتبلور تنفيذ هذه الخطة من خلال الاجتماعات واللقاءات التنسيقية التي عززت التعاون بين الجانبين، وأسهمت في تحديد الأولويات المشتركة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى - إكس مجلس التعاون
وتطرق خلال كلمته إلى أن التعاون والشراكة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى يتم عبر الدفع بآليات فعالة تضمن تحقيق المصالح المشتركة من خلال القمم المشتركة والاجتماعات الوزارية، واجتماعات كبار المسؤولين، وخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، ومذكرات التفاهم التي وُقع عليها بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لتعزيز المشاورات السياسية والاقتصادية، وتطوير أفق التعاون المستدام.التحديات الاقتصاديةوأشار إلى أن التحديات التي تواجه العالم اليوم تستوجب تعزيز الحوار والتنسيق لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة، داعيًا من هذا المنطلق إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، التي تستوجب تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي، والتصدي لتغير المناخ، والاستفادة من الفرص الواعدة.
واستعرض بعض الإحصائيات الاقتصادية، مبينًا أن حجم التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بلغ نحو 10 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى تدفقات الاستثمار التي يُتطلع إلى الارتقاء بها إلى مستويات أعلى بشكل مستدام خلال الأعوام القادمة، من خلال تنفيذ خطة العمل المشترك وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولنا.بناء جسور التعاونوأفاد بأنه بناء على مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (يوليو 2023)، عُقد عدد من الاجتماعات الوزارية وفرق العمل المتخصصة والعديد من الفعاليات لدول آسيا الوسطى في عدد من المجالات الاهتمام المشترك، وتجسد هذه المشاركات حرص مجلس التعاون على بناء جسور التعاون والحوار مع دول آسيا الوسطى، بما يعكس التزامه بدوره الإقليمي والدولي الفاعل، واستعداده لمواصلة توسيع الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشاد بمواقف دول آسيا الوسطى تجاه القضايا في منطقة الشرق الأوسط، التي حظيت بتقدير عميق واحترام كبير من قبل مجلس التعاون، واتسمت بالاتزان والدعم الصادق، مجسدةً فهمًا عميقًا لأهمية التضامن في إيجاد حلول ناجعة للأزمات الإقليمية والدولية، إذ عبّرت دول آسيا الوسطى في أكثر من مناسبة عن دعمها للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمت قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأعرب عن تطلع مجلس التعاون بكل اهتمام لانعقاد القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الخامس من مايو 2025م في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، التي تمثل محطة رئيسة في مسيرة العلاقات المتميزة بين الجانبين، وأن هذه القمة ستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في مختلف مجالات التعاون.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية