لجنة برلمانية تكشف تفاصيل قانون الأمن الوطني وشروط اختيار رئيس الجهاز والمستشارين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الإثنين (23 تشرين الأول 2023)، عن أبرز تعديلا قانون جهاز الأمن الوطني الجديد، فيما اشارت إلى ان القانون وضع عدة معايير لاختيار رئيس جهاز الأمن الوطني.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون جهاز الأمن الوطني من القوانين المهمة، كون هكذا قوانين تمس بأمن البلاد وامن المؤسسات وامن الافراد، وسيكون هذا القانون هومن يحدد المهام الأساسية للجهاز، ومنها القيام بعمليات استخبارية وأمنية بهدف كشف المخططات والنشاطات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها الاقتصادية ونظامها الديمقراطي الاتحادي ونسيجها الاجتماعي وتفكيكها ومواجهتها".
وأضاف، ان "عمل جهاز الأمن الوطني بحسب قانونه الجديد، سيكون جمع المعلومات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها وبناء شبكات المصادر وإنشاء قاعدة معلومات أمنية وأرشفتها، كذلك ان يكون رئيس الجهاز من ذوي الخبرة وحاصل على شهادة جامعية، وتنظيم عمل وكلاء رئيس الجهاز، وتحديد عدد المستشارين في الجهاز بعدد لا يتجاوز ثلاثة، وغيرها من القضايا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جهاز الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق