البنك التجاري الدولي يشارك في أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شارك البنك التجاري الدولي - مصر «CIB»، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، في أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. قام CIB بعرض جدوى تمويل مشروعات التنوع البيولوجي في المنطقة حيث كان الهدف من هذا الحدث الإقليمي هو توفير منصة مشتركة لصانعي السياسات والقرارات بالإضافة الي الشركات ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء حول التحديات المناخية والحلول التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمهيدا لمؤتمر المناخ القادم COP28.
نظم البنك التجاري الدولي ندوة بعنوان "التمويل الإنتقالي نحو اقتصاد منخفض الكربون ودور البنوك نحو هذا التحول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا". وصرحت د.داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي "ان رحلة تعميم التمويل الإنتقالي تتطلب آليات و تعاون مع جميع أصحاب المصلحة ومن بينهم المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية و المؤسسات التنموية و القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وقطاعات العلوم والتكنولوجيا وصانعي القرارات والسياسات"، وأضافت "نحن نعلم أن التحول يحتاج إلى تظافر الجهود و أن هناك حاجة ملحة للتحول الداخلي لكل من المؤسسات المالية و العملاء للوصول إلى نظام بيئي متوازن للحفاظ على التنوع البيولوجي ".
كما شاركت د.عبد القادر في حلقة نقاش أخرى نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بعنوان "النهوض بتمويل مشروعات التنوع البيولوجي لتعزيز الصلابة في مواجهة التغيرات المناخية" وأضافت: "يدرك البنك التجاري الدولي أن التنوع البيولوجي والطبيعة يشكلان رأس مال ثمين ويوفران الأساس لنمونا الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى أن نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حوالي 44 تريليون دولار يعتمد على الطبيعة والتنوع البيولوجي. وهذا هو السبب في أن نظم إدارة المخاطر البيئية والافصاح عنها تتطور من التركيز على تغير المناخ إلى التنوع البيولوجي لذلك يجب أن تكون المؤسسات المالية مستعدة لإدراج التنوع البيولوجي في سياساتها واستراتيجياتها وإفصاحاتها، ويأتي نهر النيل في مصر كمثال لأهمية التنوع البيولوجي والذي يستدعي اهتمام المؤسسات المالية.
وجدير بالذكر أن CIB هو أحد الموقعين المؤسسين على التحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر (NZBA)، وأول مؤسسة في مصر تصدر سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، انطلاقًا من دعمه المستمر لمبادرات التمويل المستدام وإيمانه بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات في ابتكار حلول مستدامة وفعالة للحد من مخاطر تغير المناخ وتعميم التمويل الانتقالي في المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک التجاری الدولی التنوع البیولوجی المؤسسات المالیة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: نصف اليمنيين معرضون بالفعل لمخاطر مناخية مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي
قال البنك الدولي، إن اليمن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
جاء ذلك في تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي أكد أن اليمن الذي يعاني بالفعل من صراع مستمر منذ عقد من الزمان، يواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
وأوضح التقرير، أن اليمن يواجه ارتفاعا في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية.
وأشار إلى أن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وتطرق التقرير لعدة فرص استراتيجية تهدف لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام، مثل الاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050.
وذكر التقرير، أن قطاع مصايد الأسماك في اليمن لا يزال عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: " يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات - الصراع وتغير المناخ والفقر. إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين"، مضيفا: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام ".
وبحسب التقرير، فإن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، غير أن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة، مشيرا إلى أن المناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وأوضح التقرير، أن القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ من الممكن أن تكلف البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
وبين التقرير، أن اليمن "يتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه، ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة. وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع".
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: "يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن . إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري مواتٍ يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة ".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”