نقيب الأطباء يوسف بخاش يطلق خطة الطوارىء الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اطلق نقيب اطباء لبنان في بيروت، البروفسور يوسف بخاش، خطة الطوارىء الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والقطاعات الصحية المعنية، في خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم في "بيت الطبيب" - فرن الشباك، في حضور النواب عناية عز الدين، الياس جرادي، عبد الرحمن البزري ورئيس اللجنة الصحة الدكتور بلال عبدالله ورؤساء نقابات صحية معنية وممثلين عنها.
بخاش
وقال النقيب بخاش في كلمته: "نلتقي اليوم في ظل جو ضاغط يخيم على بلادنا، مع خطر الإعتداء على لبنان وامكانية إندلاع حرب في أي لحظة، حرب لا مثيل لها في كل الحروب والمواجهات التي عاشها لبنان الى اليوم، من حيث حجم الدمار او الضحايا او الاصابات".
ولفت الى ان "نقابة الأطباء شاركت منذ اللحظة الاولى في كل الاجتماعات التنسيقية ورسم خطة الطوارىء التي بادرت بتحضيرها وزارة الصحة العامة التي جمعت معظم الاطراف المعنية من مؤسسات دولية الى جمعيات ونقابات ومؤسسات محلية لها دور في معالجة الازمة المحتملة وكنا نحن جزءا منها. ونحن كنقابة ألاطباء التي تمثل الجزء البشري الأساسي الى جانب كل العاملين في القطاع الصحي، اردنا أن نضع خطة طوارىء للكوادر الطبية من كل الاختصاصات بالتعاون مع الجمعيات العلمية اللبنانية تكمل كل الخطط التي رُسمت لغاية اليوم من قبل الجهات المعنية وتعززها".
واضاف: "ففي ما خص الكوادر الطبية في حال حدوث أي إعتداء حربي او كارثة اخرى متعمدة او طبيعية، يكون دورها الأساسي على صعد عدة: أولا، الإلتحاق بالمستشفيات والمراكز الطبية التي يعملون فيها لمعالجة المرضى والجرحى، ثانيا، مساندة المستشفيات والمراكز الطبية الاخرى على كامل الاراضي اللبنانية في حال كان هناك من نقص وحاجة الى اختصاصات معينة، ثالثا، مساندة المستوصفات ومراكز الرعاية الاولية وعيادات المؤسسات الصحية في حال نزوح مجموعات لبنانية لمعالجتها والاهتمام بالاشخاص الذين تضرروا جراء الاعتداء او يعانون من امراض مزمنة، ورابعا، تشكيل فرق مكونة من اطقم طبية جاهزة لتقديم الخدمات الطبية والاعمال الجراحية في حال استحداث مستشفيات ميدانية لمعالجة الجرحى".
وتابع: "لكن كل هذا العمل لا يمكن أن يكتمل من دون التنسيق مع خطة وزارة الصحة العامة لتأمين الادوية والمستلزمات الطبية على انواعها للمستشفيات والمراكز الطبية، كما التنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني والهلال الاحمر والهيئات الاغاثية العاملة على الارض والهيئات الصحية في ما خص الامر اللوجستية ونقل المصابين من على ارض الميدان الى مراكز الطوارىء الأولية، ومنها الى المستشفيات التخصصية، كما التنسيق مع نقابة المستشفيات التي ستعمل على تأمين جهوزية المستشفيات حسب توزعها الجغرافي ونوع المرضى الذين سيتوجهون اليها ومتابعة هذه الجهوزية اذا طالت فترة النزاع، كما التنسيق مع لجنة الصحة النيابية بأعضائها الزملاء الموجودين ورئيسها الدكتور بلال العبدالله الذي يقوم بجولة في هذه اللحظات في السفارات الاجنبية للحصول على مساعدات لوجستية، كما التنسيق مع الجمعيات العلمية وأهمها الجمعية اللبنانية لطب الطوارىء برئيسها الدكتور امين قزي الذي اطلعنا على كل جهوزية أطباء الطوارىء ومراكز الطوارىء وما ستقوم به هذه الجمعية في هذا الصرح من دورات تدريبية لكل الطواقم الطبية لمواجهة الكوارث والحروب. واخيرا نتمنى ان تمر هذه الازمة وتنجلي غيومها السوداء بسرعة قصوى".
وفي الختام نفذ الاطباء وقفة تضامنية بمشاركة النواب الاطباء ورؤساء نقابات صحية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: کما التنسیق مع وزارة الصحة فی حال
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد نقاشات مطولة مع الجهات المعنية، في مقدمتها نقابة الأطباء التي طالبت منذ فترة طويلة بإقرار قانون ينظم المسئولية الطبية بعيدًا عن التجريم الجنائي للأطباء، إلا في حالة الإهمال الجسيم أو المخالفة الصريحة للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
"أبرز ملامح مشروع القانون"
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مطالب نقابة الأطباء.. القاضي: نرفض حبس الطبيب
قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء:
"ننتظر تسلم مسودة مشروع القانون من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ."
وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" نرفض تماماً حبس الطبيب طاما انه لم يتعدي القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- إنه يعمل في مكان غير مرخص له.
- أن يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
- يعمل في غير تخصصه.
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
"وكيل نقابة الأطباء": من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً
ومن جانبه، قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وسيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة اطباء مصرواشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
"رؤية الأطباء حول القانون"
من جانبهم، يرى الأطباء أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الطبيب والمريض، ويضع حدًا للمخاوف التي ترافق الأطباء أثناء تأدية مهامهم. إلا أن هناك تخوفات من الصياغة النهائية للقانون، وضرورة التأكد من أنه ينصف الأطباء ويحميهم من التعرض للحبس في قضايا غير جنائية.
"آراء المرضى والمجتمع"
في المقابل، يرى المرضى أن هذا القانون يجب أن يوازن بين حق الطبيب في ممارسة مهنته بأمان، وحق المريض في الحصول على تعويض عادل حال وقوع ضرر طبي.
"الخطوة القادمة"
من المتوقع أن يتم إحالة مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إقرارها بشكل نهائي.
تعد هذه الخطوة فرصة تاريخية لتحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى، ما يسهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.