مد إدراج الجماعة الإسلامية وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدرت الدائرة الثانية جنائي بدر في محكمة جنايات القاهرة، قرارها بمد إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، مع مد إدراج 164 فردا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
صدر القرار في جلسة يوم السبت 14 أكتوبر الماضي، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل.
يأتي ذلك في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع مركز إصلاح وتأهيل بدر المشكلة برئاسة القاضي محمد عمار، رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمود الجيزاوي، أمين السر.
وتضمن القرار تجديد إدراج طارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، ومحمد الإسلامبولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استئناف القاهرة الجريدة الرسمية الجماعة الإسلامية الدائرة الثانية الكيانات الإرهابية جنايات القاهرة أكتوبر أمين السر
إقرأ أيضاً:
نائب: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب تعزيز للأمن وسيادة القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، بناء على طلب النيابة العامة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، موضحًا أن القرار خطوة هامة تؤكد أن الدولة المصرية طوت صفحة الماضي لهؤلاء الأشخاص وأعادتهم إلى صفوف الجمهور والتعامل معهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات يحترمون القانون والدستور.
وأشار النائب إلى أن القرارهام وفي توقيت مناسب يؤكد أن الجمهورية الجديدة تحقق العدالة، وأنها تتسع كوطن لجموع المصريين بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وأكد "أبو هميلة" أن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة برفع هؤلاء الأشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية يؤكد بما لا يدع للشك أنه رئيس لكافة المصريين مع اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية، كما أنه يمثل رسالة أن الدولة تفتح ذراعيها لمواطنيها ليعودوا إلى صفوف المواطنين النافعين لبلادهم كما أنه يمثل فرصة أمام هؤلاء الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم أن يكونوا مواطنين صالحين يساهمون في بناء المجتمع المصري في ظل التحديات التي تواجهها مصر.
ولفت إلى أن القرار يمثل نموذجا لتعزيز الأمن وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستقرار الوطن، منوهًا بأن تلك الخطوة تمكن هؤلاء الأفراد المستبعدين من العودة لوطنهم للمشاركة البناءة الفعالة في المجتمع في كافة المجالات.
وأضاف أن القرار يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات