نائب محافظ الشرقية تترأس الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية لمشروع «أسرة»
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
ترأست المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان بوزارة الصحة، الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية لمشروع «أسرة» بمحافظة الشرقية، وذلك صباح اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.
خطة الدولة للحد من المشكلة السكانيةيأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية، وما يتعلق بهذه القضية من «الزواج المبكر، وعمالة الأطفال، وختان الإناث، والتسرب من التعليم»، مما يساهم في إعاقة حركة التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويعد مشروع «أسرة» هو أحد مشاريع وزارة الصحة والسكان التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتنفيذ عن طريق منظمة باثفايندر الدولية، بالتنسيق مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وبالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، وشركة IQVIA المتخصصة في التطبيقات الرقمية، وجمعية الهلال الأحمر المصري.
وأكدت المهندسة لبنى عبدالعزيز خلال كلمتها، أن محافظة الشرقية تولي اهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى من خلال عدة محاور إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مثمنة جهود وكيل وزارة الصحة بالشرقية المخلصة، ومديرية الشئون الصحية وجميع المشاركين في مشروع أسرة، من خلال العمل الجاد وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لخدمة المواطنين بالمحافظة، مؤكدة أهمية التنسيق الجيد بين كافة الجهات المختصة بالمحافظة، والتكامل بينهم في تنفيذ كافة المشروعات بالمحافظة، لتحقيق المستهدف منها بنسب نجاح عالية.
ومن جانبه قدم الدكتور هشام مسعود التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه المتواصل بالأسرة المصرية، وغير المسبوق في توفير حياة كريمة لهم، كما قدم الشكر لوزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، على الدعم المعهود والمستمر للقطاع الصحي، والذين لم يتوانوا عن تقديم كافة التسهيلات للمنظومة الصحية بالمحافظة، حتى أصبحت في صدارة جميع المحافظات في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وخاصة المبادرات الرئاسية، وخدمات تنظيم الأسرة.
حملات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابيةكما أشاد بجهود قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، وإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وجميع الفرق الطبية والرائدات الريفيات بها، وخاصة في تنفيذ الحملات التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وحملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والجاري تنفيذها خلال هذه الفترة بالمحافظة، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات لا تتحقق إلا من خلال الجهود المخلصة للفرق الطبية، وثقة المواطنين في الخدمات المقدمة بالقطاع الصحي، مشيراً إلى أن مشروع أسرة يتم تنفيذه بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى بالإدارتين الصحيتين ببلبيس ومنيا القمح، لكونهما من الإدارات الساخنة طبقاً لتصنيف المجلس القومي للسكان وترتفع بهما معدلات المواليد مما يساهم في دعم خطى نجاح المشروع الذي يستهدف بناء وتطوير قدرات الفرق الطبية المشاركة بالبرنامج على مستوى الإدارات والوحدات الصحية المشاركة وذلك نطاق المراكز والمدن التي يستهدفها المشروع بالمحافظة، وينتهي التطبيق وفق الخطة الزمنية المحددة له في عام 2025 تنفيذاً لنموذج التطوير المتكامل لتنمية الأسرة المصرية.
كما أعرب وكيل الوزارة خلال كلمته عن أمله أن يحقق هذا المشروع أهدافه، من خلال تضافر جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، والعمل يدا بيد في هذا المشروع لتحقيق ذلك، موضحاً بأن المشروع يصل مدته إلي ٥ سنوات، ويهدف إلي تحسين النتائج الصحية للأسرة المصرية من خلال جهود متكاملة ومترابطة تعمل على تعزيز البرامج الوطنية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ويتم ذلك من خلال زيادة طلب الزوجات والأزواج في استخدام خدمات ووسائل تنظيم الأسرة واستمرارهم، وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خيارات حياة صحية، تعزيز ديناميات النوع الاجتماعي من أجل تحسين نتائج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الطوعية.
تعزيز مشاركة الأزواج في اختيار السلوكيات الصحيةوأوضح أن مشروع «أسرة» يدعم تعزيز مشاركة الشباب والنساء والأزواج لاختيار السلوكيات الصحية التي تؤثر بشكل إيجابي على أسرهم من خلال البدء أو الاستمرار في استخدام خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية عالية الجودة، والتي يقدمها مقدمو الرعاية الصحية سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مؤكداً أننا لدينا فريق عمل متكامل على دراية كاملة بكافة جوانب القضية السكانية، وذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة من المشروع والذي يأتي تماشيا مع المشروع القومي لتنمية الأسرة، لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
بينما أشار الدكتور حسام عباس إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال فريق عمل برنامج «أسرة» بالمحافظة واللجنة التنسيقية للبرنامج، مع وضع خطة لمتابعة أداء الفرق الطبية، ومؤشرات ونسب النتائج التي يتم الوصول إليها، ومقارنتها بالنتائج المتوقعة، وكذا تقديم الدعم التقني لفرق المشروع وتدريب فرق الإشراف وأطباء الوحدات الصحية وأطقم التمريض والرائدات الريفيات والصيادلة ورجال الدين، لتنفيذ الحملات التوعوية، وتعزيز نوادي المرأة التابعة للوحدات الصحية، لافتاً إلى أهمية مشاركة جامعة الزقازيق ضمن المشروع لتحقيق المستهدف منه بالمحافظة.
وأوضح المهندس ماجد سيد أن تنفيذ برنامج «أسرة» بدأ منذ عام 2022، ويستمر على مدار 5 سنوات، مقسمة إلى 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والشرقية، والمرحلة الثانية تشمل محافظات قنا والمنيا، أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات بني سويف والجيزة والدقهلية والبحيرة، مؤكدا أن منظمة باثفايندر تعد امتداداً للحكومة المصرية، للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة، والمشاركة في القضاء على المشكلة السكانية.
تحسين نتائج صحة الأسرةولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، مضيفاً بأن برنامج أسرة يهدف لتحسين نتائج صحة الأسرة من خلال 3 محاور تتمثل في زيادة رغبة الأزواج في استخدام خدمات تنظيم الأسرة وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خيارات حياة صحية، وتعزيز النوع الاجتماعي من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة ومعدلات استخدام خدمات الصحة الإنجابية.
كما قام باستعراض تقرير مصور عن الأنشطة التي تمت ضمن مشروع أسرة، وما تم إنجازه ضمن الخطة، وعرض محاور عمل البرنامج، والأنشطة القادمة والخطة المستقبلية، من خلال التعاون المشترك والتعلم والتكيف، والتغير السلوكي والاجتماعي، مع العمل لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.
حملة طرق الأبواب لخدمات تنظيم الأسرةوقامت الدكتورة عايدة عطية بعرض جهود عمل الفرق الطبية بإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية خلال الفترة السابقة، وخطة عمل حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة التي تتم حالياً بالمحافظة، ودور الفرق في تقديم الخدمات غير الملباة بالمحافظة، وتقليل نسب الحمل غير المرغوب فيه، لافتة إلى أن فرق محافظة الشرقية قامت بجهود مضنية خلال الفترة السابقة وظهر ذلك من خلال مقارنة أعداد مواليد الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 ونفس الفترة من عام 2022 بالمحافظة، حيث أظهرت انخفاضا بعدد 8258 مولودا هذا العام عن العام الماضي بمحافظة الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية مشروع أسرة الزيادة السكانية الصحة تنظیم الأسرة والصحة الإنجابیة خدمات تنظیم الأسرة الصحة الإنجابیة استخدام خدمات الفرق الطبیة وزارة الصحة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«قضايا المرأة» تقيم المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير الجاري، المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية بمشاركة وحضور مجموعة من المحامين والقانونين والإعلاميين، قامت بإدارة الحوار الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي المصري.
جهود قضايا المرأةكما رحبت سهام علي المديرة التنفيذية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالحضور، وألقت الضوء علي عمل المؤسسة في مجال مناهضة التمييز ضد النساء.
وأوضح جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، نبذة مختصرة عن مشروع مناهضة التمييز من أجل عدالة جندرية، وأهم أهدافه وما تحقق خلال فترة المشروع، وأشارت إلي أن المشروع استمر لمدة عامين ومن أهم الأنشطة كانت العمل مع النساء من خلال الندوات التي أقيمت خلال المشروع بالتعاون مع بعض الجمعيات القاعدية بمختلف المناطق.
وكذلك الأنشطة الخاصة بالتدريبات بهدف رفع الوعي، سواء لطلاب وخريجي كليات الحقوق من مختلف المحافظات، وتوعيتهم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين.
مكافحة التمييزوأضافت «الطاهر»: كما تم إنشاء مجموعة قوة عمل لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، بدعوة من مؤسسة المرأة الجديدة وقامت لجنة الصياغة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع المحامين والمحاميات من قوة العمل بصياغة المسودة النهائية لمشروع انشاء مفوضية مكافحة التمييز.
كما تم خلال المشروع رفع عدد ٤٨ دعوي قضائية للنساء المهمشات ما بين دعاوي خلع ونفقة وتمكين من مسكن الزوجية..إلخ، بالإضافة لدعم حوالي ٣٠٠٠ سيدة في استخراج أوراق مدنية.
وأضاف أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المشروع استهدف عدة فئات منها، الشباب من طلاب وخريجي كليات الحقوق والإعلاميين والنساء بشكل عام، وواضعي السياسات ومتخذي القرار.
كما تحدث سحق إبراهيم- باحث أول ومسئول برنامج للمساواة ومنع التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن أهمية قانون للمساواة كاحتياج ملح، وما هو الحد الأدني من المعايير المقبولة لمفوضية مكافحة التمييز.
وأشار إبراهيم إلى أنه رغم أن خطابات كبار المسؤولين في مصر لم تخل من الحديث عن إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، بالتزامن مع المداخلات والتوصيات التي قدمتها عدة دول إلى مصر خلال مراجعة سجلها الحقوقي في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR شهر يناير الماضي، فإن مؤسسات الدولة ما زالت تتقاعس عن إصدار قانون إنشاء المفوضية.
معايير قانونيةكما نوه إبراهيم إلى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أصدرت دراسة "نحو قانون للمساواة ومنع التمييز في مصر: المعايير والمبادئ التوجيهية" للباحثة في القانون الدولي لحقوق الإنسان نورهان فهمي والدكتور عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية، تتضمن مقترحات بمعايير تفصيلية يجب على التشريع المزمع إصداره الالتزام بها، كما تتضمن عددًا من المبادئ التوجيهية التي يجب أن تُلهِم مضمون مواده،
وأضاف: اقترحت الدراسة 11 معيارًا يجب توفرها في قانون المساواة ومنع التمييز، يأتي في مقدمتها وجوب وضع تعريف واضح وشامل للتمييز وكل الأفعال المحظورة التي يُنتظر أن ينص عليها التشريع، والإقرار بمسؤولية الدولة وغيرها من الفاعلين عن تحديد وإزالة العراقيل أمام الوصول إلى كل أشكال الخدمات والفرص والأماكن لكل الأفراد بدون تمييز.
وأن يُنصَّ على آليات إنفاذ فعالة، مع تحديد سبل إنصاف ضحايا التمييز، لا تقتصر على العقوبات الجنائية، بل تشمل قواعد التعويض، وجبر الضرر، ورد الاعتبار، والاعتراف بما يقع على الضحايا من تمييز. وأن يكون عبء الإثبات في قضايا التمييز واقعًا على الطرف المتهم، أو المشكو في حقه، لإثبات عدم وقوع التمييز.
كما قدَّمت الدراسة معايير أخرى ضرورية لتحقيق الغرض من إنشاء المفوضية، من بينها تحديد المسار القانوني لاختيار الأعضاء، وأن تعبر في تشكيلها عن واقع التعددية في مصر، مع ضمان مشاركة المجموعات والأفراد المتعرضين للتمييز، ومن يعبِّرون عنهم ويدافعون عن حقوقهم.
وأن يَضمن هذا التشريع بنصوص لا لبس فيها الاستقلالية التنظيمية والإدارية والمالية للمفوضية، بحيث تمتد أدوارها من تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وجبر الضرر لضحايا التمييز، إلى مراجعة شاملة للتشريعات الحالية كافة، لتقييمها وطرح مقترحات تعديلها، كذلك الأخذ برأيها في التشريعات المزمع صدورها.
بنود مفوضية مكافحة التمييزأشارت لمياء لطفي- استشاري النوع الاجتماعي وحقوق النساء، إلى أن دور مفوضية مكافحة التمييز كأحد ضمانات الحماية وإرساء المساواة، وأوضحت أن هناك جهود منذ حوالي ١١ عامًا منذ اصدار الدستور عام ٢٠١٤، وأن هناك مشروعات قوانين تم اعدادها وتبناها أعضاء بمجلس النواب، ولكن حتى الان لم يتم الاستجابة لهذه الجهود.
وأوضح عبد الفتاح يحيى- المحامي بالنقض واستشاري التدريب، أن أهم بنود مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز واهم اختصاصات المفوضية، وتنقية التشريعات من القوانين التمييزية، وإبداء الرأي فى مشاريع القوانين، والاستقلال الفنى والمالي والإداري، وتلقى الشكاوى، والتصدى لقضايا التمييزية والتمثيل القضائى لضحايا العنف.