رئيس الوزراء الماليزي: يجب وقف جريمة قتل الأطفال والنساء الأبرياء في غزة فورًا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شدد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، على أن الأمر الرئيسي الذي يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك القوى الكبرى، القيام به وسط تصاعد الصراع في غزة هو وقف الهجمات في تلك المنطقة.
وقال أنور، في مستهل زيارة عمل إلى القاهرة التي تستغرق يومين، في كلمة أوردتها وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، إن جريمة قتل الأطفال والنساء والفلسطينيين الأبرياء في غزة يجب أن تتوقف فورا.
وأضاف: «ماليزيا ليست دولة كبيرة أو دولة عربية، وليست من دول جوار فلسطين، لكننا مسئولون عن التعبير عما يدور بداخل المسلمين والشعب الفلسطيني».
وعبر أنور، في وقت سابق اليوم، عن استيائه من موقف القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، الذي يبدو جليا أنها تتباطأ عمدا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، و اتخاذ خطوات لوقف القسوة والقمع والقتل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
اقرأ أيضاًالإعلام الحكومي الفلسطيني يحذر من الإعلانات الصهيونية
اللهم أغث عبادك.. أدعية الأزهر والإفتاء لنصرة أهل فلسطيني على الاحتلال
«يرقصون في وجه الرصاص».. شاهد حفل زفاف لعروسين فلسطينيين فوق الأنقاض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار غزة إسرائيلي أسير في غزة اخبار غزة المقاومة في غزة انفاق غزة تهجير اهل غزة حرب غزة حرب في قطاع غزة شمال قطاع غزة شمال قطاع غزة إلى جنوبه صواريخ غزة غزة غزة الان غزة تحت القصف غزة مباشر غلاف غزة في غزة قصف غزة قطاع غزة محيط غزة مستوطنات غلاف غزة
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة للمقاتل السوري مجدي نعمة الذي بدأت محاكمته اليوم بباريس
بدأت اليوم الثلاثاء في باريس محاكمة السوري مجدي نعمة المقاتل السابق في صفوف "جيش الإسلام" حيث يواجه تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب بين عامي 2013 و2016 في ضواحي دمشق.
ويدحض نعمة البالغ من العمر 36 عاما التهم الموجّهة إليه، مشدّدا على "الدور المحدود" الذي اضطلع به في إطار هذه الجماعة التي حاربت النظام السوري وكانت تدعو إلى تطبيق للشريعة الإسلامية.
وُضع نعمة في الحبس الاحتياطي منذ يناير/كانون الثاني 2020، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عاما.
وإلى جانب تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب والمساعدة في التخطيط لها، يشتبه في أن المقاتل السوري ساعد على تجنيد أطفال أو فتيان في صفوف "أشبال الإسلام" وتدريبهم على العمل المسلح.
وقد رفض رئيس محكمة الجنايات جان-مارك لافيرن أن يتكلم المتهم بالإنجليزية، طالبا أن يستخدم لغته الأم العربية.
وقد تجاهل مجدي نعمة هذه التوجيهات. وعندما طُلب منه التعريف عن نفسه، ردّ بالإنجليزية. وقال "لا أدلة إطلاقا على الأفعال المنسوبة لي"، مؤكّدا أن هذه القضية "سياسية بحتة".
الانشقاق والغوطة وتركياوهذه ثاني محاكمة تقام في فرنسا على خلفية جرائم مرتكبة في سوريا، بعد محاكمة أولى جرت في مايو/أيار 2024 في غياب المتّهمين وهم مسؤولون رفيعو المستوى في النظام السوري أدينوا بتهمة ضلوعهم في الاختفاء القسري لفرنسيَّيْن من أصل سوري ومقتلهما.
إعلانأما مجدي نعمة، فقد انشقّ عن الجيش السوري في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 لينضم إلى زهران علوش مؤسس وقائد "لواء الإسلام" الذي أصبح "جيش الإسلام" عام 2013.
وسيطرت هذه الجماعة على الغوطة الشرقية شمال شرق دمشق في عام 2011 "ويشتبه في ارتكابها جرائم حرب خصوصا في حقّ المدنيين".
وكان المتهم القريب من زعيم الجماعة اتخذ من إسلام علوش اسما حركيا. وأكد للمحققين أنه غادر الغوطة الشرقية نهاية مايو/أيار 2013 إلى تركيا حيث كان المتحدث باسم "جيش الإسلام"، مما يثبت أنه لم يكن بإمكانه ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. ويزعم أنه ترك الجماعة عام 2016.
وفي نوفمبر/تشرين 2019 وصل إلى فرنسا كطالب لمتابعة دراسته في معهد أبحاث العالم العربي والإسلامي بجامعة إيكس مارسيليا (جنوب شرق).
وأوقِف مجدي نعمة في يناير/كانون الثاني 2020 بعد بضعة أشهر من تقديم شكوى في فرنسا ضدّ "جيش الإسلام"، ووجَّه إليه قاض تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب والتخطيط لها.
اختفاء قسريوأحيل لاحقا على محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في حالات الاختفاء القسري. واتهم كعضو في "جيش الإسلام" بخطف 4 نشطاء في مجال حقوق الإنسان بينهم المحامية والصحفية السورية رزان زيتونة. ولم يعثر على هؤلاء إلى اليوم.
لكن محكمة استئناف باريس ألغت هذه الملاحقات في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لأسباب إجرائية، رغم أنها أكدت في حكمها أنه "يجب اعتبار جيش الإسلام مسؤولا عن اختفاء" الناشطين الأربعة. ثم ثبّتت محكمة التمييز، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، هذا الحكم.
وكان فريق الدفاع عن مجدي نعمة قد طعن خلال التحقيق في مبدأ الولاية القضائية العالمية للقضاء الفرنسي الذي يسمح له بمحاكمة أجنبي بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية أو جرائم حرب في الخارج ضدّ أجانب، لكن محكمة التمييز ردت الطعن.
وقبل انطلاق المحاكمة، أشار وكيلا الدفاع عن نعمة إلى أن سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 يفتح آفاقا جديدة ويثير "مسألة شرعية" هذه المحاكمة.
إعلانوبالنسبة إلى مارك بايي، المحامي المكلّف بالدفاع عن عدّة أطراف مدنية في هذه القضية، فيعتبر أنه "في الوضع الحالي من المستحيل إجراء محاكمة على خلفية هذه الجرائم في سوريا".
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في 27 مايو/أيار المقبل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا