لجنة برلمانية تكشف تفاصيل قانون الأمن الوطني وشروط اختيار رئيس الجهاز والمستشارين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الإثنين (23 تشرين الأول 2023)، عن أبرز تعديلا قانون جهاز الأمن الوطني الجديد، فيما اشارت إلى ان القانون وضع عدة معايير لاختيار رئيس جهاز الأمن الوطني.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون جهاز الأمن الوطني من القوانين المهمة، كون هكذا قوانين تمس بأمن البلاد وامن المؤسسات وامن الافراد، وسيكون هذا القانون هومن يحدد المهام الأساسية للجهاز، ومنها القيام بعمليات استخبارية وأمنية بهدف كشف المخططات والنشاطات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها الاقتصادية ونظامها الديمقراطي الاتحادي ونسيجها الاجتماعي وتفكيكها ومواجهتها".
وأضاف، ان "عمل جهاز الأمن الوطني بحسب قانونه الجديد، سيكون جمع المعلومات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها وبناء شبكات المصادر وإنشاء قاعدة معلومات أمنية وأرشفتها، كذلك ان يكون رئيس الجهاز من ذوي الخبرة وحاصل على شهادة جامعية، وتنظيم عمل وكلاء رئيس الجهاز، وتحديد عدد المستشارين في الجهاز بعدد لا يتجاوز ثلاثة، وغيرها من القضايا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جهاز الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: نثمن الحراك المجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب نظم سلسلة من الندوات تحت عنوان «الوعي المجتمعي»، حول القضية الفلسطينية ومشروع قانون العمل، والآن ينظم ندوة هامة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يواجهه من تحديات والمناقشات المجتمعية الدائرة حوله وأهم الملاحظات حول القانون من القوى السياسية والنقابية.
الإجراءات الجنائيةجاء ذلك خلال ندوة التي ينظمها حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، لمناقشة التحديات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في إطار الحوار المجتمعي ومشروع الوعي الذي يتبناه حزب الاتحاد، ونظم في ضوءه العديد من الندوات التي ناقشت قضايا محل اهتمام المواطن .
وتستضيف الندوة المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، والمحامي والمحكم الدولي الدكتور جمال أبو ضيف، ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد مقلد.
حزب الاتحادوأشار إلى أن الحزب يثمن الحراك المجتمعي حول مشروع القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون ناتج أيضا عن احتياجات المجتمع والمرحلة الحالية.
وأضاف أن هناك نقاشات دارت في هذا الشأن وتم الحديث بصددها حول دستورية المواد من عدمها، مما دعا الحزب لفتح نافذة حوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ولفت إلى أنه رغم ذلك فإن الحزب يثمن دور اللجنة الفرعية لما شملت من تشكيل جيد لكل الجهات ذات الصلة بمشروع القانون الجديد، كما يثمن فتح البرلمان الباب أمام استمرار تلقي وجهات النظر من كل الجهات طالما تمتلك نصوص بديلة بفلسفة واضحة.
ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يطرح العديد من التساؤلات حول أهمية صدور قانون جديد بعد حوالي مرور 75 عاما على القانون الجاري، مُشيرًا إلى أن هناك قضايا مهمة يحملها القانون قد تكون أساس الاتجاه لإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وعلى رأسها الحبس الاحتياطي.
إجراءات أمنية في المستشفيات