للاستثمار في أسهم الأغذية والمشروبات بالبورصة.. كيف تبدأ بشكل آمن؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تستحوذ البورصة على اهتمامات الكثير من الأفراد في الفترة الأخيرة، بهدف استثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق لهم أرباح سريعة وقوية، إذ يوجد مجموعة متنوعة من الشركات التي تتداول أسهمها ضمن قطاعات مختلفة، من بين هذه القطاعات الأغذية والمشروبات، والذي يحقق أداء جيدا وإيجابيا على مستوى النتائج المالية للشركات المدرجة، وأداء أسهم شركات القطاع.
وأشار محمود عطا، خبير أسواق المال، إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات في مصر حقق أرقامًا إيجابية منذ عام 2014، إذ سجلت صادارات مصر من الأغذية نحو 33.4 مليار دولار في الفترة من 2014 وحتى أغسطس 2023.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية حققت نموًا بنسبة 13%، إذ بلغت صادارات مصر من الصناعات الغذائية منذ بداية العام الجاري وحتي أغسطس 2023 ما يقرب من 3.5 مليار دولار، مقارنة مع 3.1 مليار دولار عن نفس الفترة من العام 2022.
أسهم قطاع الأغذية والمشروبات بالبورصةوأشار إلى أن حركة أسهم قطاع الأغذية والمشروبات بالبورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، كانت إيجابية وحققت ارتفاعات قوية ومازال بها فرص استثمارية داخل البورصة المصرية.
قطاع الأغذية والمشروبات في البورصةوأوضح أن قطاع الأغذية والمشروبات في البورصة، لايزال به فرص استثمارية جاذبة، متوقعًا أن يحقق القطاع ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر قطاع الأغذية والمشروبات الصناعات الغذائية صادرات مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26