قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة طفل لمساومة والده بمدينة نصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، إحالة المتهم بإنهاء حياة طفل، بعد خطفه لمحكمة الجنايات، وكشفت التحقيقات عن ضبط أحد الأشخاص لاختطافه طفلا وقتله لمساومة والده بالقاهرة.
وطّي صوتِك| ابنة الصيدلي تكشف مفاجأة صادمة في قضية عنتيل مدينة نصر الجوز بـ70 ألف جنيه| حيثيات قضية المتهم ببيع أطفاله على فيسبوكالبداية كانت ببلاغ من أحد الأشخاص بغياب نجله 11 سنة عقب خروجه من مسكنة للهو مع أصدقائه، بإجراء التحقيقات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمدينة نصر وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا، والقى القبض على المتهم فى مسقط رأسه بالمنيا.
وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوان أليف "كلب" للاعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة - خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه - وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال المتواجدة أعلى سطح العقار بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة عُثر على جثة المجنى عليه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.
فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".