مد إدراج الجماعة الإسلامية وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدرت الدائرة الثانية جنائي بدر في محكمة جنايات القاهرة، قرارها بمد إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، مع مد إدراج 164 فردا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
صدر القرار في جلسة يوم السبت 14 أكتوبر الماضي، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل.
يأتي ذلك في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع مركز إصلاح وتأهيل بدر المشكلة برئاسة القاضي محمد عمار، رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمود الجيزاوي، أمين السر.
وتضمن القرار تجديد إدراج طارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، ومحمد الإسلامبولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استئناف القاهرة الجريدة الرسمية الجماعة الإسلامية الدائرة الثانية الكيانات الإرهابية جنايات القاهرة أكتوبر أمين السر
إقرأ أيضاً:
نائب سيناء: العفو الرئاسي عن 54 من أبنائنا يعكس الحرص على دعم الاستقرار
قال النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي في هذه المنطقة الاستراتيجية، التي تعرضت لتحديات أمنية كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأشار عطيوي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الدولة العميق بتقدير تضحيات أهالي سيناء، الذين كانوا في طليعة معركة مكافحة الإرهاب التي استهدفت أمن مصر واستقرارها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد تجسيدًا لتوجه القيادة السياسية نحو تقدير دور هؤلاء الأفراد في التصدي للقوى المتطرفة والمساهمة في استعادة الأمن في سيناء، وهو ما يشير إلى أهمية الاهتمام الاجتماعي والإنساني في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الإرهاب.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إصدار هذا القرار الرئاسي يتماشى مع سياسة الحكومة التي تحرص على احترام حقوق الإنسان، وتقديم حلول عملية تتوازن بين الحفاظ على الأمن وتوفير العدالة الاجتماعية،
ونوه النائب سليمان عطيوي بأن الرئيس السيسي، ومنذ توليه مهامه، أكد مرارًا على أهمية دعم التنمية في سيناء، وتحسين ظروف الحياة للمواطنين هناك، إذ تضمنت الفترة الأخيرة العديد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية التحتية، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة مناسبة للتنمية المستدامة.