أمام البرلمان الدولي.. وفد برلماني يدعو إلى وقف الإبادة الجماعية لسكان غزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دعا مجلس النواب إلى وقف فوري للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، وإيقاف نزيف الدم والانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان.
جاء ذلك على لسان وفد المجلس المشارك في اجتماعات المجموعة الجيوسياسية العربية خلال أعمال الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأنغولية، وفق بيان للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وترأس الوفد النائب الأول للمجلس فوزي النويري الذي أصر على إدراج بند طارئ حول القضية الفلسطينية لمناقشة آخر الأوضاع الإنسانية جراء الاعتداء الغاشم الذي تتعرض له غزة من الكيان الصهيوني.
وعرض ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية بالبرلمان الدولي أعمال المجموعة منذ انعقاد الجمعية العامة السابقة للبرلمان في البحرين، واتفقت الوفود المشاركة على مرشحي المراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية في الاتحاد البرلماني الدولي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز