أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ان الإجتماع مع شركة تتراباك مصر إحدى الشركات الرائدة فى مجال التعبئة والتغليف ناقش التعاون مع الشركة فى ظل تهيئة المناخ الداعم للمضى قدما فى تنفيذ وإعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج، بهدف زيادة عمليات الجمع والتدوير لمواد التعبئة والتغليف، حيث فكرة المسئولية الممتدة للمنتج تقوم على تتبع الجهة المنتجة للمخلفات لمسار هذه المخلفات حتى تصل لمرحلة التدوير أو التخلص الآمن، وهي إحدى الأفكار الأساسية داخل قانون إدارة المخلفات الجديد، ويعتبر نظام المسئولية الممتدة للمنتج هو إحدى آليات إدارة المنظومة التي تساعد على مواجهة المشكلات والتحديات الحالية التي تواجهها.

 

البيئة: جولات ميدانية لمتابعة سير العمل ورصد أي حرائق لقش الأرز البيئة: جولة ميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على مصادر التلوث المحتملة بحث التعاون المشترك 

جاء ذلك خلال لقائها ممثلى شركة تتراباك مصر إحدى الشركات الرائدة فى مجال التعبئة والتغليف، وممثلي الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون "يونيبورد"، وذلك لبحث التعاون المشترك فى ظل تهيئة المناخ الداعم للمضى قدما فى تنفيذ وإعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج، وآخر التطورات التنفيذية لمشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة بين شركة تتراباك والمتحدة لصناعة الورق والكرتون "يونيبورد". 

أبرز الحضور 

ويأتي ذلك بحضور وائل خوري العضو المنتدب لشركة تتراباك، وشيرين شاهين رئيس شئون شركة تتراباك في الشرق الأوسط وأفريقيا،  وأحمد أبو السعود مدير الاستدامة بمصر وشرق أفريقيا بشركة تتراباك، وشريف المعلم رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة للورق والكرتون (يونيبورد) ويوسف شاهين المدير العام وعضو مجلس إدارة الشركة، والدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

مشروع اعادة تدوير العبوات 

ووجهت وزيرة البيئة الشكر للشركة على المبادرة والتعاون والشراكات المختلفة التى تمت مؤخرًا ومنها مشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة بين شركة تتراباك والمتحدة لصناعة الورق والكرتون "يونيبورد"، مشيرة أن هناك تحديات كثيرة واجهتنا فى بناء منظومة المخلفات منها الممارسات الخاطئة فى التعامل مع المخلفات، وعدم وجود قطاع رسمى لجامعى القمامة، وضعف البنية التحتية، إضافة إلى عدم وجود قانون يشجع على إعادة التدوير، مشيرة أن ذلك جعل الدولة المصرية تتوجه لوضع الاستراتيجية المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية كخطوة أولى مهمة جعلت للدولة قانون خاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها من قمامة ومخلفات زراعية وهدم وبناء، كما تم من خلاله تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة وطنية، كما تم العمل على بناء بنية تحتية دون تحمل تكلفتها على المواطن حيث تم إنشاء ٢٧ مدفنًا و١٠٠ محطة وسيطة وغيرها، كما يتم دعم منظومة المخلفات فى القاهرة وحدها بحوالى مليار ونصف سنويًا، تبلغ لـ٤ مليارات جنيه فى محافظات عدة. بالإضافة الي انفاق علي ما يقرب من ٧ مليار جنية لتنفيذ البنية التحتية.

 

دعم القطاع الخاص 

وأكدت وزيرة البيئة على أن المخلفات ليست مسئولية الحكومة وحدها، وعلى الكل أن يكون شريك فيها، مشيرة إلى الحاجة إلى دعم القطاع الخاص ومنها شركة تتراباك فى العمل على زيادة الوعي وتغيير سلوك المستهلك تجاه ممارساته فى التعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة  على دمج الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة فى منظومة المخلفات والتعاون مع الوزارة فى عمليات الوعى والجمع والتدوير.

وأوضح وائل خورى العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر أن مجال إعادة التدوير يعد أحد أهم الاحتياجات اللازمة للتعبئة، ويعتمد الاقتصاد الدائرى على سلاسل قيم مستدامة لإعادة التدوير، والتى تضمن أن الكرتون يتم تجميعه وتصنيفه وإعادة تدويره بأعداد كبيرة، لافتا إلى أن هدف التنمية المستدامة الثانى عشر يتعلق بـ«الاستهلاك والإنتاج المسئولين» أى ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

وأشار خورى إلى إيمان الشركة بأن الإجراءات المشتركة والتعاون أمور رئيسية فى التنمية؛ حيث تعمل الشركة من خلال التعاون على تحديث جميع نواحى سلسلة القيم، مشيرًا إلى أنه من خلال الارتقاء بالبنية التحتية لإعادة التدوير، يمكن تحويل الكرتون إلى مواد خام جديدة ومنتجات، والحفاظ على إعادة استخدام الموارد القيمة للمساهمة فى تأسيس اقتصاد دائرى مستدام.

وأشار إلى إطلاق وزارة البيئة العديد من البرامج لرفع وعى المستهلكين بأهمية إعادة التدوير وأنماط الاستهلاك التى تتسم بالمسئولية وتسهم فى تحقيق الاستدامة، مؤكدا على أنه من خلال خبرات تتراباك فى المنطقة، تسعى الشركة لدعم تلك الأهداف والطموحات.

واستعرض  أحمد أبو السعود المدير الإقليمي للاستدامة بشركة تتراباك آخر الخطوات والتطورات التنفيذية للمشروع المشترك مع الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون "يونيبورد" لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة، مشيرًا إلى قرب إنتهاء مرحلة استيراد الماكينات المتخصصة بإعادة التدوير تمهيدا للتشغيل وبدء العمليات الإنتاجية خلال الشهر المقبل، موضحًا أن حجم الاستثمارات المخصصة للقيام بعمليات إعادة التدوير تقدر بنحو 2.5 مليون يورو.

وأضاف أبو السعود أن المشروع سيعتمد علي استخدام كافة العبوات الكرتونية للمشروبات والمأكولات وليس عبوات الشركة فقط للقيام بإعادة تدويرها من خلال خطوط انتاج سيتم تشغيلها بمصنع شركة ” يونيبورد” والمتخصص في اعادة تدوير الورق، لافتا الي استهدافهم الوصول الي ما يتراوح ما بين 15 الي 20% عبوات معاد تدويرها يتم استخدامها خلال الخمس سنوات المقبلة. 

وأوضح أنه مع بداية العمل سيكون هناك  فترة تشغيل تجريبي يعقبها انتاج فعلي وانه من المتوقع ان يتم الوصول بالإنتاجية في العام الاول الي ما يتراوح ما بين 500 الي 1000 طن  كخط انتاج تجرببي يمكن من خلاله دراسة منهجية الجمع والاماكن المستهدفة والطريقة المثلي لتطوير عملية التدوير. بينما السعة الإنتاجية تقدر بنحو 8000 طن مستهدف الوصول لها خلال ٣ سنوات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة بحث التعاون المشترك المخلفات إعادة التدویر وزیرة البیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

"وزارة الصناعة" تكشف عن مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة

كشفت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن مشروع جديد تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، يستهدف إعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى مواد خام تُستخدم في صناعات جديدة، مما يعزز مبادرات الوزارة لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الكفاءة الصناعية.

وأكدت الزرعوني ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن هذا المشروع يعد جزءاً من إستراتيجية الوزارة "مشروع 300 مليار"، التي تسعى لخلق منظومة صناعية متكاملة تدعم الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
وأضافت: نعمل على تطوير حلول مبتكرة من خلال مشاريع ومبادرات تعزز مكانة القطاع الصناعي كرافد رئيسي للتنمية الاقتصادية.
وذكرت أن الوزارة تسعى حالياً لإطلاق منظومة فنية لتحويل المركبات التقليدية إلى مركبات كهربائية، مما يفتح آفاقاً جديدة للصناعات التحويلية ويعزز فرص الاستثمار في هذا المجال داخل دولة الإمارات.
وأوضحت أن الوزارة تدعم القطاع الصناعي عبر توفير ممكنات مثل التمويلات التنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب دعم المنتج الوطني بمواصفات وتشريعات تضمن الجودة والكفاءة.
وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن هذه المبادرات تعكس التزام الوزارة بدعم التحول نحو الاستدامة، وجذب المستثمرين والمهتمين بقطاعات صناعية واعدة، بما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الإمارات للتنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • التصديري للكيماويات: إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية يحتاج إلى حوافز جادة
  • التصديري للكيماويات: مصر الأولي عربيا في إعادة تدوير البلاستيك
  • محمد مجيد : مطلوب حوافز ومزايا لإقامة بنية أساسية متطورة لجمع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية
  • عمرو فاروق يحذر من تحركات مشبوهة تستهدف إعادة تدوير الجماعات الإرهابية
  • "وزارة الصناعة" تكشف عن مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة
  • محافظ كفرالشيخ يتابع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بدسوق
  • محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بدسوق
  • شركة أبوقير للأسمدة تستكمل مشروع الطاقة الشمسية
  • السياحة تبحث الاستعدادات بمخيمات حج الخمس نجوم والبري مع شركة الطوافة
  • محافظ الدقهلية يُصدر 5 توجيهات جديدة بشأن ملف تدوير المخلفات