وزير المجالس النيابية أمام «الشيوخ»: ندرس تعديل قانوني «الزراعة» و«التعاونيات»
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أنّ الحكومة تجهز تعديلات على قانوني الزراعة والتعاونيات الزراعية.
وجاء ذلك، ردًا على بعض الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة دراسة صناعة الأسمدة في مصر.
صناعة الأسمدة في مصروشهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة تقرير لجنة الزراعة بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من «الزراعة والري والطاقة والبيئة»، حول الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، وإحالة التقرير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
منظومة الأسمدةوأكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، حرض الوزارة على تقوية منظومة الأسمدة، مشيرًا إلى العمل في الوقت الحالي للاعتماد على الأسمدة العضوية لتوفير استخدام الأسمدة الأزوتية، لا سيما في ظل ظهور سوق سوداء وتضارب في الأسعار.
وتضمنت الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية، من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصرية، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاء الدين فؤاد صناعة الأسمدة مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل 22 من شهر ديسمبر الجاري.
كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.