3 أسعار للأسمدة في السوق.. خبراء: غياب الرقابة السبب.. والصناعة تحتاج إلى تطوير ضروري
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ما زال هناك أزمة كبيرة يواججها الفلاحين بشأن نقص الأسمدة واتجاه الفلاحين لشرائها من السوق السوداء بأضعاف سعرها حيث قال النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة بالأمس الأحد، إن هناك عدد من الإشكاليات التي تواجه الزراعة في مصر، ومنها ملف الاسمدة، مضيفا خلال مناقشة دراسة صناعة الاسمدة الكيماوية في مصر: «هل يعقل أن نجد للأسمدة 3 أسعار في السوق، محتاجين إعادة نظر من الحكومة في هذا الملف».
و تابع «السباعي»: «ليس من المعقول في ظل ما توليه الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية من اهتمام بالغ بالزراعة والتوسع في الاستصلاح الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى، ما زلنا نناقش مسألة توفير الأسمدة للمزارعين»..
وقال: «لم يتم الرد علينا من جانب الحكومة حتى الآن بشأن مسألة توفير الأسمدة للحيازات فوق الـ25 فدانا»، مشيرًا أيضا إلى معاناة أراضى طرح النهر من توفير الأسمدة.
وأشار «السباعي» إلى أن مجلس الشيوخ كان له السبق في خروج دراسة متكاملة بشأن التعاونيات في مصر، وحتى هذه اللحظة فإن التعاونيات غير قادرة على المساعدة، من أجل تحسين الإنتاج الزراعى وما يرتبط بها من توفير المدخلات.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، لابد وأن يكون هناك تطوير في صناعة الأسمدة لأن الكميات المصنعة قليلة للغاية مقارنة بالامكانيات الموجودة لدينا خاصة وأن الإنتاج المحلى قليل مقارنة بالاستهلاك،وبالتحديد فإن احتياجات الأراضى من الأسمدة زادت خلال السنوات الأخيرة في ظل استصلاح الأراضي الزراعية المستصلحة مؤخرا.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز "، ان صناعة الأسمدة تواجه عدد من التحديات خلال الفترة الأخيرة خاصةً وأننا ننتج 20 مليون طن سنويا من الأسمدة سنويًا موضحا ان هذا الرقم قليل للغاية في ظل الاستهلاك الكبير لذلك لابد من تطوير السياسة السمادية فى مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة فى ظل التغيرات المناخية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن الأزمة الأكبر في مشكلة الأسمدة هي عدم وجود رقابة كافية على سوق الأسمدة في مصر مما يجعل الأسمدة تتسرب من الجمعيات الزراعية السليمة السوق السوداء مما يجعلها تباع خارج الجمعيات الزراعية بأضعاف سعرها لذلك فإن الحل في تشديد الرقابة علي الأسمدة التي تباع في السوق السوداء.
وأضاف صيام في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد من مساعدة الفلاح المصري وتوفير الأسمدة له بأسعار مناسبة وعدم تركه فريسة للسوق السوداء سواء كان في الأسمدة أو التقاوي أو المبيدات لأن الزراعة المصرية تعد عصب الاقتصاد المصري بفضل الصادرات الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسمدة صناعة الأسمدة توفير الأسمدة الأراضي الزراعية توفیر الأسمدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد صالح أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
ولفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)