بالأسماء.. تفاصيل المرسوم السلطاني بإجراء تنقلات في السلك الدبلوماسي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
مسقط - العمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم 3 مراسيم سلطانية سامية؛ قضى الأول بإصدار قانون الدين العام، وقضى الثاني بإصدار قانون السياحة، فيما قضى الثالث بنقل السفيرين الدكتور سعيد بن محمد بن علي البرعمي سفيرنا لدى المملكة المغربية ونجيب بن يحيى بن زيروك البلوشي سفيرنا لدى دولة قطر إلى ديوان عام وزارة الخارجية، ومنح المستشارة السيدة وفاء بنت جبر بن ناصر البوسعيدية لقب سفيرة، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية أوزبكستان.
ويمنح المستشار مال الله بن محمود بن شعبان البلوشي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المجر، والمستشار الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
والمستشار فهد بن سليمان بن خلف الخروصي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية، والمستشارة نصراء بنت سالم بن محمد الهاشمية لقب سفيرة، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية كينيا.
كما يمنح المستشار سيف بن راشد بن سيف الجهوري لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تركيا، والمستشار السيد عمار بن عبد الله بن سلطان البوسعيدي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لدى جمهوریة لقب سفیر
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 225 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم عمرو محمود محمد، وآخرهم مروة عامر علي، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما أصدر القرار رقم 201 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم شريف محمد محمد وأخرهم هدى شاكر حسن، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وكان قد أدصر وزير الداخلية القرارين رقمي 221، و222 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية وشخص يمني الجنسية خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار الأول أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية الجنسية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة شاهيناز صلاح عبد المجيد، سودانية الجنسية من مواليد 8/6/1986، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثاني بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو بشار عادل محسن زايد يمني الجنسية مواليد 1 يناير 2001، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.