وزيرة البيئة: واجهنا تحديات كثيرة في أثناء بناء منظومة المخلفات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شكرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، شركة تتراباك مصر إحدى الشركات الرائدة فى مجال التعبئة والتغليف، على المبادرة والتعاون والشراكات المختلفة التي تمت مؤخرًا ومنها مشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة بين شركة تتراباك والمتحدة لصناعة الورق والكرتون «يونيبورد».
مصر تتجه لوضع الاستراتيجية المتكاملة للمخلفات الصلبةوأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك تحديات كثيرة واجهتنا في بناء منظومة المخلفات منها الممارسات الخاطئة في التعامل مع المخلفات، وعدم وجود قطاع رسمي لجامعي القمامة، وضعف البنية التحتية، إضافة إلى عدم وجود قانون يشجع على إعادة التدوير، مشيرة إلى أنّ ذلك جعل الدولة المصرية تتجه لوضع الاستراتيجية المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية كخطوة أولى مهمة جعلت للدولة قانون خاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات بكل أنواعها من قمامة ومخلفات زراعية وهدم وبناء، كما تم من خلاله تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة وطنية.
وأكدت العمل على بناء بنية تحتية دون تحمل تكلفتها على المواطن حيث تم إنشاء 27 مدفنا و100 محطة وسيطة وغيرها، كما يتم دعم منظومة المخلفات في القاهرة وحدها بنحو مليار ونصف سنويًا، تبلغ 4 مليارات جنيه فى عدة محافظات، بالإضافة الى إنفاق ما يقرب من 7 مليارات جنيه لتنفيذ البنية التحتية.
وأوضح وزيرة البيئة أنّ المخلفات ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وعلى الكل أن يكون شريك فيها، مشيرة إلى الحاجة إلى دعم القطاع الخاص، ومنها شركة تتراباك في العمل على زيادة الوعي وتغيير سلوك المستهلك تجاه ممارساته في التعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة على دمج الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في منظومة المخلفات والتعاون مع الوزارة في عمليات الوعي والجمع والتدوير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة البنية التحتية الدولة المصرية منظومة المخلفات وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي نظيرها البريطاني على هامش قمة أذربيجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاء ثنائيا مع إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أنه قد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الآراء.
وأشارت وزيرة البيئة أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين، وتطلع الدول النامية للوصول لرقم تمويل طموح يساعدها على تلبية احتياجاتها وأولوياتها.
وأضافت وزيرة البيئة أن قيادتها وشريكها لمشاورات الهدف الجديد للتمويل غلبت عليها روح التحالف والرغبة الحقيقية في الوصول لنتيجة تدعم العمل المناخي، مؤكدة أن الاتفاق على رقم جديد للتمويل سيساعد على الانتقال إلى مرحلة اكثر طموحا في المشاورات.
كما ثمنت فؤاد جهود الجانب البريطاني في ملف تمويل المناخ وأيضاً التكيف، في ظل اعتراف الدول المتقدمة بأولوية التكيف، مؤكدة أن الأهم في عملية مشاورات التمويل ليس فقط الوصول إلى رقم طموح أو حشد الموارد، ولكن بث الثقة في العمل متعدد الأطراف لدى الدول النامية.
ومن جانبه، اشار السيد ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم اكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.