مد إدراج الجماعة الإسلامية وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدرت الدائرة الثانية جنائي بدر في محكمة جنايات القاهرة، قرارها بمد إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، مع مد إدراج 164 فردا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
صدر القرار في جلسة يوم السبت 14 أكتوبر الماضي، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل.
يأتي ذلك في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع مركز إصلاح وتأهيل بدر المشكلة برئاسة القاضي محمد عمار، رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمود الجيزاوي، أمين السر.
وتضمن القرار تجديد إدراج طارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، ومحمد الإسلامبولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استئناف القاهرة الجريدة الرسمية الجماعة الإسلامية الدائرة الثانية الكيانات الإرهابية جنايات القاهرة أكتوبر أمين السر
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:مكتب خامنئي وجه زعماء الإطار بتشكيل ثلاثة قوائم انتخابية لتشكيل الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر إطاري، الاحد، بأن ” مكتب خامنئي وجه القوى الرئيسة للإطار التنسيقي على المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة بثلاث قوائم متفرقة موزعة على مختلف أنحاء البلاد لتحقيق أعلى عدد من الأصوات (أغلبية نيابية) تضمن تشكيل الحكومة بأريحية وقد تحقق قوائم الإطار مقاعد نيابية أكبر من العدد الحالي”.من جانبه قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاطاري علاوي نعمة البنداوي،في حديث صحفي، إن “قوى الاطار التنسيقي ستتوزع على اكثر من قائمة انتخابية لتحقيق اعلى عدد من المقاعد النيابية ومن ثم تشكيل تحالف سياسي مهم يمكنه من تشكيل الحكومة بسهولة”، مؤكداً أن “قوى الإطار تحبذ تشكيل التحالف بعد اعلان نتائج الانتخابات ليعلم كلٌ حجمه الانتخابي وقواعده الشعبية وتمثيله السياسي”.ورجح أن “تحقق القوائم الانتخابية للإطار أغلبية شيعية تمهد لتشكيل الحكومة ، وهذ لا يعني إقصاء الآخرين كون الإطار لا يؤمن بسياسة إقصاء الآخرين بل يهتم بالمشاركة في العملية الانتخابية وبالاستحقاقات الدستورية”.واستبعد البنداوي، إجراء أي تغيير بقانون الانتخابات، بالقول “أي تغيير على فقراته سينعكس سلبا على موعد اجراء الانتخابات الامر الذي يشكل عبئا ماليا مضافا لأعباء الحكومة”.