الجزائر تحكم بالإعدام على 38 متهما في قضية المغدور به حرقا جمال بن إسماعيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمحكمة دار البيضاء اليوم الاثنين، عقوبات تتراوح بين الإعدام والبراءة بحق 102 من المتهمين في قضية المغدور به حرقا جمال بن إسماعيل.
وقضت المحكمة بإدانة 38 متهما بحكم الإعدام، كما تم الحكم على متهم واحد بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية.
فيما سلطت ذات الهيئة القضائية، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق 6 متهمين موقوفين، مع توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. وعقوبة مالية في حق 8 متهمين موقوفين. كما استفاد 26 متهما من البراءة من التهم المنسوبة إليهم.
يذكر أنه هذه القضية تعود إلى 9 أغسطس 2021 حين شهدت الجزائر أسوأ حرائق في تاريخ البلاد: نحو 71 حريقا منتشرة في 18 ولاية، واستمرت لمدة ثلاثة أيام. وقتل فيها 90 شخصا على الأقل، وجُرح عشرات.
وبعد يومين من اندلاع الحرائق، كتب بن إسماعيل على منصة X (تويتر سابقا) إنه سيسافر لمسافة تزيد على 322 كم من منزله في مليانة "لمساعدة أصدقائنا" في مكافحة الحرائق، ونشر دعوات يائسة للمساعدة في الإغاثة العاجلة.
وفي 11 أغسطس، وصل إلى ولاية تيزي وزو الجزائرية، منطقة القبائل، وظهرت لقطات مصورة تبين بن إسماعيل وهو يتعرض للهجوم. واشتبه به زورا في اندلاع الحرائق، وهاجمه السكان وعذبوه وأحرقوه، قبل نقل جثته إلى ساحة القرية.
المصدر: "النهار" + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر السلطة القضائية حرائق بن إسماعیل
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف عن الإفراج عن سجين مدان بالقتل ومحكوم عليه بالإعدام
كشفت وثيقة رسمية عن تجاوزات قانونية وُصفت بـ"الخطيرة"، تتعلق بقضية المجني عليه غالب علي أحمد العميسي.
وأفادت الوثيقة التي وجهها محافظ محافظة ذمار، محمد البخيتي، إلى النائب العام في مناطق سيطرة الحوثيين، بحدوث إطلاق سراح المدان بقتل غالب العميسي، والمحكوم عليه بالإعدام.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو عشرين عامًا، عندما قُتل غالب العميسي، من أبناء قبيلة عنس - هجرة منقذة بمحافظة ذمار، في صنعاء على يد المدعو العزي عمر. واستمرت القضية في مسارها القضائي، بدءًا بالحكم على الجاني بالإعدام من المحكمة الابتدائية، ثم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، حتى المصادقة النهائية على الحكم، ليُحال إلى التنفيذ.
ورغم ذلك، توقف تنفيذ الحكم في العام 2021م. وتفاجأ أولياء دم المجني عليه في نهاية العام 2024م بالإفراج عن الجاني.
وأفادت المذكرة بأن أولياء الدم خاضوا معركة قضائية استمرت لأكثر من عشرين عامًا، صدر خلالها حكم الإعدام النهائي بحق الجاني، وتمت المصادقة عليه من قبل ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى.
ومع ذلك، أُطلق سراح الجاني بذريعة تقديم التماس. وأوضح المحافظ البخيتي في المذكرة أن هذا الإجراء "يُعتبر سابقة خطيرة لا تتفق مع الشريعة الإسلامية أو القوانين الوضعية".
ودعا المحافظ البخيتي النائب العام إلى التدخل السريع للتحقيق في القضية، وإعادة الجاني إلى السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
من جهتها، أعلنت قبيلة عنس والمجتمع المحلي في محافظة ذمار تضامنهم الكامل مع أولياء الدم، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين