استمرار تأثير الإعصار وتنبيه بأمطار غزيرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
رصد – أثير
أشارت هيئة الطيران المدني إلى استمرار تصنيف الحالة المدارية كإعصار مداري من الدرجة الأولى، حيث شهدت بعض ولايات محافظة ظفار أمطارًا متفاوتة الغزارة وهبوب رياح نشطة خلال الساعات الماضية، وتشير خرائط الطقس إلى فرص تراجع الحالة المدارية إلى عاصفة مدارية خلال الـ 6 ساعات القادمة وعبور مركز الحالة عبر محافظة المهرة بالجمهورية اليمنية خلال هذه الليلة وصباح الغد، ويبعد المركز حاليا عن ولاية صلالة حوالي 280 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 64 إلى 82 عقدة.
وذكرت الهيئة بأنه من المتوقع أن يستمر التأثير على محافظة ظفار والأجزاء الجنوبية لمحافظة الوسطى خلال الساعات القادمة بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة من 50 إلى 300 ملم تؤدي إلى جريان جارف للأودية والشعاب وهبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة من (40) إلى (70) عقدة، ويكون البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويتراوح ما بين (5-10) أمتار مع احتمال امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة والخيران.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط الخاصة بحصول العمال على الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا