مد إدراج الجماعة الإسلامية وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدرت الدائرة الثانية جنائي بدر في محكمة جنايات القاهرة، قرارها بمد إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، مع مد إدراج 164 فردا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
صدر القرار في جلسة يوم السبت 14 أكتوبر الماضي، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل.
يأتي ذلك في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع مركز إصلاح وتأهيل بدر المشكلة برئاسة القاضي محمد عمار، رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمود الجيزاوي، أمين السر.
وتضمن القرار تجديد إدراج طارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، ومحمد الإسلامبولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استئناف القاهرة الجريدة الرسمية الجماعة الإسلامية الدائرة الثانية الكيانات الإرهابية جنايات القاهرة أكتوبر أمين السر
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.