وزير مالية الاحتلال يدافع عن الاستجابة الاقتصادية للعدوان على غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش على الانتقادات الموجهة بشأن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وسط عدوان الاحتلال على غزة، قائلا إن خطته هي استجابة سريعة تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الاقتصاد.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال سموتريش إن “الهدف هو استمرارية الاقتصاد الإسرائيلي. نريد أن يعمل الاقتصاد بأقصى قدر ممكن، حتى أثناء الحرب”.
وجدد بأنه يجب أن يتم إعادة تقييم ميزانية الكيان الصهيوني للفترة 2023-2024 لدعم المجهود الحربي، لافتًا إلى أن "جميع الأولويات في الميزانية تتغير في ضوء الحرب".
وفي وقت سابق، نشر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية اليوم الاثنين، استطلاعًا للرأي حول مدى رضا الإسرائيليين عن القتال مع حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وبحسب بيانات الاستطلاع، فإن شعبية حكومة بنيامين نتنياهو بين الإسرائيليين الأدنى منذ عقدين 18%، وقد تم تسجيل الانخفاض الرئيسي بين الناخبين اليمينيين.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية فإنه على الرغم من الحديث كثيرا عن الثقة في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة، إلا أن الوضع انقلب في ظل القتال الحالي.
فيما يتعلق بجيش الاحتلال، فإن 87% من الجمهور الإسرائيلي أعربوا عن ثقتهم خلال الاستطلاع، بينما قفزت ثقة الإسرائيليين في أقسام الشرطة إلى 59%.
ووفقا للاستطلاع يعتقد 47% من الإسرائيليين أن حكومة نتنياهو لا تملك خطة عمل واضحة لاستمرار الحرب في غزة مقابل 43.5% يعتقدون أن هناك خطة عمل.
أما بالنسبة للجبهة الشمالية فقد أفادت نسبة من 48% من الإسرائيليين أنه يجب توجيه ضربة وقائية الآن، مقارنة بـ 37% يعتقدون أنه يجب بذل كل الجهود لتجنب فتح جبهة أخرى.
وفيما يتعلق بمسألة إطلاق سراح الأسرى لدى حماس، يعتقد حوالي نصف المستطلعين أنه يجب أن تكون هناك مفاوضات فورية مع حركة حماس لإطلاق سراح المختطفين إما أثناء القتال (32%) أو وقف القتال لهذا الغرض. (17.5%).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي الإجراءات الاقتصادية الاحتلال غزة الاقتصاد الإسرائيلي الكيان الصهيونى
إقرأ أيضاً:
مصادر إسرائيلية: مفاوضات القاهرة فشلت ونتنياهو يبحث استئناف القتال.. إسرائيل ترفض وقف الحرب في غزة
القاهرة – أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، تقييما هاتفيا للوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية وعدد من الوزراء، لمناقشة تطورات المفاوضات بشأن صفقة الأسرى.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن “المفاوضات لم تكن جيدة، ورئيس الوزراء يبحث إمكانية استئناف العمليات العسكرية”.
يأتي ذلك عقب إعلان مصدر سياسي أن “فريق التفاوض الإسرائيلي سيعود، على أن تُستأنف المحادثات غدًا”. ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فإن “حركة القصائل الفلسطينية تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في حين تحاول إسرائيل الحفاظ على وتيرة إطلاق سراح ثلاثة أسرى كل يوم سبت”.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن “حركة الفصائل تشترط تنفيذ المرحلة (ب) لضمان تمديد المرحلة (أ) من الاتفاق، وتسعى لزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي”. وأشارت مصادر مصرية إلى “جهود مكثفة تبذل للتوصل إلى تفاهمات خلال نهاية الأسبوع”.
في المقابل، أكد مسؤولون إسرائيليون أن “إسرائيل لن تقبل بانسحاب كامل من قطاع غزة في هذه المرحلة”، مشيرين إلى أن “الوسطاء طلبوا مزيدًا من الوقت لحل الأزمة”.
ومن المقرر أن يشارك في تقييم الوضع فريق التفاوض الإسرائيلي، ورئيس الشاباك، ورئيس الموساد، ورئيس الأركان الحالي والمقبل، إضافة إلى عدد من الوزراء.
في سياق متصل، طالبت لجنة أهالي الأسرى الإسرائيليين الحكومة بعدم وقف الصفقة، محذرة من أن “الوقت قد نفد لإنقاذ الأسرى”. وأكدت العائلات في بيان لها أن “التأخير في تنفيذ الاتفاق يعني حكم الإعدام على الأسرى الأحياء وفقدان القدرة على استعادة جثث الأسرى القتلى”.
كما دعت العائلات رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى “منح فريق التفاوض تفويضا كاملا للتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى فورا دون تأخير”، محذرة من أن “استئناف القتال سيعرض حياة الأسرى للخطر”.
وتسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى من الصفقة لمدة 42 يومًا، بهدف إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى دون الشروع في مفاوضات جديدة بشأن المرحلة الثانية، التي تشمل قضايا حساسة مثل إنهاء الحرب ومصير حكم حركة الفصائل في غزة.
وبحسب مسؤولين مصريين، فإن المحادثات الجارية في القاهرة تشهد مشاركة ممثلين عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين مصريين كبار، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تتيح استمرار تنفيذ الاتفاق.
ورغم المساعي الإسرائيلية، أكد مسؤول كبير في حركة الفصائل أن “فشل إسرائيل في تنفيذ المرحلة (ب) يمنع تمديد المرحلة (أ)”، مشيرًا إلى أن “المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لم تبدأ بعد”. وشدد على أن “الوسطاء يتحملون مسؤولية الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق”.
الأناضول
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف