البنك التجاري الدولي يشارك في أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شارك البنك التجاري الدولي - مصر «CIB»، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، في أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. قام CIB بعرض جدوى تمويل مشروعات التنوع البيولوجي في المنطقة حيث كان الهدف من هذا الحدث الإقليمي هو توفير منصة مشتركة لصانعي السياسات والقرارات بالإضافة الي الشركات ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء حول التحديات المناخية والحلول التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمهيدا لمؤتمر المناخ القادم COP28.
نظم البنك التجاري الدولي ندوة بعنوان "التمويل الإنتقالي نحو اقتصاد منخفض الكربون ودور البنوك نحو هذا التحول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا". وصرحت د.داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي "ان رحلة تعميم التمويل الإنتقالي تتطلب آليات و تعاون مع جميع أصحاب المصلحة ومن بينهم المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية و المؤسسات التنموية و القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وقطاعات العلوم والتكنولوجيا وصانعي القرارات والسياسات"، وأضافت "نحن نعلم أن التحول يحتاج إلى تظافر الجهود و أن هناك حاجة ملحة للتحول الداخلي لكل من المؤسسات المالية و العملاء للوصول إلى نظام بيئي متوازن للحفاظ على التنوع البيولوجي ".
كما شاركت د.عبد القادر في حلقة نقاش أخرى نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بعنوان "النهوض بتمويل مشروعات التنوع البيولوجي لتعزيز الصلابة في مواجهة التغيرات المناخية" وأضافت: "يدرك البنك التجاري الدولي أن التنوع البيولوجي والطبيعة يشكلان رأس مال ثمين ويوفران الأساس لنمونا الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى أن نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حوالي 44 تريليون دولار يعتمد على الطبيعة والتنوع البيولوجي. وهذا هو السبب في أن نظم إدارة المخاطر البيئية والافصاح عنها تتطور من التركيز على تغير المناخ إلى التنوع البيولوجي لذلك يجب أن تكون المؤسسات المالية مستعدة لإدراج التنوع البيولوجي في سياساتها واستراتيجياتها وإفصاحاتها، ويأتي نهر النيل في مصر كمثال لأهمية التنوع البيولوجي والذي يستدعي اهتمام المؤسسات المالية.
وجدير بالذكر أن CIB هو أحد الموقعين المؤسسين على التحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر (NZBA)، وأول مؤسسة في مصر تصدر سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، انطلاقًا من دعمه المستمر لمبادرات التمويل المستدام وإيمانه بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات في ابتكار حلول مستدامة وفعالة للحد من مخاطر تغير المناخ وتعميم التمويل الانتقالي في المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک التجاری الدولی التنوع البیولوجی المؤسسات المالیة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال