وزير التموين يكشف عن أسباب زيادة مشتريات القمح
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تستهدف استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم وجود احتياطي استراتيجي كافٍ من القمح في البلاد.
زيادة مشتريات القمحوأضاف المصيلحي، في تصريحات له، أن قرار زيادة مشتريات القمح يأتي "في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية التي تتطلب تأمين احتياجات البلاد من القمح".
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، نتيجة حجم الاستهلاك الكبير الذي يقدر بحوالي 20 مليون طن سنويًا.
وكثفت الحكومة المصرية مشترياتها الخارجية من القمح خلال الفترة الماضية، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر.
ويصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، إلى نحو 1.6 مليون طن، مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
مصر أحد أكبر مستوردي القمح
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.
ويعود توسع الحكومة المصرية في شراء القمح خلال الفترة الحالية، إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية في المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التي تستورد منها الحبوب.
وتراجعت الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة الحالية بنسبة 32% عن العام الماضي، لذلك فهو وقت مناسب للتحوط.
بلغاريا تعرض على مصر ستيراد القمح من صوفياالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين القمح مشتريات القمح خلال الفترة ملیون طن من القمح
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: إلغاء الإجازات في الجمارك من خلال زيادة ساعات العمل على أولوياتي
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الأولويات للحكومة هي تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الريادة للقطاع الخاص، لقيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة، مع تذليل العقبات.
وأشار إلى العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، قائلا: هذا يتم بالتنسيق مع وزير المالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح أن ملف التجارة من أهم أولوياتي في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن من بين الأولويات إلغاء الإجازات وخصوصا في قطاع الجمارك، من خلال زيادة عدد الساعات، وليس فقط إلغاء إجازة الجمعة والسبت.
الاتحاد يعسكر في دبي